الدستور - قنديل: «البرادعي» سيشارك في الوقفات القادمة لأنها ستكون أكثر «قوة» و«تنظيمًا»
أكد حمدي قنديل- المتحدث الإعلامي للجمعية الوطنية من أجل التغيير- أنه تم افتتاح مقر الجمعية في ثاني دولة عربية بعد قطر، وهي الكويت، مشيرًا إلي أنه من المقرر عقد اجتماع - الجمعة- بمركز «سلطان» بمحافظة السالمية وذلك لتجميع التوقيعات علي وثيقة التغيير، وقال «قنديل»: لقد تم إنشاء جروب خاص بهم علي موقع الفيس بوك وهو « مصريون في الكويت لدعم البرادعي» http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=105535816145562 ، وخلال الأيام المقبلة سيتم إنشاء الفرع الآخر للجمعية في أولي الدول الأوروبية بلندن. وردًا علي عدم مشاركة «البرادعي» في إضراب 6 أبريل أوضح قنديل أن البرادعي سيشارك في الوقفات الاحتجاجية التي ستنظمها الجمعية وستكون بالقوة من حيث الإعداد والتنظيم بحيث تسمح بمشاركة العديد من الرموز الوطنية الكبيرة وعلي رأسهم الدكتور محمد البرادعي. من جانبهم، قام أعضاء الجمعية الوطنية بالتنسيق مع المصريين بالكويت وتم عقد اجتماعات مصغرة معهم لتحديد الخطوط العريضة التي سيقومون بعملها، حيث يؤكد طارق ثروت- منسق الحملة بالكويت- أن المجموعة قامت في الاجتماع الأخير بمناقشة عدد من النقاط المهمة، علي سبيل المثال، المعوقات التي تواجههم عند جمع التوقيعات علي البيان مثل: الخوف والسلبية وفقدان الأمل، كما قاموا ببحث سبل مواجهة تلك المعوقات. وفي خطوة لافتة طبعت المجموعة العديد من الصور للبرادعي علي «التيشيرتات» والملصقات كرمز للتغيير، كما يقومون حاليًا بتصميم مطبوعات تحمل البيان من جهة ومن الجهة الأخري تعتبر كتصميم يرمز لرؤيتهم وأهدافهم في التغيير.
من ناحية أخري «سادت» حالة من الجدل اجتماع لجنة التنسيق بين النقابات بالإسكندرية - الأربعاء- والتي عقدت بمقر نقابة الأطباء حول دعوة د. محمد البرادعي- رئيس الجمعية الوطنية للتغيير - لحضور المؤتمر العام للنقابات المهنية الذي يتم الإعداد له بالإسكندرية وذلك لعرض أزمات النقابات المهنية وبحث الأطر المشتركة لعلاجها.
وقد رفض البعض توجيه الدعوة للبرادعي معتبرين ذلك خروجًا عن الإطار العام للعمل النقابي، وتسييسًا لمطالب النقابات المهنية - حسب زعمهم - فيما رحب العديد من ممثلي النقابات المهنية بدعوة البرادعي، معتبرين أن مطالب النقابات المهنية جزء لا يتجزأ من مطالب الشعب المصري بشكل عام، واتفق ممثلو النقابات المهنية علي محاور رئيسية للمؤتمر العام منها رفع الحراسة عن النقابات والبدء الفوري في إجراء انتخابات في النقابات المختلفة، فضلاً عن تعديل قانون النقابات المهنية، كما اتفق أعضاء لجنة التنسيق بين النقابات علي وضع محور إضافي في في المؤتمر خاص بإدانة الصمت العربي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في فلسطين.
الشروق - بيان حقوقي يؤكد استمرار اعتقال متظاهرين على خلفية أحداث 6 أبريل
أكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية مازالت تتحفظ في أقسام الشرطة التابعة لها على عدد من المتظاهرين، كانت قد ألقت القبض عليهم على خلفية أحداث 6 أبريل الماضي بميدان التحرير، وأكدت أنها تمكنت من التوصل لأسماء ثلاثة منهم وأماكن احتجازهم، وهم عبد الرحمن فارس وأحمد نجيب المحتجزان في قسم شرطة العجوزة، وشهاب وجيه في مقر مديرية أمن القاهرة، رغم صدور قرار من النائب العام بالإفراج عن جميع معتقلي أحداث 6 أبريل.
وكانت الشبكة قد أصدرت بيانا للرد على البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية تعليقا على أحداث 6 أبريل حين أجهضت الأجهزة الأمنية مسيرة كانت تعتزم حركة 6 أبريل وعدد من شباب القوى السياسية تنظيمها للمطالبة بإصلاحات دستورية ودعما لترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.
وذكرت الشبكة في بيانها أن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته أمس الأربعاء 7 ابريل، حفل بالعديد من الأكاذيب و المعلومات الزائفة ، بهدف التغطية على الجريمة المخجلة التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 29عام.
وأضافت الشبكة أن بيان الداخلية بدأ بكذبة مفضوحة، تمثلت في أن الشرطة لم تمارس العنف إلا بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة، وقالت إنه لم يتم تسجيل أي حالة قذف بالحجارة من قبل متظاهرين تجاه قوات الشرطة وأكدت أن القبض على المواطنين وسحلهم بدأ منذ الصباح الباكر وفي أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، فضلا عن عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع القصر العيني.
وقالت الشبكة إن بيان الداخلية الذي وصفته بـ "المكذوب"، زعم أن استخدام العنف لفض المسيرة السلمية قد بدأ عقب تحذيرات متتالية، وهو ما وصفته بـ "الإدعاء الكاذب"، وأكدت أن الداخلية لم تمنح للمواطنين أي فرصة للتجمع من الأساس، لذلك لم يسلم العديد من الصحفيين والمصورين ومندوبي المؤسسات الحقوقية من الضرب والاعتداء لمحاولة إخفاء وقائع الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المواطنون.
وأكد البيان أن وزارة الداخلية اغتصبت الحق القانوني للشباب في عمل مسيرة، وردت بإنذار اعتبرته الشبكة مخالفا لنص القانون برفض تنظيم المسيرة، إلا أن منظمي المسيرة التزموا بالقانون، ولجئوا لمحكمة مجلس الدولة بقضية مستعجلة، وأضافت البيان أن الداخلية تعمدت تصوير الأحداث الدامية التي شهدتها شوارع القاهرة والعديد من المدن على أنه تجمهر غير قانوني لحركة 6 ابريل فقط، متجاهلة أن العديد من القوى السياسية والأحزاب الحقيقية شاركت في هذه المظاهرات بجانب العديد من المواطنين الذين طال شوقهم لوطن خال من الطوارئ والقمع.
المصريون { الوسط } - هيومن رايتس ووتش تصف اعتداءات 6 أبريل بـ "البلطجة"
حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على وضع حد لاستخدامها المفرط في قمع الاحتجاجات السلمية، في أعقاب قمعها للمسيرة التي كانت حركة "شباب 6 أبريل" تعتزم تنظيمها أمس الأول من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب، للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية ترفع قيود الترشح على رئاسة الجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ نحو 30 عامًا.
ونددت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" باستخدام الشرطة العنف خلال قمع المسيرة والاعتقالات التي طالت المشاركين، ودعت في تعليق نقله موقع "CNN" بالعربية إلى التحقيق في "حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع، تحقيقات شاملة، وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة"، على حد تعبيرها.
من جانبها، نفت وزارة الداخلية أن تكون مارست العنف تجاه المشاركين، وأكدت في بيان أصدرته أمس إنه كان هناك "حرص على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة.. إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصرارًا على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة.
وقالت سارة ليا ويتسن في تعليقها على قمع التظاهرة: "المتظاهرون كانوا يطالبون سلميًا باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء ردت السلطات المصرية بقسوة غير قانونية،" مضيفة "فليكن الضرب اليوم واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية لحقيقة حكومتهم الحليفة".
وأضافت المنظمة إن نحو 70 شخصًا حاولوا التجمع في ميدان التحرير إلا أن تجمعات قوات الأمن الحاشدة لم تتح لهم ذلك، حيث كانت عربات الأمن المركزي متوقفة على مداخل عدة شوارع جانبية، فيما امتلأ الميدان بقوات الأمن المركزي ومجموعات من رجال الأمن في ثياب مدنية الذين تواجدوا على كل التقاطعات ومخارج مترو الأنفاق.
غير أن مجموعة تتراوح بين 50 إلى 60 متظاهرًا تمكنت من معاودة التجمع أمام مجلس الشورى، وكانوا ينشدون الشعارات بشكل سلمي، فأحاط بهم صفان من الأمن المركزي يحملون الهراوات والعشرات من الرجال في ثياب مدنية وقوات الأمن في ثياب رسمية على جانبي الطريق.
وتابعت قائلة: "وبعد نحو 10 دقائق، بدأ ضباط الأمن في اقتياد المتظاهرين بعيدًا عن المجموعة وعبر الشارع.. وتم سحل 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق وضربهم وركلهم، قبل نقلهم إلى كراج مبنى كايرو سنتر، وسط صرخاتهم المنبعثة من البناية"، كما ذكر بيان المنظمة.
وعلى خلاف ما ذكرته "هيومن رايتس ووتش"، قال بيان الداخلية إن عدد المعتقلين بلغ 33، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم، فيما تم إطلاق سراح المجموعة المعتقلة من أعضاء حركة 6 أبريل، من بينهم 17 طالبًا بإخلاء سبيلهم صباح الأربعاء بأمر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد تحقيقات قصيرة معهم.
من جانبه، ربط السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق بين التعامل الأمني مع المتظاهرين من أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" وتصاعد المخاوف داخل السلطة من نزول أنصار البرادعي إلى الشارع، مشيرا إلى أن تحركات المجموعة التي قادت من قبل إضراب 6 أبريل 2008 أزعجت النظام وأظهرت التأييد الشعبي الذي يحظى به البرادعي وأن الأمر لم يعد يقتصر على تأييد النخب له.
وألمح في تعليق لـ "المصريون" إلى أن هناك علاقة بين قمع تحركات حركة "شباب 6 أبريل" والسعي لتجديد العمل بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن النظام يرغب في تعكير الأجواء لإيجاد الظروف الملائمة للتجديد للقانون دون إثارة أية مشكلات وضمان "بصمة" مجلس الشعب عليه، خاصة وأن "سدنة النظام" لم يفرغوا حتى الآن من تفصيل قانون مكافحة الإرهاب، رغم أن مصر لا تحتاج لا للطوارئ أو مكافحة الإرهاب بل تحتاج فقط لإصلاح سياسي حقيقي، على حد قوله.
مصراوي - منظمات حقوق الإنسان: نساء وفتيات تعرضن للضرب المبرح بأيدي الشرطة خلال مظاهرة 6 أبريل
اعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد للممارسات القمعية التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية لمحاصرة المتظاهرين سلميا من اعضاء حركة "6 ابريل" من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 29 عاما، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتوفير ضمانات الحيدة والنزاهة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية يشارك فيها مرشحون مستقلون، ووضع حد أقصى للبقاء في منصب الرئاسة.الدستور - بيان عاجل ينتقد ممارسات الشرطة ضد متظاهري 6 أبريل.. ويحذر من اشتعال «حرب أهلية»
وقال الملتقى في بيان أصدره - تلقى مصراوي نسخة منه -: "إنه بحسب التقارير التي تابعها الملتقى بقلق عميق، فإن أكثر من مائة شخص قد ألقى القبض عليهم، وأودع عدد كبير منهم في معسكرات قوات الأمن المركزي. كما تعرض عدد كبير من الأشخاص للضرب والسحل في الشوارع قبل أن يتم اقتيادهم إلى عربات الترحيلات التابعة للشرطة بواسطة عناصر أقرب إلى الميليشيات ترتدي زيا مدنيا".
وأضاف البيان: "إن النساء والفتيات تعرضن لاعتداءات بالضرب المبرح على أيدي الشرطة النسائية لأول مرة، بصورة تعيد إلى الأذهان أعمال العنف والتحرش التي استهدفت متظاهرات ومتظاهرين كانوا قد احتجوا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في العام 2005".
كما طالت الاعتداءات -بحسب البيان - كذلك صحفيين ومراسلي ومصوري قنوات فضائية، وصودرت كاميراتهم وأفلامهم لمنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية وقائع القمع البوليسي.
لقد سعت أجهزة الأمن إلى تجريم حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي، وذلك بتلفيق اتهامات مثل "الاشتراك في مظاهرة لقلب نظام الحكم"!! أو "الاشتراك في جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على كراهيته وازدرائه"!! وغيرها من الاتهامات المثيرة للسخرية - على حد وصف البيان-.
ويعتقد الملتقى أن قمع احتجاجات السادس من أبريل 2010 يمثل محطة بارزة في مسلسل قمعي يتجه للمزيد من التصاعد خلال الشهور القادمة، إذ يستهدف تأمين احتكار الحزب الحاكم ورموزه للسلطة، مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين التي ستجرى خلال عامي 2010، 2011، وهو ما بدأت السلطات في التمهيد إليه مبكرا عبر التعديلات الدستورية لعام 2007 -بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات- والتجديد المتواصل لحالة الطوارئ.
وأشار البيان إلى أنه هناك المزيد من القيود الأمنية على منظمات حقوق الإنسان، واختطاف واعتقال مدونين لفترات طويلة، وقمع كل أعمال الاحتجاج السياسي السلمي، والضربات المتوالية للإخوان المسلمين، وأيمن نور ومناصريه.
ويندرج في هذا السياق أيضا مظاهر متعددة للاعتداء والقبض على مناصرين للدكتور محمد البرادعي، الذي يربط تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بإجراء إصلاحات دستورية محددة.
وحذر الملتقى في بيانه من أن تصاعد وتائر القمع لإغلاق منافذ التعبير السلمي وكبح حالة الحراك السياسي، وقطع الطريق على المطالب المشروعة لإصلاح النظام الانتخابي، من شأنه أن يحيط الانتخابات المقبلة بمطاعن عديدة، وتنذر بدخول البلاد في موجات من الفوضى والعنف والعنف المضاد، يجب العمل على تفاديها.
وشدد الملتقى في بيانه على أن "إضفاء المصداقية على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، يتطلب التزام مؤسسات الحكم باحترام حقوق مواطنيها وحرية كافة الأحزاب والجماعات السياسية في مخاطبتهم، وتأمين الضمانات الكافية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وإجراء الإصلاحات الدستورية التي تضمن إصلاح النظام الانتخابي، وتؤمن للمصريين -مثل غيرهم- من الشعوب المتحضرة الحق في اختيار حكامهم، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، تتاح فيها لكافة المتنافسين فرص متكافئة، ويتاح فيها لكافة الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية، دون قمع أو حصار للمقار الانتخابية، سواء عبر قوات الشرطة الرسمية أو ميليشيات منظمة أو مأجورة".
ووقع على البيان الصادر عن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عددا من الجمعيات منها: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
تقدم الدكتور حمدي حسن - عضو مجلس الشعب - ببيان عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - حول ما سماه بالعدوان الهمجي وغير المسبوق الذي قامت به الشرطة المصرية ضد شباب وفتيات مصريين رغبوا في القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور، وفقا لرؤيتهم الوطنية.
وقال حسن إن أعداداً مهولة من جنود الأمن المركزي حاصرت وسط القاهرة ومبني البرلمان ومنعت مرور الأفراد ووصولهم له وقامت بإلقاء القبض علي كل من اشتبهت في كونه أحد الشباب المطالبين بتغيير الدستور في محاولة لإرهاب الشعب المصري بشكل مباشر.
وأضاف: لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية وهي تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات في طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافي مع ادعاء قيادات الدولة والحزب الوطني ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية، فها هي تخصص لهن شرطة نسائية تقوم بضربهن وسحلهن نتيجة مشاركتهن في العملية السياسية.
وتابع أنه شاهد أيضا جنودًا مجهزين علي أعلي مستوي وبأجهزة متطورة لقمع المتظاهرين قاموا بسحل وضرب الشباب الذين طالبوا بطريقة سلمية وحضارية بضرورة تغيير الدستور ليؤكد النظام مجددا كذب ادعائه أنه ديمقراطي، مشددًا علي أن ما تم إنفاقه علي تجهيزات الجنود كان الأولي أن يوجه إلي التعليم أو الصحة أو لمياه الشرب إذا كنا نرغب في تنمية حقيقية، ومشيرا إلي أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام حرب أهلية لا تحمد عقباها.
الدستور - الجمعية الوطنية للتغيير تتقدم ببلاغ للنائب العام .. وقنديل: المظاهرات القادمة بالآلاف
تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها د. محمد البرادعي، اليوم الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام ضد الانتهاكات الأمنية التي طالت أعضاء من الجمعية بعدما حاولوا تنظيم مظاهرة في ميدان التحرير أمس الثلاثاء تزامنا مع المظاهرات السنوية في 6 أبريل والتي تطالب بتغيير الدستور وإلغاء حالة الطوارئ.
وتقدم بالبلاغ كل من المستشار محمود الخضيري منسق اللجنة القانونية بالجمعية، وعصام سلطان المحامي والقيادي بحزب الوسط – تحت التأسيس-
وقال الإعلامي الكبير حمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح للدستور:أنه إذا كان مظاهرات 6 أبريل شارك فيه المئات فعلى الدولة أن تنتظر المفاجآت القادمة عندما تخرج مظاهرات بالآلاف والتي لن يستطيع الأمن إجهاضها,
وأبدى قنديل بشكل شخصي استكاره لقيام أجهزة الأمن بالاعتداء على الفتيات معتبرا أن هذا الأمر يخالف التقاليد المصري التي تحترم النساء بما يعني أن النظام فقد أعصابه تماما.
الدستور : الصحف العالمية: «6 أبريل» كشف عن الوجه القبيح للنظام المصري
«واشنطن بوست»: النظام أصبح ينظر إلي البرادعي علي أنه الشخص الذي يحرض الشعب ضد السلطة
> «بي بي سي»: المتظاهرون طرحوا مطالب مشروعة في مظاهرة سلمية لكن الأمن واجههم بالضرب المبرح
«6 أبريل» كشف عن الوجه القبيح للنظام المصريتوالت ردود الأفعال الدولية علي الإجراءات القمعية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد مظاهرة شباب 6 أبريل أمس الأول في شوارع القاهرة أمام مجلس الشعب وكذلك الشوارع المؤدية اليه وصولا إلي ميدان التحرير ومنه إلي الأزقة التي تعرض الناس فيها للضرب والسحل علي أيدي قوات الأمن المركزي وأفراد الشرطة الذين تخفوا في ملابس مدنية بين المتظاهرين كي يتمكنوا من مواجهتهم، وهو ما دعا وكالات الأنباء والصحف العالمية إلي توجيه الانتقادات لما حدث في القاهرة.
صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أبرزت الوقائع في تقرير كبير أعدته مراسلتها في القاهرة، وأرفق التقرير المكتوب بتقرير مصور أبرز انتهاكات قوات الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة ضد المتظاهرين، وقالت الصحيفة الأمريكية: «إن مظاهرة 6 أبريل جاءت في توقيت يعاني فيه المصريون من حالة ارتباك سياسي، حيث بلغ الرئيس مبارك سن 82 سنة ولم يعين نائباً له ويسعي إلي توريث الحكم لابنه، فيما عاد إلي القاهرة الدكتور محمد البرادعي الذي مثّل الأمل للمصريين في التغيير والخلاص من نظام مبارك».
أشارت «واشنطن بوست» إلي أن النظام المصري قمع المظاهرات لاستيائه الشديد من عودة الدكتور محمد البرادعي الذي تزعم التيارات المعارضة منذ عودته إلي مصر، داعياً إلي تغيير الدستور المصري للسماح للمرشحين المستقلين بترشيح أنفسهم في انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم توريث الحكم لجمال مبارك، وكذلك تحديد مدة ولاية الرئيس وعدد مرات ترشحه، وهو ما يفتقده الدستور المصري في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن الحكومة تنظر إلي البرادعي حالياً علي أنه الشخص الذي يحرض الشعب ضد نظام الحكم.
من جانبها وصفت صحيفة «أمريكان كرونيكل» الأمريكية ما حدث في القاهرة أمس الأول بأنه ليس سوي «كشف النظام عن وجهه القبيح» وهو ما أبرزته في عنوانها، مشيرة في المتن إلي أن النظام المصري كان كالمتعطش لدماء الشباب كي يروي بها ظمأ السلطة، وفي نفس المكان الذي شهد نضال المصريين خلال الخمسين سنة الأخيرة، موضحة أن الشباب المصري تحرك في تظاهراته خلال السنوات الأخيرة مطالبا بحياة كريمة ديمقراطية بدون قمع، وكذلك لتوفير العيش الكريم للناس ووقف ارتفاع الأسعار وهو ما جعله ملتحما مع مشاكل الجماهير بشكل مباشر.
وأشادت الصحيفة الأمريكية بتحركات شباب 6 أبريل الذين اعتبرتهم النواة الحقيقية للتغيير في مصر، مشيرة إلي أنهم التحموا مع الناس وساندوا قضية التغيير ووقفوا خلف الدكتور البرادعي في مطالبته بتغيير الدستور كي يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم القادم بحرية ونزاهة، وكذلك إعطاء الحق لمن يرغب في الترشح لمنصب الرئيس بأن يقدم أوراقه كي يرشح نفسه ويطرح برامجه للمصريين.
وفي سياق متصل اعتبرت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير لها أمس أن ما حدث في شوارع القاهرة كان إساءة لصورة مصر، حيث اعتدت قوات الأمن بالضرب المبرح علي المتظاهرين الذين شكلوا مظاهراتهم بشكل سلمي، للمطالبة بمناخ سياسي أكثر عدلا وتحقيق الديمقراطية تمهيداً لإجراء انتخابات أكثر عدلا وأكثر نزاهة مما هي عليه إلا أن الحكومة المصرية تصدت لهم بشكل قمعي.
ومن جانبها أرجعت وكالة أنباء «رويترز» البريطانية تنظيم المظاهرات إلي عدم يقين المصريين بشأن الخليفة المنتظر أن يتولي حكم مصر خلفا للرئيس الحالي حسني مبارك، مشيرة إلي أن مخاوف المصريين سببها احتمال حدوث حالة ارتباك وفوضي جراء حالة الخواء التي قد يسببها غياب الرئيس مبارك، وهو ما لم تتعرض له مصر من قبل، حيث إنه بعد وفاة كل من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات لم تشهد البلاد حالة الخواء التي يخشاها الكل الآن لأن كليهما كان له نائب، الا أن الرئيس مبارك مازال مصراً علي عدم تعيين نائب له.
أما وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية فقد قالت في تقرير لها - اهتمت فيه بشكل خاص بالاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين- إن أجهزة الأمن المصرية كانت حساسة بشكل خاص من وجود عناصر من الأجهزة الإعلامية والصحف الذين حاولت منعهم بكل الطرق من تسجيل الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة ضد المتظاهرين، وهو ما جعلهم يعتدون عليهم بالضرب ويصادرون كاميراتهم دون التفريق بين المصريين والأجانب، حيث اعتقلت قوات الأمن أحد المصورين الأمريكيين بعدما اعترض علي مصادرة كاميرا التصوير الخاصة به.
وفي الصحافة الكندية، أشادت صحيفة «مونسترز أند كريتكس» الكندية بحالة النشاط التي يشهدها الشارع المصري حالياً والمطالب التي يرفعها الدكتور محمد البرادعي والحركات الشبابية مثل حركة 6 أبريل، مشيرة إلي أن الشارع السياسي المصري يشهد حاليا صحوة جديدة لابد من استغلالها لتحقيق التغيير والديمقراطية التي ينشدها المصريون الذين يعانون من وطأة قانون الطوارئ منذ قرابة 30 عاما.
وأشارت الصحيفة إلي أن الأحوال السياسية الحالية في مصر تبشر بالخير، فالحركات المعارضة توحدت تحت راية الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي ووحدت خطابها ومطالبها بغية الوصول إلي المطالب التي يريدها كل مصري، وأشادت بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت استعدادها الانضمام إلي الدكتور محمد البرادعي في المطالبة بدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة تمهيدا لحكم ديمقراطي عادل.
الدستور - «البرادعي» يبحث إنهاء حالة الطوارئ ومواجهة القمع الأمني مع المنظمات الحقوقية
التقي الدكتور «محمد البرادعي» ــ رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ــ مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية، ومن بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ودار الخدمات النقابية ومركز هشام مبارك والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومصريون ضد التمييز الديني والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، وأشار «جمال عيد» ــ مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ــ إلي أن «البرادعي» أبدي رفضه لحالة الطوارئ والاعتداء علي الشباب المشاركين في تظاهرة 6 أبريل في بداية اللقاء، وهو ما يؤكد أن الحكومة المصرية أصبحت الآن أكثر ارتباكاً وتلجأ إلي القمع كخيار أخير لديها وهو ما يؤكد ضعفها وفشلها في الخداع عبر التضليل الإعلامي.
ونبه «عيد» إلي أن حركات المطالبة بالديمقراطية تتقدم الآن والحكومة تتراجع وهو ما جعل «البرادعي» يؤكد أثناء اللقاء أنه ليس مهماً اختيار الشخص، ولكن الأهم هو أن يكون داعماً للديمقراطية وبالتالي الشعب المصري سيكون لديه الحرية في اختيار من يمثله.
بينما قال «جورج إسحق» ــ المنسق السابق لحركة كفاية ــ إن أهم ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء هو مناقشة تفعيل الحق الدولي في ممارسة الحقوق السياسية والمتمثل في توقيع مصر علي بعض الاتفاقيات الدولية للحقوق السياسية والاقتصادية، وهو ما يطرح لأول مرة، وسيعد ورقة ضغط لتحقيق المطالب الوطنية.
في الوقت نفسه، أوضح «بهي الدين حسن» ــ مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان ــ أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع آخر مع الدكتور «البرادعي» تستضيفه إحدي منظمات المجتمع المدني ليتم مناقشة بعض القضايا الخاصة بحقوق الإنسان بشكل موسع، وتم التركيز علي تأكيد إدانة ما حدث من ممارسات همجية من الأمن علي المتظاهرين في حركة 6 أبريل اعتراضاً علي مد حالة الطوارئ.
الدستور - سياسيون: استخدام «القوة المفرطة» في مواجهة المتظاهرين دليل علي قوة المعارضة
حمدي قنديل: القمع لن يفيد > عمار علي حسن: خفوت الضغط الخارجي سبب شراسة النظام
الأمن يستخدم القوة المفرطة فى قمع المتظاهرينأنْ تحاصر الشرطة مظاهرة سلمية وتمنعها من النزول إلي الشارع حفاظا علي «سيولة حركة المرور» فإن الأمر جائز وأن تحاول الشرطة حماية المتظاهرين من أن يدخل في وسط المظاهرة من «يخرب أو يدمر» فإن هذا جائز أيضا، أما أن تقرر الشرطة «سحل الفتيات في الشوارع» والاعتداء بالضرب علي الشباب واعتقال العشرات ومنع الصحفيين والمصورين من القيام بعملهم فإن الأمر يحتاج إلي سؤال حول الأسباب التي دعت قوات الأمن إلي القيام بهذا الفعل «الآثم» لا سيما بعد أن سيطر علي المشهد كاملاً عدد من البلطجية وفرق الكاراتيه وجنود الأمن المركزي والعربات المصفحة.
سياسيًا يبدو نظام الحكم في مصر في حالة من الضعف والارتباك لم يشهد لها مثيل من قبل، وهو ما أدي إلي استخدام العنف في مواجهة تظاهرة سلمية نظمها مئات من الشباب يطالبون فيها بتعديل الدستور، ويبدو أنها رسالة يحاول نظام الحكم أن يستعرض فيها «عضلاته الأمنية» ويؤكد أنه قوي ولديه ما يُجْلٍسه مطمئنا، لذلك فإن الإعلامي حمدي قنديل - المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير - يري أن نظام الحكم يعتبر «تيار التغيير» أصبح أقوي وصار ينمو بشكل كبير وأن هناك حركة تتسلل من مكان إلي آخر ومن القاهرة إلي المحافظات لذلك فإنه قرر أن يتعامل عبر القوة الأمنية رغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن تستوجب هذا العنف» وأضاف: لا أعتقد أن موقف النظام نهائي، فالصراع السياسي ليس طرفا واحدا ولكن هناك أطراف أخري لن تصمت ولن تجعل الأمر يمر مرور الكرام، والأمر يكون قد حسم لصالح النظام إذا خاف تيار التغيير أو تراجع وهو ما لن يحدث أبدا، وربما يصبح الأمر في احتياج إلي أساليب مقاومة مختلفة أو نفس الأسلوب مع تنظيم أكثر.
وأبدي قنديل انزعاجه من أن يصل الأمر لدرجة الاعتداء علي الفتيات وسحلهم في الشوارع قائلاً: «هذا الأمر يخالف حتي القيم والتقاليد المصرية».
وعلي ما يبدو فإن صمت الخارج علي ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة جعل النظام المصري أكثر شراسة في مواجهة تظاهرات سلمية تطالب بالتغيير، فما حدث أمس الأول كان نظام الحكم يدفع ثمنه غاليا من سمعته في عام 2005 بعد أن كان يتعرض لضغوط كبيرة من الغرب.
لذلك فإن الدكتور عمار علي حسن - الخبير السياسي - يري أن الضغوط الخارجية تراجعت بالفعل لحد كبير مما أعطي فرصة لنظام الحكم للتعامل الشرس مع مظاهرات سلمية، حتي إن الأمر وصل لدرجة سحل البنات في الشوارع، لافتا إلي أن النظام مع وجود ضغوط خارجية عام 2005 وحتي عام 2008 كان يتعامل مع المظاهرات بشكل أكثر تحضرا.
وأشار حسن إلي أن السبب الثاني الذي جعل النظام عنيفا مع المتظاهرين هو أنه يشعر أنه في أضعف حالاته وهو في ذات الوقت يريد أن يوجه رسالة إلي الجميع أنه قوي، معتبرًا أن الرسالة المقصود منها ألا تنمو «كرة الثلج» وإلا تصبح التظاهرات ثقافة لدي المصريين، لا سيما بعد ظهور الدكتور محمد البرادعي الذي يتوعد النظام بالنزول إلي الشارع بأعداد كبيرة في تظاهرات سلمية تدعو للتغيير، محاولا أن يقول إن النظام ما زال متماسكا.
ولفت حسن إلي أن ما حدث ضد المتظاهرين كان مقصودا وقد يتحول إلي سياسة ثابتة لنظام الحكم خلال الفترة القادمة، لكنه أضاف «عندما تصبح الدولة في أضعف حالاتها وتشعر أنها تتحلل تصبح أكثر شراسة في التعامل مع معارضيها قائلاً: هذا الأسلوب لن يحمي نظام الحكم وهو تعبير عن الفشل، إلا أن نظام مبارك لم يعد يملك إلا القوة الأمنية للاعتماد عليها».
اليوم السابع - واشنطن تطالب مصر باحترام حرية التعبير
أعربت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين الثلاثاء الماضى، فى مصر، كما طالبت الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولى "نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين فى ظل حالة الطوارئ. وعلى الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع فى التعبير سلميا عن آرائهم السياسية"، مضيفا "يجب أن يتمكن المصريون من المشاركة فى العملية السياسية وأن يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات".
وعلم أنه تم إطلاق سراح جميع الناشطين الذين اعتقلوا أمس أمس الثلاثاء، لمحاولتهم التظاهر فى القاهرة من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية فى مصر العام 2011. وحتى الآن لم يعلن الرئيس حسنى مبارك (81 سنة) الذى خضع أخيرا لعملية جراحية فى ألمانيا، ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة بعد 30 عاما فى الحكم أم لا.
كذلك فإن نجله جمال الذى كثيرا ما قدم على أنه وريثه لم يعلن بعد موقفه من الترشح للرئاسة.
المصري اليوم - منسق «شباب ٦ أبريل» : المسيرة نجحت بنسبة ٦٠٪.. والاعتقالات والتعذيب لن يمنعنا
وصف أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب ٦ أبريل، فعاليات الحركة، أمس الأول، ودعوتها لتنظيم مسيرة سلمية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالإصلاح الدستورى والعدالة الاجتماعية، بأنها كانت ناجحة بنسبة ٦٠%، وأنه لولا عمليات القبض والاعتقال التى مارستها الأجهزة الأمنية لوصلت نسبة النجاح إلى ٩٥%، مؤكدا أن ما حدث يوم ٦ أبريل ٢٠١٠ لم يكن إضراباً مثل العامين السابقين وأن عنوانه كان: «يوم فى حب مصر»،
وقال إن شباب الحركة كانوا ينتظرون مشاركة الدكتور محمد البرادعى وجمعية التغيير التى أعلنت مشاركتها لنا ثم تراجعت، ووجه رسالة للنخبة السياسية مفادها أن الالتحام بالجماهير ليس رحلة ترفيهية وأن القضية ليست سهلة وإلى نص الحوار.
■ كيف تصف ما حدث يوم ٦ أبريل ٢٠١٠؟
- ما حدث أمس الأول أثبت أن شباب حركة ٦ أبريل قادر على النزول للشارع والتحرك والالتحام بالجماهير، مهما كان الثمن من اعتقالات وتعذيب واتهامات لا علاقة لها بالدور الذى تنشده الحركة، كما أن يوم الثلاثاء ٦ أبريل ٢٠١٠ لم يكن يوماً للإضراب العام أو دعوة للجلوس بالمنزل مثلما حدث فى ٢٠٠٩، لكن كان عبارة عن مسيرة ووقفة احتجاجية عنوانها الأساسى: «فى حب مصر» وهدفها مزيد من الضغط على النظام المصرى لتعديل الدستور وإلغاء قانون وحالة الطوارئ وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
■ ما تقييمك لنسبة نجاح فاعلياتكم فى هذا اليوم؟
- اليوم نجح بنسبة ٦٠%، ولولا تدخل الأجهزة الأمنية من خلال مئات الأفراد فى زى مدنى وأكثر من ٢٥ لواء شرطة فى ميدان التحرير والشوارع المجاورة له لكادت نسبة النجاح تتخطى ٩٥%، ورغم ذلك فالنسبة المئوية ليست هى المقياس، خاصة أن هناك نجاحاً آخر يضاف إلى حركة شباب ٦ أبريل، ويتمثل فى مشاركة مجموعة جديدة من الشباب لفعاليات اليوم وتواجدت بعض الفتيات.
■ الحركة متهمة دائما بان وجودها الحقيقى على موقع «فيس بوك».. ولا وجود لها فى الشارع؟
- الفيس بوك هو وسيلتنا الرئيسية فى الحشد والتعبئة الجماهيرية نحو المطالبة بالإصلاح وتبنى المطالب التى جاءت فى بيان الجمعية الوطنية للتغيير بعنوان: «معاً سنغير»، والذى يشتمل على النقاط الـ«٧» التى يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح الديمقراطى وإقرار العدالة الاجتماعية فى مصر، وفى تلك المرحلة يشارك معنا مئات الآلاف من خلال موقع الحركة الرسمى على الإنترنت وضعف ذلك العدد من المتعاطفين والمحبين، وأمامنا وقت كبير لتحويل المتعاطفين والمحبين إلى مشاركين من خلال النزول للشارع والالتحام بالجماهير، والبداية كانت أمس الأول.
■ هل كنت تفضل مشاركة البرادعى فى اليوم؟
- شباب ٦ أبريل كانوا يتمنون مشاركة الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، خاصة أن نزولنا للشارع ومطالبتنا بالإصلاح الديمقراطى والعدالة الاجتماعية تتفق مع دعوته للتغيير، فضلا عن أن مشاركته لنا ستكون فى إطار تحركاته الجماهيرية، وفى الحقيقة نزوله الشارع كان هيبقى حماية لينا بدل اعتقال العشرات فى مطالبتهم بنفس ما ينادى به منذ حضوره إلى مصر، لكن أؤكد أن شباب الحركة مستمرون فى طريقهم وسعيهم لإحداث مجموعة من الإصلاحات على مختلف القطاعات دون مساندة من أحد ونحن نعمل قبل حضور الدكتور البرادعى، لكننا فقط نقول إن تواجده مع شباب الحركة كان قادراً على تغيير شكل الاحتفال بالذكرى الثانية لنا.
■ ماذا عن إعلان جمعية التغيير ونواب الإخوان والمستقلين وبعض الأحزاب المشاركة فى المسيرة والوقفة؟
- شباب أحزاب الغد والجبهة الديمقراطية شاركوا بقوه، وشباب التجمع كانوا معنا بالمخالفة لقرار الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، بعدم المشاركة، أما عن جماعة الإخوان فإن بعضاً من أعضاء الكتلة البرلمانية لنوابها فى مجلس الشعب تواجدوا أمام مجلس الشورى حسب الموعد المحدد للوقفة الاحتجاجية، لكن التواجد الأمنى المكثف وحملات الاعتقال التى حدثت لكل من تواجد فى مربع التحرير حالت دون إتمام الوقفة لكن فى العموم شباب الحركة يشكرون الإخوان على تواجدهم، أما عن الجمعية الوطنية للتغيير التى يطلق عليها «جمعية البرادعى» فقد أعلنت من خلال الإعلامى القدير حمدى قنديل، المتحدث الإعلامى لها، عن مشاركتها فى فعاليات اليوم سواء المسيرة أو الوقفة الاحتجاجية.
■ إذا أردت توجيه رسالة للدكتور البرادعى والنخبة السياسية وجمعية التغيير باسم الشباب.. ماذا تقول؟
- أقول للدكتور البرادعى إن قضية التغيير مش سهلة وموضوع التوقيعات والالتحام بالجماهير ليس رحلة ترفيهية وما حدث مع الشباب من ضرب وسحل واعتقال وإهدار لما تبقى من الكرامة بروفة لما سيحدث مع مؤيديه خلال المرحلة المقبلة، وأطالبه بأن يتفرغ حاليا لإزالة حاجز الخوف عند الناس وحثهم على المشاركة، والتأكيد على أنهم شركاء فى تغيير تلك المرحلة، أما عن النخبة السياسية فلدينا حالة حزن من ابتعادهم عن الشارع والناس وهم الأساس فيما يطالبون به من إصلاح من خلال دعوة الجماهير إلى عصيان سلمى يجبر النظام على الإصلاح، وأؤكد للجمعية الوطنية والنخبة السياسية وفى مقدمتهم الدكتور البرادعى أن اعتقال العشرات من أعضاء ٦ أبريل فى المحافظات ومن بينهم عضو الحركة بالإسكندرية طارق خضر تم على أساس جمع توقيعات على بيان «معاً سنغير» الذى صدر عن البرادعى والجمعية.
■ ماذا تقول للحزب الوطنى.. والمعارضة التى لم تشارك فى المسيرة؟
- بالنسبة للحزب الوطنى وجودكم أصبح مرتبطاً بقانون الطوارئ والدستور الحالى وقانون مباشرة الحقوق السياسية
الذى لا يشعر به أحد، وتغيير كل ذلك قادم لا محالة وما فعلتموه مع الشباب سيزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة المسيرة أما بالنسبة لحزبى الوفد والتجمع فإن الوقت الحالى هو الأساسى للتحرك.
■ ما خطة الحركة فى المرحلة المقبلة؟
- بداية سنقوم برفع دعاوى قضائية على وزارة الداخلية لمنعها حق التظاهر السلمى الذى كفله الدستور والقانون، وسنستند للحكم الذى أصدره القضاء الإدارى فى أبريل ٢٠٠٨ والذى ينص على أنه «ليس من حق وزارة الداخلية قبول أو رفض أى إخطار بالتظاهر».
الدستور ( الأربعاء 7 أبريل 2010 ) - هيومن رايتس ووتش: على الحكومة المصرية التوقف عن "البلطجة" مع الداعين إلى التغيير
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن على المسؤولين بالأمن في مصر أن يفرجوا فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل تم اعتقالهم الاثنين وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم.
وقال أحد العاملين في هيومن رايتس ووتش أنه شاهد بنفسه- في مظاهرات 6 أبريل التي جرت الثلاثاء في وسط القاهرة- الضباط الأمن وهم يضربون ويعتقلون المتظاهرين، ومنهم امرأتان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ترد السلطات المصرية بقسوة غير قانونية على من يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية". وتابعت: "فليكن الضرب واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية عن حقيقة حكومتهم الحليفة".
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم أنه بعد نحو 10 دقائق من تظاهرات الثلاثاء، بدأ ضباط الأمن في جرجرة المتظاهرين بعيداً عن المجموعة وعبر الشارع. وتمت جرجرة 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق في أثناء ضربهم وركلهم، ثم نُقلوا إلى بناية لانتظار السيارات، باسم كايرو سنتر. وكان بالإمكان سماع الصرخات تنبعث من البناية.
وأكدت المنظمة في بيانها قام ضباط أمن في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية بضرب وركل المتظاهرين وضربوهم بالهراوات، ومنهم بعض الشابات. إحدى المتظاهرات، إنجي حمدي، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "أجبرونا على طلوع الرصيف والوقوف لصق الجدار وكلما بدأت إحدانا في الغناء يمسكون بها ويجرجرونها. جرجروني من شعري ضربوني على ذراعي. ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى انكسر".
وقالت شابة أخرى تُدعى ندى طعيمة لـ هيومن رايتس ووتش: في العاشرة صباحاً أوقفتني مجموعة من ثمانية ضباط أمن تقريباً في ميدان رمسيس وسألوني إن كنت من أعضاء مجموعة 6 أبريل. قلت أن لا علاقة لي بهم وغادرت المنطقة. عندما وصلت للمظاهرة كنت واقفة على الطرف وضباط الأمن يقتحمون المجموعة للإمساك ببعضنا. كنا نحاول منعهم، فيهاجموننا بدورنا. ضربني رجل في ثياب مدنية على رأسي. وكان خطيبي خلفي يحاول حمايتي فضربوه بدوره.
وقالت سارة ليا ويتسن: "رجال الأمن المسلحون المفترض أنهم في خدمة الشعب المصري يضربون الشباب والشابات". وتابعت: "على الحكومة أن تعمل على التحقيق في حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع تحقيقات شاملة وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة".
وشهد ممثل عن هيومن رايتس ووتش رجال أمن في ثياب مدنية يضربون ويركلون صحفي أجنبي طلب عدم ذكر اسمه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيت الأولاد وهم يُضربون في شارع جانبي ويصرخون فاقتربت لالتقط بعض الصور. اقترب مني ضابط أمن وأمسك بذراعي. ربما كان هناك سبعة منهم حولي يحاولون إبعاد الكاميرا عني لكنها كانت ملفوفة حول يدي، فسقطت أرضاً وجرجروني قليلاً وركلني أحدهم. تمكنوا من أخذ الكاميرا مني فحاولت استعادتها ونزلت إلى الجراج لأسأل أين الكاميرا فأدخلوني إلى شاحنة الشرطة. كان فيها ثلاثة أشخاص بالفعل، لكن بعد نحو 5 دقائق جاءوا وتركوا اثنين منّا".
وقالت صحفية لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد الضباط صاح فيها كي تغادر المنطقة واعتدى عليها جنسياً
الدستور - 7 أبريل.. يوم الغضب والاحتجاجات الشعبية
أكد حمدي قنديل- المتحدث الإعلامي للجمعية الوطنية من أجل التغيير- أنه تم افتتاح مقر الجمعية في ثاني دولة عربية بعد قطر، وهي الكويت، مشيرًا إلي أنه من المقرر عقد اجتماع - الجمعة- بمركز «سلطان» بمحافظة السالمية وذلك لتجميع التوقيعات علي وثيقة التغيير، وقال «قنديل»: لقد تم إنشاء جروب خاص بهم علي موقع الفيس بوك وهو « مصريون في الكويت لدعم البرادعي» http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=105535816145562 ، وخلال الأيام المقبلة سيتم إنشاء الفرع الآخر للجمعية في أولي الدول الأوروبية بلندن. وردًا علي عدم مشاركة «البرادعي» في إضراب 6 أبريل أوضح قنديل أن البرادعي سيشارك في الوقفات الاحتجاجية التي ستنظمها الجمعية وستكون بالقوة من حيث الإعداد والتنظيم بحيث تسمح بمشاركة العديد من الرموز الوطنية الكبيرة وعلي رأسهم الدكتور محمد البرادعي. من جانبهم، قام أعضاء الجمعية الوطنية بالتنسيق مع المصريين بالكويت وتم عقد اجتماعات مصغرة معهم لتحديد الخطوط العريضة التي سيقومون بعملها، حيث يؤكد طارق ثروت- منسق الحملة بالكويت- أن المجموعة قامت في الاجتماع الأخير بمناقشة عدد من النقاط المهمة، علي سبيل المثال، المعوقات التي تواجههم عند جمع التوقيعات علي البيان مثل: الخوف والسلبية وفقدان الأمل، كما قاموا ببحث سبل مواجهة تلك المعوقات. وفي خطوة لافتة طبعت المجموعة العديد من الصور للبرادعي علي «التيشيرتات» والملصقات كرمز للتغيير، كما يقومون حاليًا بتصميم مطبوعات تحمل البيان من جهة ومن الجهة الأخري تعتبر كتصميم يرمز لرؤيتهم وأهدافهم في التغيير.
من ناحية أخري «سادت» حالة من الجدل اجتماع لجنة التنسيق بين النقابات بالإسكندرية - الأربعاء- والتي عقدت بمقر نقابة الأطباء حول دعوة د. محمد البرادعي- رئيس الجمعية الوطنية للتغيير - لحضور المؤتمر العام للنقابات المهنية الذي يتم الإعداد له بالإسكندرية وذلك لعرض أزمات النقابات المهنية وبحث الأطر المشتركة لعلاجها.
وقد رفض البعض توجيه الدعوة للبرادعي معتبرين ذلك خروجًا عن الإطار العام للعمل النقابي، وتسييسًا لمطالب النقابات المهنية - حسب زعمهم - فيما رحب العديد من ممثلي النقابات المهنية بدعوة البرادعي، معتبرين أن مطالب النقابات المهنية جزء لا يتجزأ من مطالب الشعب المصري بشكل عام، واتفق ممثلو النقابات المهنية علي محاور رئيسية للمؤتمر العام منها رفع الحراسة عن النقابات والبدء الفوري في إجراء انتخابات في النقابات المختلفة، فضلاً عن تعديل قانون النقابات المهنية، كما اتفق أعضاء لجنة التنسيق بين النقابات علي وضع محور إضافي في في المؤتمر خاص بإدانة الصمت العربي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في فلسطين.
الشروق - بيان حقوقي يؤكد استمرار اعتقال متظاهرين على خلفية أحداث 6 أبريل
أكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية مازالت تتحفظ في أقسام الشرطة التابعة لها على عدد من المتظاهرين، كانت قد ألقت القبض عليهم على خلفية أحداث 6 أبريل الماضي بميدان التحرير، وأكدت أنها تمكنت من التوصل لأسماء ثلاثة منهم وأماكن احتجازهم، وهم عبد الرحمن فارس وأحمد نجيب المحتجزان في قسم شرطة العجوزة، وشهاب وجيه في مقر مديرية أمن القاهرة، رغم صدور قرار من النائب العام بالإفراج عن جميع معتقلي أحداث 6 أبريل.
وكانت الشبكة قد أصدرت بيانا للرد على البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية تعليقا على أحداث 6 أبريل حين أجهضت الأجهزة الأمنية مسيرة كانت تعتزم حركة 6 أبريل وعدد من شباب القوى السياسية تنظيمها للمطالبة بإصلاحات دستورية ودعما لترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.
وذكرت الشبكة في بيانها أن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته أمس الأربعاء 7 ابريل، حفل بالعديد من الأكاذيب و المعلومات الزائفة ، بهدف التغطية على الجريمة المخجلة التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 29عام.
وأضافت الشبكة أن بيان الداخلية بدأ بكذبة مفضوحة، تمثلت في أن الشرطة لم تمارس العنف إلا بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة، وقالت إنه لم يتم تسجيل أي حالة قذف بالحجارة من قبل متظاهرين تجاه قوات الشرطة وأكدت أن القبض على المواطنين وسحلهم بدأ منذ الصباح الباكر وفي أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، فضلا عن عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع القصر العيني.
وقالت الشبكة إن بيان الداخلية الذي وصفته بـ "المكذوب"، زعم أن استخدام العنف لفض المسيرة السلمية قد بدأ عقب تحذيرات متتالية، وهو ما وصفته بـ "الإدعاء الكاذب"، وأكدت أن الداخلية لم تمنح للمواطنين أي فرصة للتجمع من الأساس، لذلك لم يسلم العديد من الصحفيين والمصورين ومندوبي المؤسسات الحقوقية من الضرب والاعتداء لمحاولة إخفاء وقائع الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المواطنون.
وأكد البيان أن وزارة الداخلية اغتصبت الحق القانوني للشباب في عمل مسيرة، وردت بإنذار اعتبرته الشبكة مخالفا لنص القانون برفض تنظيم المسيرة، إلا أن منظمي المسيرة التزموا بالقانون، ولجئوا لمحكمة مجلس الدولة بقضية مستعجلة، وأضافت البيان أن الداخلية تعمدت تصوير الأحداث الدامية التي شهدتها شوارع القاهرة والعديد من المدن على أنه تجمهر غير قانوني لحركة 6 ابريل فقط، متجاهلة أن العديد من القوى السياسية والأحزاب الحقيقية شاركت في هذه المظاهرات بجانب العديد من المواطنين الذين طال شوقهم لوطن خال من الطوارئ والقمع.
المصريون { الوسط } - هيومن رايتس ووتش تصف اعتداءات 6 أبريل بـ "البلطجة"
حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على وضع حد لاستخدامها المفرط في قمع الاحتجاجات السلمية، في أعقاب قمعها للمسيرة التي كانت حركة "شباب 6 أبريل" تعتزم تنظيمها أمس الأول من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب، للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية ترفع قيود الترشح على رئاسة الجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ نحو 30 عامًا.
ونددت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" باستخدام الشرطة العنف خلال قمع المسيرة والاعتقالات التي طالت المشاركين، ودعت في تعليق نقله موقع "CNN" بالعربية إلى التحقيق في "حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع، تحقيقات شاملة، وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة"، على حد تعبيرها.
من جانبها، نفت وزارة الداخلية أن تكون مارست العنف تجاه المشاركين، وأكدت في بيان أصدرته أمس إنه كان هناك "حرص على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة.. إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصرارًا على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة.
وقالت سارة ليا ويتسن في تعليقها على قمع التظاهرة: "المتظاهرون كانوا يطالبون سلميًا باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء ردت السلطات المصرية بقسوة غير قانونية،" مضيفة "فليكن الضرب اليوم واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية لحقيقة حكومتهم الحليفة".
وأضافت المنظمة إن نحو 70 شخصًا حاولوا التجمع في ميدان التحرير إلا أن تجمعات قوات الأمن الحاشدة لم تتح لهم ذلك، حيث كانت عربات الأمن المركزي متوقفة على مداخل عدة شوارع جانبية، فيما امتلأ الميدان بقوات الأمن المركزي ومجموعات من رجال الأمن في ثياب مدنية الذين تواجدوا على كل التقاطعات ومخارج مترو الأنفاق.
غير أن مجموعة تتراوح بين 50 إلى 60 متظاهرًا تمكنت من معاودة التجمع أمام مجلس الشورى، وكانوا ينشدون الشعارات بشكل سلمي، فأحاط بهم صفان من الأمن المركزي يحملون الهراوات والعشرات من الرجال في ثياب مدنية وقوات الأمن في ثياب رسمية على جانبي الطريق.
وتابعت قائلة: "وبعد نحو 10 دقائق، بدأ ضباط الأمن في اقتياد المتظاهرين بعيدًا عن المجموعة وعبر الشارع.. وتم سحل 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق وضربهم وركلهم، قبل نقلهم إلى كراج مبنى كايرو سنتر، وسط صرخاتهم المنبعثة من البناية"، كما ذكر بيان المنظمة.
وعلى خلاف ما ذكرته "هيومن رايتس ووتش"، قال بيان الداخلية إن عدد المعتقلين بلغ 33، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم، فيما تم إطلاق سراح المجموعة المعتقلة من أعضاء حركة 6 أبريل، من بينهم 17 طالبًا بإخلاء سبيلهم صباح الأربعاء بأمر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد تحقيقات قصيرة معهم.
من جانبه، ربط السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق بين التعامل الأمني مع المتظاهرين من أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" وتصاعد المخاوف داخل السلطة من نزول أنصار البرادعي إلى الشارع، مشيرا إلى أن تحركات المجموعة التي قادت من قبل إضراب 6 أبريل 2008 أزعجت النظام وأظهرت التأييد الشعبي الذي يحظى به البرادعي وأن الأمر لم يعد يقتصر على تأييد النخب له.
وألمح في تعليق لـ "المصريون" إلى أن هناك علاقة بين قمع تحركات حركة "شباب 6 أبريل" والسعي لتجديد العمل بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن النظام يرغب في تعكير الأجواء لإيجاد الظروف الملائمة للتجديد للقانون دون إثارة أية مشكلات وضمان "بصمة" مجلس الشعب عليه، خاصة وأن "سدنة النظام" لم يفرغوا حتى الآن من تفصيل قانون مكافحة الإرهاب، رغم أن مصر لا تحتاج لا للطوارئ أو مكافحة الإرهاب بل تحتاج فقط لإصلاح سياسي حقيقي، على حد قوله.
مصراوي - منظمات حقوق الإنسان: نساء وفتيات تعرضن للضرب المبرح بأيدي الشرطة خلال مظاهرة 6 أبريل
اعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد للممارسات القمعية التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية لمحاصرة المتظاهرين سلميا من اعضاء حركة "6 ابريل" من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 29 عاما، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتوفير ضمانات الحيدة والنزاهة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية يشارك فيها مرشحون مستقلون، ووضع حد أقصى للبقاء في منصب الرئاسة.الدستور - بيان عاجل ينتقد ممارسات الشرطة ضد متظاهري 6 أبريل.. ويحذر من اشتعال «حرب أهلية»
وقال الملتقى في بيان أصدره - تلقى مصراوي نسخة منه -: "إنه بحسب التقارير التي تابعها الملتقى بقلق عميق، فإن أكثر من مائة شخص قد ألقى القبض عليهم، وأودع عدد كبير منهم في معسكرات قوات الأمن المركزي. كما تعرض عدد كبير من الأشخاص للضرب والسحل في الشوارع قبل أن يتم اقتيادهم إلى عربات الترحيلات التابعة للشرطة بواسطة عناصر أقرب إلى الميليشيات ترتدي زيا مدنيا".
وأضاف البيان: "إن النساء والفتيات تعرضن لاعتداءات بالضرب المبرح على أيدي الشرطة النسائية لأول مرة، بصورة تعيد إلى الأذهان أعمال العنف والتحرش التي استهدفت متظاهرات ومتظاهرين كانوا قد احتجوا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في العام 2005".
كما طالت الاعتداءات -بحسب البيان - كذلك صحفيين ومراسلي ومصوري قنوات فضائية، وصودرت كاميراتهم وأفلامهم لمنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية وقائع القمع البوليسي.
لقد سعت أجهزة الأمن إلى تجريم حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي، وذلك بتلفيق اتهامات مثل "الاشتراك في مظاهرة لقلب نظام الحكم"!! أو "الاشتراك في جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على كراهيته وازدرائه"!! وغيرها من الاتهامات المثيرة للسخرية - على حد وصف البيان-.
ويعتقد الملتقى أن قمع احتجاجات السادس من أبريل 2010 يمثل محطة بارزة في مسلسل قمعي يتجه للمزيد من التصاعد خلال الشهور القادمة، إذ يستهدف تأمين احتكار الحزب الحاكم ورموزه للسلطة، مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين التي ستجرى خلال عامي 2010، 2011، وهو ما بدأت السلطات في التمهيد إليه مبكرا عبر التعديلات الدستورية لعام 2007 -بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات- والتجديد المتواصل لحالة الطوارئ.
وأشار البيان إلى أنه هناك المزيد من القيود الأمنية على منظمات حقوق الإنسان، واختطاف واعتقال مدونين لفترات طويلة، وقمع كل أعمال الاحتجاج السياسي السلمي، والضربات المتوالية للإخوان المسلمين، وأيمن نور ومناصريه.
ويندرج في هذا السياق أيضا مظاهر متعددة للاعتداء والقبض على مناصرين للدكتور محمد البرادعي، الذي يربط تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بإجراء إصلاحات دستورية محددة.
وحذر الملتقى في بيانه من أن تصاعد وتائر القمع لإغلاق منافذ التعبير السلمي وكبح حالة الحراك السياسي، وقطع الطريق على المطالب المشروعة لإصلاح النظام الانتخابي، من شأنه أن يحيط الانتخابات المقبلة بمطاعن عديدة، وتنذر بدخول البلاد في موجات من الفوضى والعنف والعنف المضاد، يجب العمل على تفاديها.
وشدد الملتقى في بيانه على أن "إضفاء المصداقية على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، يتطلب التزام مؤسسات الحكم باحترام حقوق مواطنيها وحرية كافة الأحزاب والجماعات السياسية في مخاطبتهم، وتأمين الضمانات الكافية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وإجراء الإصلاحات الدستورية التي تضمن إصلاح النظام الانتخابي، وتؤمن للمصريين -مثل غيرهم- من الشعوب المتحضرة الحق في اختيار حكامهم، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، تتاح فيها لكافة المتنافسين فرص متكافئة، ويتاح فيها لكافة الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية، دون قمع أو حصار للمقار الانتخابية، سواء عبر قوات الشرطة الرسمية أو ميليشيات منظمة أو مأجورة".
ووقع على البيان الصادر عن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عددا من الجمعيات منها: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
تقدم الدكتور حمدي حسن - عضو مجلس الشعب - ببيان عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - حول ما سماه بالعدوان الهمجي وغير المسبوق الذي قامت به الشرطة المصرية ضد شباب وفتيات مصريين رغبوا في القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور، وفقا لرؤيتهم الوطنية.
وقال حسن إن أعداداً مهولة من جنود الأمن المركزي حاصرت وسط القاهرة ومبني البرلمان ومنعت مرور الأفراد ووصولهم له وقامت بإلقاء القبض علي كل من اشتبهت في كونه أحد الشباب المطالبين بتغيير الدستور في محاولة لإرهاب الشعب المصري بشكل مباشر.
وأضاف: لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية وهي تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات في طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافي مع ادعاء قيادات الدولة والحزب الوطني ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية، فها هي تخصص لهن شرطة نسائية تقوم بضربهن وسحلهن نتيجة مشاركتهن في العملية السياسية.
وتابع أنه شاهد أيضا جنودًا مجهزين علي أعلي مستوي وبأجهزة متطورة لقمع المتظاهرين قاموا بسحل وضرب الشباب الذين طالبوا بطريقة سلمية وحضارية بضرورة تغيير الدستور ليؤكد النظام مجددا كذب ادعائه أنه ديمقراطي، مشددًا علي أن ما تم إنفاقه علي تجهيزات الجنود كان الأولي أن يوجه إلي التعليم أو الصحة أو لمياه الشرب إذا كنا نرغب في تنمية حقيقية، ومشيرا إلي أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام حرب أهلية لا تحمد عقباها.
الدستور - الجمعية الوطنية للتغيير تتقدم ببلاغ للنائب العام .. وقنديل: المظاهرات القادمة بالآلاف
تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها د. محمد البرادعي، اليوم الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام ضد الانتهاكات الأمنية التي طالت أعضاء من الجمعية بعدما حاولوا تنظيم مظاهرة في ميدان التحرير أمس الثلاثاء تزامنا مع المظاهرات السنوية في 6 أبريل والتي تطالب بتغيير الدستور وإلغاء حالة الطوارئ.
وتقدم بالبلاغ كل من المستشار محمود الخضيري منسق اللجنة القانونية بالجمعية، وعصام سلطان المحامي والقيادي بحزب الوسط – تحت التأسيس-
وقال الإعلامي الكبير حمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح للدستور:أنه إذا كان مظاهرات 6 أبريل شارك فيه المئات فعلى الدولة أن تنتظر المفاجآت القادمة عندما تخرج مظاهرات بالآلاف والتي لن يستطيع الأمن إجهاضها,
وأبدى قنديل بشكل شخصي استكاره لقيام أجهزة الأمن بالاعتداء على الفتيات معتبرا أن هذا الأمر يخالف التقاليد المصري التي تحترم النساء بما يعني أن النظام فقد أعصابه تماما.
الدستور : الصحف العالمية: «6 أبريل» كشف عن الوجه القبيح للنظام المصري
«واشنطن بوست»: النظام أصبح ينظر إلي البرادعي علي أنه الشخص الذي يحرض الشعب ضد السلطة
> «بي بي سي»: المتظاهرون طرحوا مطالب مشروعة في مظاهرة سلمية لكن الأمن واجههم بالضرب المبرح
«6 أبريل» كشف عن الوجه القبيح للنظام المصريتوالت ردود الأفعال الدولية علي الإجراءات القمعية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد مظاهرة شباب 6 أبريل أمس الأول في شوارع القاهرة أمام مجلس الشعب وكذلك الشوارع المؤدية اليه وصولا إلي ميدان التحرير ومنه إلي الأزقة التي تعرض الناس فيها للضرب والسحل علي أيدي قوات الأمن المركزي وأفراد الشرطة الذين تخفوا في ملابس مدنية بين المتظاهرين كي يتمكنوا من مواجهتهم، وهو ما دعا وكالات الأنباء والصحف العالمية إلي توجيه الانتقادات لما حدث في القاهرة.
صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أبرزت الوقائع في تقرير كبير أعدته مراسلتها في القاهرة، وأرفق التقرير المكتوب بتقرير مصور أبرز انتهاكات قوات الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة ضد المتظاهرين، وقالت الصحيفة الأمريكية: «إن مظاهرة 6 أبريل جاءت في توقيت يعاني فيه المصريون من حالة ارتباك سياسي، حيث بلغ الرئيس مبارك سن 82 سنة ولم يعين نائباً له ويسعي إلي توريث الحكم لابنه، فيما عاد إلي القاهرة الدكتور محمد البرادعي الذي مثّل الأمل للمصريين في التغيير والخلاص من نظام مبارك».
أشارت «واشنطن بوست» إلي أن النظام المصري قمع المظاهرات لاستيائه الشديد من عودة الدكتور محمد البرادعي الذي تزعم التيارات المعارضة منذ عودته إلي مصر، داعياً إلي تغيير الدستور المصري للسماح للمرشحين المستقلين بترشيح أنفسهم في انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم توريث الحكم لجمال مبارك، وكذلك تحديد مدة ولاية الرئيس وعدد مرات ترشحه، وهو ما يفتقده الدستور المصري في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن الحكومة تنظر إلي البرادعي حالياً علي أنه الشخص الذي يحرض الشعب ضد نظام الحكم.
من جانبها وصفت صحيفة «أمريكان كرونيكل» الأمريكية ما حدث في القاهرة أمس الأول بأنه ليس سوي «كشف النظام عن وجهه القبيح» وهو ما أبرزته في عنوانها، مشيرة في المتن إلي أن النظام المصري كان كالمتعطش لدماء الشباب كي يروي بها ظمأ السلطة، وفي نفس المكان الذي شهد نضال المصريين خلال الخمسين سنة الأخيرة، موضحة أن الشباب المصري تحرك في تظاهراته خلال السنوات الأخيرة مطالبا بحياة كريمة ديمقراطية بدون قمع، وكذلك لتوفير العيش الكريم للناس ووقف ارتفاع الأسعار وهو ما جعله ملتحما مع مشاكل الجماهير بشكل مباشر.
وأشادت الصحيفة الأمريكية بتحركات شباب 6 أبريل الذين اعتبرتهم النواة الحقيقية للتغيير في مصر، مشيرة إلي أنهم التحموا مع الناس وساندوا قضية التغيير ووقفوا خلف الدكتور البرادعي في مطالبته بتغيير الدستور كي يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم القادم بحرية ونزاهة، وكذلك إعطاء الحق لمن يرغب في الترشح لمنصب الرئيس بأن يقدم أوراقه كي يرشح نفسه ويطرح برامجه للمصريين.
وفي سياق متصل اعتبرت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير لها أمس أن ما حدث في شوارع القاهرة كان إساءة لصورة مصر، حيث اعتدت قوات الأمن بالضرب المبرح علي المتظاهرين الذين شكلوا مظاهراتهم بشكل سلمي، للمطالبة بمناخ سياسي أكثر عدلا وتحقيق الديمقراطية تمهيداً لإجراء انتخابات أكثر عدلا وأكثر نزاهة مما هي عليه إلا أن الحكومة المصرية تصدت لهم بشكل قمعي.
ومن جانبها أرجعت وكالة أنباء «رويترز» البريطانية تنظيم المظاهرات إلي عدم يقين المصريين بشأن الخليفة المنتظر أن يتولي حكم مصر خلفا للرئيس الحالي حسني مبارك، مشيرة إلي أن مخاوف المصريين سببها احتمال حدوث حالة ارتباك وفوضي جراء حالة الخواء التي قد يسببها غياب الرئيس مبارك، وهو ما لم تتعرض له مصر من قبل، حيث إنه بعد وفاة كل من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات لم تشهد البلاد حالة الخواء التي يخشاها الكل الآن لأن كليهما كان له نائب، الا أن الرئيس مبارك مازال مصراً علي عدم تعيين نائب له.
أما وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية فقد قالت في تقرير لها - اهتمت فيه بشكل خاص بالاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين- إن أجهزة الأمن المصرية كانت حساسة بشكل خاص من وجود عناصر من الأجهزة الإعلامية والصحف الذين حاولت منعهم بكل الطرق من تسجيل الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة ضد المتظاهرين، وهو ما جعلهم يعتدون عليهم بالضرب ويصادرون كاميراتهم دون التفريق بين المصريين والأجانب، حيث اعتقلت قوات الأمن أحد المصورين الأمريكيين بعدما اعترض علي مصادرة كاميرا التصوير الخاصة به.
وفي الصحافة الكندية، أشادت صحيفة «مونسترز أند كريتكس» الكندية بحالة النشاط التي يشهدها الشارع المصري حالياً والمطالب التي يرفعها الدكتور محمد البرادعي والحركات الشبابية مثل حركة 6 أبريل، مشيرة إلي أن الشارع السياسي المصري يشهد حاليا صحوة جديدة لابد من استغلالها لتحقيق التغيير والديمقراطية التي ينشدها المصريون الذين يعانون من وطأة قانون الطوارئ منذ قرابة 30 عاما.
وأشارت الصحيفة إلي أن الأحوال السياسية الحالية في مصر تبشر بالخير، فالحركات المعارضة توحدت تحت راية الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي ووحدت خطابها ومطالبها بغية الوصول إلي المطالب التي يريدها كل مصري، وأشادت بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت استعدادها الانضمام إلي الدكتور محمد البرادعي في المطالبة بدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة تمهيدا لحكم ديمقراطي عادل.
الدستور - «البرادعي» يبحث إنهاء حالة الطوارئ ومواجهة القمع الأمني مع المنظمات الحقوقية
التقي الدكتور «محمد البرادعي» ــ رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ــ مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية، ومن بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ودار الخدمات النقابية ومركز هشام مبارك والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومصريون ضد التمييز الديني والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، وأشار «جمال عيد» ــ مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ــ إلي أن «البرادعي» أبدي رفضه لحالة الطوارئ والاعتداء علي الشباب المشاركين في تظاهرة 6 أبريل في بداية اللقاء، وهو ما يؤكد أن الحكومة المصرية أصبحت الآن أكثر ارتباكاً وتلجأ إلي القمع كخيار أخير لديها وهو ما يؤكد ضعفها وفشلها في الخداع عبر التضليل الإعلامي.
ونبه «عيد» إلي أن حركات المطالبة بالديمقراطية تتقدم الآن والحكومة تتراجع وهو ما جعل «البرادعي» يؤكد أثناء اللقاء أنه ليس مهماً اختيار الشخص، ولكن الأهم هو أن يكون داعماً للديمقراطية وبالتالي الشعب المصري سيكون لديه الحرية في اختيار من يمثله.
بينما قال «جورج إسحق» ــ المنسق السابق لحركة كفاية ــ إن أهم ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء هو مناقشة تفعيل الحق الدولي في ممارسة الحقوق السياسية والمتمثل في توقيع مصر علي بعض الاتفاقيات الدولية للحقوق السياسية والاقتصادية، وهو ما يطرح لأول مرة، وسيعد ورقة ضغط لتحقيق المطالب الوطنية.
في الوقت نفسه، أوضح «بهي الدين حسن» ــ مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان ــ أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع آخر مع الدكتور «البرادعي» تستضيفه إحدي منظمات المجتمع المدني ليتم مناقشة بعض القضايا الخاصة بحقوق الإنسان بشكل موسع، وتم التركيز علي تأكيد إدانة ما حدث من ممارسات همجية من الأمن علي المتظاهرين في حركة 6 أبريل اعتراضاً علي مد حالة الطوارئ.
الدستور - سياسيون: استخدام «القوة المفرطة» في مواجهة المتظاهرين دليل علي قوة المعارضة
حمدي قنديل: القمع لن يفيد > عمار علي حسن: خفوت الضغط الخارجي سبب شراسة النظام
الأمن يستخدم القوة المفرطة فى قمع المتظاهرينأنْ تحاصر الشرطة مظاهرة سلمية وتمنعها من النزول إلي الشارع حفاظا علي «سيولة حركة المرور» فإن الأمر جائز وأن تحاول الشرطة حماية المتظاهرين من أن يدخل في وسط المظاهرة من «يخرب أو يدمر» فإن هذا جائز أيضا، أما أن تقرر الشرطة «سحل الفتيات في الشوارع» والاعتداء بالضرب علي الشباب واعتقال العشرات ومنع الصحفيين والمصورين من القيام بعملهم فإن الأمر يحتاج إلي سؤال حول الأسباب التي دعت قوات الأمن إلي القيام بهذا الفعل «الآثم» لا سيما بعد أن سيطر علي المشهد كاملاً عدد من البلطجية وفرق الكاراتيه وجنود الأمن المركزي والعربات المصفحة.
سياسيًا يبدو نظام الحكم في مصر في حالة من الضعف والارتباك لم يشهد لها مثيل من قبل، وهو ما أدي إلي استخدام العنف في مواجهة تظاهرة سلمية نظمها مئات من الشباب يطالبون فيها بتعديل الدستور، ويبدو أنها رسالة يحاول نظام الحكم أن يستعرض فيها «عضلاته الأمنية» ويؤكد أنه قوي ولديه ما يُجْلٍسه مطمئنا، لذلك فإن الإعلامي حمدي قنديل - المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير - يري أن نظام الحكم يعتبر «تيار التغيير» أصبح أقوي وصار ينمو بشكل كبير وأن هناك حركة تتسلل من مكان إلي آخر ومن القاهرة إلي المحافظات لذلك فإنه قرر أن يتعامل عبر القوة الأمنية رغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن تستوجب هذا العنف» وأضاف: لا أعتقد أن موقف النظام نهائي، فالصراع السياسي ليس طرفا واحدا ولكن هناك أطراف أخري لن تصمت ولن تجعل الأمر يمر مرور الكرام، والأمر يكون قد حسم لصالح النظام إذا خاف تيار التغيير أو تراجع وهو ما لن يحدث أبدا، وربما يصبح الأمر في احتياج إلي أساليب مقاومة مختلفة أو نفس الأسلوب مع تنظيم أكثر.
وأبدي قنديل انزعاجه من أن يصل الأمر لدرجة الاعتداء علي الفتيات وسحلهم في الشوارع قائلاً: «هذا الأمر يخالف حتي القيم والتقاليد المصرية».
وعلي ما يبدو فإن صمت الخارج علي ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة جعل النظام المصري أكثر شراسة في مواجهة تظاهرات سلمية تطالب بالتغيير، فما حدث أمس الأول كان نظام الحكم يدفع ثمنه غاليا من سمعته في عام 2005 بعد أن كان يتعرض لضغوط كبيرة من الغرب.
لذلك فإن الدكتور عمار علي حسن - الخبير السياسي - يري أن الضغوط الخارجية تراجعت بالفعل لحد كبير مما أعطي فرصة لنظام الحكم للتعامل الشرس مع مظاهرات سلمية، حتي إن الأمر وصل لدرجة سحل البنات في الشوارع، لافتا إلي أن النظام مع وجود ضغوط خارجية عام 2005 وحتي عام 2008 كان يتعامل مع المظاهرات بشكل أكثر تحضرا.
وأشار حسن إلي أن السبب الثاني الذي جعل النظام عنيفا مع المتظاهرين هو أنه يشعر أنه في أضعف حالاته وهو في ذات الوقت يريد أن يوجه رسالة إلي الجميع أنه قوي، معتبرًا أن الرسالة المقصود منها ألا تنمو «كرة الثلج» وإلا تصبح التظاهرات ثقافة لدي المصريين، لا سيما بعد ظهور الدكتور محمد البرادعي الذي يتوعد النظام بالنزول إلي الشارع بأعداد كبيرة في تظاهرات سلمية تدعو للتغيير، محاولا أن يقول إن النظام ما زال متماسكا.
ولفت حسن إلي أن ما حدث ضد المتظاهرين كان مقصودا وقد يتحول إلي سياسة ثابتة لنظام الحكم خلال الفترة القادمة، لكنه أضاف «عندما تصبح الدولة في أضعف حالاتها وتشعر أنها تتحلل تصبح أكثر شراسة في التعامل مع معارضيها قائلاً: هذا الأسلوب لن يحمي نظام الحكم وهو تعبير عن الفشل، إلا أن نظام مبارك لم يعد يملك إلا القوة الأمنية للاعتماد عليها».
اليوم السابع - واشنطن تطالب مصر باحترام حرية التعبير
أعربت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين الثلاثاء الماضى، فى مصر، كما طالبت الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولى "نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين فى ظل حالة الطوارئ. وعلى الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع فى التعبير سلميا عن آرائهم السياسية"، مضيفا "يجب أن يتمكن المصريون من المشاركة فى العملية السياسية وأن يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات".
وعلم أنه تم إطلاق سراح جميع الناشطين الذين اعتقلوا أمس أمس الثلاثاء، لمحاولتهم التظاهر فى القاهرة من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية فى مصر العام 2011. وحتى الآن لم يعلن الرئيس حسنى مبارك (81 سنة) الذى خضع أخيرا لعملية جراحية فى ألمانيا، ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة بعد 30 عاما فى الحكم أم لا.
كذلك فإن نجله جمال الذى كثيرا ما قدم على أنه وريثه لم يعلن بعد موقفه من الترشح للرئاسة.
المصري اليوم - منسق «شباب ٦ أبريل» : المسيرة نجحت بنسبة ٦٠٪.. والاعتقالات والتعذيب لن يمنعنا
وصف أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب ٦ أبريل، فعاليات الحركة، أمس الأول، ودعوتها لتنظيم مسيرة سلمية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالإصلاح الدستورى والعدالة الاجتماعية، بأنها كانت ناجحة بنسبة ٦٠%، وأنه لولا عمليات القبض والاعتقال التى مارستها الأجهزة الأمنية لوصلت نسبة النجاح إلى ٩٥%، مؤكدا أن ما حدث يوم ٦ أبريل ٢٠١٠ لم يكن إضراباً مثل العامين السابقين وأن عنوانه كان: «يوم فى حب مصر»،
وقال إن شباب الحركة كانوا ينتظرون مشاركة الدكتور محمد البرادعى وجمعية التغيير التى أعلنت مشاركتها لنا ثم تراجعت، ووجه رسالة للنخبة السياسية مفادها أن الالتحام بالجماهير ليس رحلة ترفيهية وأن القضية ليست سهلة وإلى نص الحوار.
■ كيف تصف ما حدث يوم ٦ أبريل ٢٠١٠؟
- ما حدث أمس الأول أثبت أن شباب حركة ٦ أبريل قادر على النزول للشارع والتحرك والالتحام بالجماهير، مهما كان الثمن من اعتقالات وتعذيب واتهامات لا علاقة لها بالدور الذى تنشده الحركة، كما أن يوم الثلاثاء ٦ أبريل ٢٠١٠ لم يكن يوماً للإضراب العام أو دعوة للجلوس بالمنزل مثلما حدث فى ٢٠٠٩، لكن كان عبارة عن مسيرة ووقفة احتجاجية عنوانها الأساسى: «فى حب مصر» وهدفها مزيد من الضغط على النظام المصرى لتعديل الدستور وإلغاء قانون وحالة الطوارئ وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
■ ما تقييمك لنسبة نجاح فاعلياتكم فى هذا اليوم؟
- اليوم نجح بنسبة ٦٠%، ولولا تدخل الأجهزة الأمنية من خلال مئات الأفراد فى زى مدنى وأكثر من ٢٥ لواء شرطة فى ميدان التحرير والشوارع المجاورة له لكادت نسبة النجاح تتخطى ٩٥%، ورغم ذلك فالنسبة المئوية ليست هى المقياس، خاصة أن هناك نجاحاً آخر يضاف إلى حركة شباب ٦ أبريل، ويتمثل فى مشاركة مجموعة جديدة من الشباب لفعاليات اليوم وتواجدت بعض الفتيات.
■ الحركة متهمة دائما بان وجودها الحقيقى على موقع «فيس بوك».. ولا وجود لها فى الشارع؟
- الفيس بوك هو وسيلتنا الرئيسية فى الحشد والتعبئة الجماهيرية نحو المطالبة بالإصلاح وتبنى المطالب التى جاءت فى بيان الجمعية الوطنية للتغيير بعنوان: «معاً سنغير»، والذى يشتمل على النقاط الـ«٧» التى يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح الديمقراطى وإقرار العدالة الاجتماعية فى مصر، وفى تلك المرحلة يشارك معنا مئات الآلاف من خلال موقع الحركة الرسمى على الإنترنت وضعف ذلك العدد من المتعاطفين والمحبين، وأمامنا وقت كبير لتحويل المتعاطفين والمحبين إلى مشاركين من خلال النزول للشارع والالتحام بالجماهير، والبداية كانت أمس الأول.
■ هل كنت تفضل مشاركة البرادعى فى اليوم؟
- شباب ٦ أبريل كانوا يتمنون مشاركة الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، خاصة أن نزولنا للشارع ومطالبتنا بالإصلاح الديمقراطى والعدالة الاجتماعية تتفق مع دعوته للتغيير، فضلا عن أن مشاركته لنا ستكون فى إطار تحركاته الجماهيرية، وفى الحقيقة نزوله الشارع كان هيبقى حماية لينا بدل اعتقال العشرات فى مطالبتهم بنفس ما ينادى به منذ حضوره إلى مصر، لكن أؤكد أن شباب الحركة مستمرون فى طريقهم وسعيهم لإحداث مجموعة من الإصلاحات على مختلف القطاعات دون مساندة من أحد ونحن نعمل قبل حضور الدكتور البرادعى، لكننا فقط نقول إن تواجده مع شباب الحركة كان قادراً على تغيير شكل الاحتفال بالذكرى الثانية لنا.
■ ماذا عن إعلان جمعية التغيير ونواب الإخوان والمستقلين وبعض الأحزاب المشاركة فى المسيرة والوقفة؟
- شباب أحزاب الغد والجبهة الديمقراطية شاركوا بقوه، وشباب التجمع كانوا معنا بالمخالفة لقرار الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، بعدم المشاركة، أما عن جماعة الإخوان فإن بعضاً من أعضاء الكتلة البرلمانية لنوابها فى مجلس الشعب تواجدوا أمام مجلس الشورى حسب الموعد المحدد للوقفة الاحتجاجية، لكن التواجد الأمنى المكثف وحملات الاعتقال التى حدثت لكل من تواجد فى مربع التحرير حالت دون إتمام الوقفة لكن فى العموم شباب الحركة يشكرون الإخوان على تواجدهم، أما عن الجمعية الوطنية للتغيير التى يطلق عليها «جمعية البرادعى» فقد أعلنت من خلال الإعلامى القدير حمدى قنديل، المتحدث الإعلامى لها، عن مشاركتها فى فعاليات اليوم سواء المسيرة أو الوقفة الاحتجاجية.
■ إذا أردت توجيه رسالة للدكتور البرادعى والنخبة السياسية وجمعية التغيير باسم الشباب.. ماذا تقول؟
- أقول للدكتور البرادعى إن قضية التغيير مش سهلة وموضوع التوقيعات والالتحام بالجماهير ليس رحلة ترفيهية وما حدث مع الشباب من ضرب وسحل واعتقال وإهدار لما تبقى من الكرامة بروفة لما سيحدث مع مؤيديه خلال المرحلة المقبلة، وأطالبه بأن يتفرغ حاليا لإزالة حاجز الخوف عند الناس وحثهم على المشاركة، والتأكيد على أنهم شركاء فى تغيير تلك المرحلة، أما عن النخبة السياسية فلدينا حالة حزن من ابتعادهم عن الشارع والناس وهم الأساس فيما يطالبون به من إصلاح من خلال دعوة الجماهير إلى عصيان سلمى يجبر النظام على الإصلاح، وأؤكد للجمعية الوطنية والنخبة السياسية وفى مقدمتهم الدكتور البرادعى أن اعتقال العشرات من أعضاء ٦ أبريل فى المحافظات ومن بينهم عضو الحركة بالإسكندرية طارق خضر تم على أساس جمع توقيعات على بيان «معاً سنغير» الذى صدر عن البرادعى والجمعية.
■ ماذا تقول للحزب الوطنى.. والمعارضة التى لم تشارك فى المسيرة؟
- بالنسبة للحزب الوطنى وجودكم أصبح مرتبطاً بقانون الطوارئ والدستور الحالى وقانون مباشرة الحقوق السياسية
الذى لا يشعر به أحد، وتغيير كل ذلك قادم لا محالة وما فعلتموه مع الشباب سيزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة المسيرة أما بالنسبة لحزبى الوفد والتجمع فإن الوقت الحالى هو الأساسى للتحرك.
■ ما خطة الحركة فى المرحلة المقبلة؟
- بداية سنقوم برفع دعاوى قضائية على وزارة الداخلية لمنعها حق التظاهر السلمى الذى كفله الدستور والقانون، وسنستند للحكم الذى أصدره القضاء الإدارى فى أبريل ٢٠٠٨ والذى ينص على أنه «ليس من حق وزارة الداخلية قبول أو رفض أى إخطار بالتظاهر».
الدستور ( الأربعاء 7 أبريل 2010 ) - هيومن رايتس ووتش: على الحكومة المصرية التوقف عن "البلطجة" مع الداعين إلى التغيير
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن على المسؤولين بالأمن في مصر أن يفرجوا فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل تم اعتقالهم الاثنين وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم.
وقال أحد العاملين في هيومن رايتس ووتش أنه شاهد بنفسه- في مظاهرات 6 أبريل التي جرت الثلاثاء في وسط القاهرة- الضباط الأمن وهم يضربون ويعتقلون المتظاهرين، ومنهم امرأتان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ترد السلطات المصرية بقسوة غير قانونية على من يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية". وتابعت: "فليكن الضرب واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية عن حقيقة حكومتهم الحليفة".
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم أنه بعد نحو 10 دقائق من تظاهرات الثلاثاء، بدأ ضباط الأمن في جرجرة المتظاهرين بعيداً عن المجموعة وعبر الشارع. وتمت جرجرة 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق في أثناء ضربهم وركلهم، ثم نُقلوا إلى بناية لانتظار السيارات، باسم كايرو سنتر. وكان بالإمكان سماع الصرخات تنبعث من البناية.
وأكدت المنظمة في بيانها قام ضباط أمن في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية بضرب وركل المتظاهرين وضربوهم بالهراوات، ومنهم بعض الشابات. إحدى المتظاهرات، إنجي حمدي، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "أجبرونا على طلوع الرصيف والوقوف لصق الجدار وكلما بدأت إحدانا في الغناء يمسكون بها ويجرجرونها. جرجروني من شعري ضربوني على ذراعي. ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى انكسر".
وقالت شابة أخرى تُدعى ندى طعيمة لـ هيومن رايتس ووتش: في العاشرة صباحاً أوقفتني مجموعة من ثمانية ضباط أمن تقريباً في ميدان رمسيس وسألوني إن كنت من أعضاء مجموعة 6 أبريل. قلت أن لا علاقة لي بهم وغادرت المنطقة. عندما وصلت للمظاهرة كنت واقفة على الطرف وضباط الأمن يقتحمون المجموعة للإمساك ببعضنا. كنا نحاول منعهم، فيهاجموننا بدورنا. ضربني رجل في ثياب مدنية على رأسي. وكان خطيبي خلفي يحاول حمايتي فضربوه بدوره.
وقالت سارة ليا ويتسن: "رجال الأمن المسلحون المفترض أنهم في خدمة الشعب المصري يضربون الشباب والشابات". وتابعت: "على الحكومة أن تعمل على التحقيق في حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع تحقيقات شاملة وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة".
وشهد ممثل عن هيومن رايتس ووتش رجال أمن في ثياب مدنية يضربون ويركلون صحفي أجنبي طلب عدم ذكر اسمه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيت الأولاد وهم يُضربون في شارع جانبي ويصرخون فاقتربت لالتقط بعض الصور. اقترب مني ضابط أمن وأمسك بذراعي. ربما كان هناك سبعة منهم حولي يحاولون إبعاد الكاميرا عني لكنها كانت ملفوفة حول يدي، فسقطت أرضاً وجرجروني قليلاً وركلني أحدهم. تمكنوا من أخذ الكاميرا مني فحاولت استعادتها ونزلت إلى الجراج لأسأل أين الكاميرا فأدخلوني إلى شاحنة الشرطة. كان فيها ثلاثة أشخاص بالفعل، لكن بعد نحو 5 دقائق جاءوا وتركوا اثنين منّا".
وقالت صحفية لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد الضباط صاح فيها كي تغادر المنطقة واعتدى عليها جنسياً
الدستور - 7 أبريل.. يوم الغضب والاحتجاجات الشعبية
المشاركات
To make attractive and easy 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق