اليوم السابع - النائب حمدى حسن: أحداث 6 إبريل تؤكد عودة الروح للشعب
تقدم الدكتور حمدى حسن ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء حول الأحداث المؤسفة التى تعرض لها العديد من المصريين خلال يوم 6 إبريل على يد الأمن، منتقداً العدوان الهمجى وغير المسبوق، والذى قامت به الشرطة المصرية ضد شباب وفتيات مصريين رغبوا فى القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور وفقا لرؤيتهم الوطنية.
وأشار حسن إلى قيام أعداد مهولة من جنود الأمن المركزى بمحاصرة وسط القاهرة ومبنى البرلمان، ومنعت مرور الأفراد ووصولهم له وقامت بالتفتيش وإلقاء القبض عل كل من اشتبهت فى كونه أحد الشباب المطالبين بتغيير الدستور فى محاولة لإرهاب الشعب المصرى بشكل مباشر.
قال النائب: "لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية وهى تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات فى طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافى مع ادعاء قيادات الدولة وحزبها الوطنى من ضرورة مشاركة المرأة فى العملية السياسية، فها هى تخصص لهن {غير مشكورة} شرطة نسائية تقوم بضربهن وسحلهن نتيجة مشاركتهن فى العملية السياسية".
وأضاف: "رأيت جنودا مجهزين على أعلى مستوى وبأجهزة متطورة لقمع المتظاهرين قاموا بسحل وضرب شباب هم قرة عين الوطن، هبوا مطالبين بطريقة سلمية وحضارية تعبيرا عن قناعات لهم بضرورة تغيير الدستور، ليؤكد النظام للمرة الألف كذب ادعائه بأنه ديمقراطى".
واستطرد قائلاً: "ما صرف على تجهيزات الجنود كان الأولى أن يوجه إلى التعليم أو الصحة أو لمياه الشرب بدلا من هذه القوات المخيفة العدد والعدة، إذا كنا نرغب حقا فى تنمية حقيقية".
وذكر النائب أن أعداد الشرطة التى ترتدى زيا مدنيا ومعها عصى كهربائية لضرب وإرهاب المواطنين، يمكن أن نتحدث عنها بلا حرج، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام حرب أهلية لا تحمد عقباها، وكشف أيضا عن أن الصحافة ووسائل الإعلام لم تسلم من الإيذاء ومصادرة الأفلام والكاميرات، التى سجلت جرائم الشرطة المصرية واعتداءاتها على شباب وفتيات مصر الشرفاء.
وأشار النائب إلى التناقضات التى نحياها ففى الوقت الذى كانت فيه الشرطة المصرية تسحل وتضرب وتعتقل شباب مصر وفتياتها المطالبين بالتغيير، كانت قيادات جامعية – للأسف الشديد- تنظم حفل غنائى ماجن فى إحدى الجامعات المصرية فى محاولة لإلهاء الشباب عن واجبه الوطنى واهتماماته السياسية، وهى محاولة لاستخدام الشهوات الجنسية مقابل الرغبات الوطنية وشتان ما بين الوسيلتين. واختتم النائب بيانه قائلا إن ما حدث يعبر عن عودة الروح للشعب بينما يؤذن بخروجها من نظام مشيب.
المصري اليوم - واشنطن بوست: مطالب «6 أبريل» "بسيطة" و"منطقية" والنظام يرد عليها بالعصى
وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مطالب حركة «6 أبريل» بأنها "بسيطة ومنطقية"، مشيرة إلى أنها تشمل المطالبة بتعديل الدستور المصري بما يسمح بانتخابات رئاسية ديمقراطية في العام المقبل، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإقرار رقابة مستقلة على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الطابع السلمي للمظاهرة التي نظمها نشطاء 6 أبريل، التي أكدت أن غالبيتهم شباب والكثير منهم فتيات، إلا أن رد النظام المصري كان باستخدام الأمن المركزي والهراوات والمجرمين الذين يندسون وسط المتظاهرين.
وأضافت الصحيفة أن هذا هو الرد المعتاد لنظام مصر "القوي" على أي شخص يدعو ولو لخطوات ضئيلة تجاه الديمقراطية الليبرالية، وهو ما اعتاد الرؤساء الأمريكيين على تقبله –باستثناء فترة قصيرة للرئيس السابق جورج بوش-ن بل واستمرت الولايات المتحدة في منح المساعدات للنظام المصري.
وترى الصحيفة أن الوضع في مصر لن يستمر كما كان من قبل، إذ رصدت وقوف مئات آلاف المصريين خلف الدكتور «محمد البرادعي» في دعواه من أجل التغيير السلمي، حتى أن "الجروب" الذي انشأه على الفيس بوك يحظى بناشطين يفوقون هؤلاء الناشطين على الجروب الخاص بالحزب الحاكم.
وتشير الصحيفة إلى أن تولي جمال مبارك للسلطة لا يحظى بشعبية بين بعض مؤيدي النظام الحالي، فضلا عن الرأي العام، بما يثير التساؤلات حول مستقبل النظام.
وتؤكد الصحيفة أن الانتخابات الثلاث التي ستشهدها مصر خلال الـ18 شهرا المقبلين ستشكل فرصة لـ«أوباما» الذي دعاه الخبراء إلى إخبار مصر – بسرية ولكن على أعلى المستويات- أنها تريد إجراء انتخابات تنافسية نزيهة، وهو ما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تفعله بالفعل.
وطالبت الصحيفة الإدارة الأمريكية، التي أضاعت وقتا طويلا لإصلاح الضرر الذي خلفته إدارة بوش في العلاقات مع النظام المصري، بأن تستغل اللحظة الراهنة في مصر مضيفة بأنها فرصة "قد لا تتكرر" للضغط على النظام المصري.
اليوم السابع - الإخوان يؤيدون مطالب الجمعية الوطنية للتغيير
أكد النائب سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين أن جميع مطالب الجمعية الوطنية للتغير هى نفسها مطالب الإخوان، وأن الحريات هى الخطوة الأعظم، مضيفا أن قضية التوحد هى أساس التغيير، مشيرا إلى وجود ائتلاف وتجانس وعمل مشترك بين الإخوان وجميع الأحزاب السياسية.
وأضاف الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير خلال مؤتمر: "التغيير من أجل مستقبل أفضل لمصر" أمس الخميس، والذى نظمته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية بالاشتراك مع حزب الجبهة بالغربية، أن فكرة تجميع القوى السياسية لمصر ليست اختراعاً للدكتور البرادعى بل هو مطلب ضرورى تجمعت عليه الأغلبية العظمى قبل ظهور البرادعى، الذى جاء كطاقة جديدة لضرورة التغيير فى مصر، وهو أمر منطقى لأنه لا مجال للحديث عن أى مرشح حينما يكون الترشح نفسه ليس له معنى.
وانتقد عبد الجليل وجود 32 عضوا تحت قبة البرلمان يمثلون الفلاحين رغم كونهم ضباط أمن دولة، مؤكدا أن التغيير لا يخص حزب بمفرده ولا نقابة بعينها بل هى قضية حاسمة لابد منها.
وقال سعيد عمار ممثل حزب الوفد إن التغيير حتمى ويجب للوصول إليه وإطلاق حرية التعبير والتجمع وإصدار الأحزاب ووجود انتخابات حرة نزيهة يختار فيها المواطن من يمثله تحت إشراف قضائى ومراقبة دولية، مطالبا بدستور جديد قائم على مبدأ الديمقراطية والمواطنة يضعه هيئة منتخبة انتخابات حرة تتقلص فيه سلطات رئيس الجمهورية.
اليوم السابع - اعتقال 3 أعضاء بجمعية "البرادعى" بالكويت
أكد حمدى قنديل - المتحدث الإعلامى للجمعية الوطنية للتغيير - عن تلقيه أنباءً أمس عن أعتقال قوات الأمن الكويتية لمنسق الحملة المستقلة لدعم البرادعى فى دولة الكويت طارق ثروت وعضوين آخرين، قبل ساعات من تدشينهم فرع الجمعية الوطنية للتغيير رسمياً للجالية المصرية الموجودة بالكويت.
ورجح قنديل، أن يكون اعتقال الأعضاء الثلاثة، محاولة لإجهاض تأسيس فرع للجمعية بالخارج، مؤكداً أن الجمعية لن تصمت أمام اعتقال نشطائها.
وفى اتصال هاتفى لليوم السابع مع أحمد نسيمى أحد أعضاء الحملة بالكويت، أكد أنهم يحاولون الاتصال منذ ظهر أمس بالأعضاء الثلاثة، إلا أن هواتفهم الخلوية مغلقة حتى صباح اليوم، دون معرفة أى أخبار عنهم، مشيراً إلى أنهم كانوا معتادى اللقاء على الإنترنت، إلا أنهم لم يظهروا أيضاً أمس.
وأضاف أحمد، أن آخر اتصال هاتفى جمعه مع طارق ثروت كان للنقاش حول الاستعدادات النهائية للمؤتمر الذى سيعقد مساء اليوم لإعلان فرع الجمعية بالكويت.
كان من المفترض أن يدشن أكثر من 500 مصرى بالكويت فرعاً للجمعية الوطنية للتغيير مساء اليوم بمركز سلطان بشارع الخليج، لتأتى كثانى فرع للجمعية الوطنية خارج مصر بعد فرع "قطر".
المصري اليوم - كمال أبوعيطة: ٢ مايو مهلة أخيرة للحكومة لتنفيذ حكم الأجور.. أو بدء اعتصام مفتوح أمام «الشعب»
وصف القيادى العمالى كمال أبوعيطة الحكم الصادر من مجلس الدولة برفع الحد الأدنى للأجور بـ«المنقذ» للعامل والصادم للحكومة بعد أن أسقطت العامل من حساباتها، مستبعداً تنفيذ الحكومة الحكم طواعية، دون وجود ضغط شعبى لتنفيذه،
ورفض أبوعيطة مشاركة النخبة السياسية والأحزاب فى الوقفات الاحتجاجية للعمال لوجود فجوة بين مطالب العمال ومطالب النخبة، وقال إن النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر هى عبارة عن تشكيلة حكومية تعبر عن مصالح بين الحكومة والقيادات العمالية، مستنكراً عدم مطالبتها الحكومة حتى الآن بتنفيذ الحكم رغم صدوره منذ أسابيع.
■ كيف ترى الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور؟
ـ الحكم جاء منصفاً ومنقذاً للعامل المصرى، نظراً للأوضاع المعيشية المتدهورة التى يعيشها، وتنفيذه يحقق نقلة فى حياته،أما بالنسبة للحكومة فقد جاء الحكم صادما ويؤكد أنها أسقطت العامل من حساباتها.
■ هل تتوقع تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة؟
ـ لا أتوقع قيام الحكومة بتنفيذ الحكم طواعية، ولكن يمكن للمجتمع إجبارها على التنفيذ بالضغط الشعبى، وهذا اتضح من خبرات سابقة كما حدث مع موظفى الضرائب العقارية.
■ ماذا عن مشاركة موظفى الضرائب العقارية فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة؟
ـ بالطبع وسيكونون فى المقدمة، فتنفيذ وزارة المالية بعض مطالبنا لا يعنى التخلى عن زملائنا، فالعمالة المصرية معاناتها واحدة، وكل لا يتجزأ وكل من يعمل بأجر فى مصر سيشارك فى الوقفات المقبلة.
■ ما تفسيرك لعدم مطالبة النقابات العمالية الحكومة بتنفيذ الحكم؟
ـ للأسف الشديد النقابات العمالية والاتحاد العام هى تشكيلة حكومية تعبر عن مصالح متبادلة، ومن الطبيعى ألا تدافع عن العمال وإنما عن الحكومة التى قامت بتعيينهم، وبالتالى فأنا أعتبرها منظومة فاسدة وصوت العامل يسمعه رجل الشارع، ولا يسمعه «الاتحاد» لذلك أعتبر هذا الاتحاد بلا قيمة.
■ هل يكفى ١٢٠٠ جنيه كحد أدنى للأجور فى مصر لتلبية مطالب العامل الأساسية؟
ـ لا يكفى فى ظل الارتفاع المذهل فى الأسعار الأمر الذى لا تبرره الحكومة أبداً، ولكنه ينقل العامل من تحت خط الفقر إلى مستوى آخر يغنيه عن مد يده للآخرين.
■ لماذا منحتم الحكومة مهلة شهراً لتنفيذ الحكم خلال وقفتكم الأولى أمام مجلس الوزراء؟
ـ حتى لا تكون هناك حجة لديها بعدم إمكانية تدبير الزيادة فى الأجور فى حالة تنفيذ الحكم، وأعتقد أن مدة الشهر كافية للحكومة لإثبات جديتها فى الالتزام بتنفيذ الحكم القضائى.
■ لماذا رفض العمال خلال الوقفة الاحتجاجية الماضية مشاركة القوى السياسية والنواب فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة؟
ـ لأن هناك تفاوتاً بين مطالب النخبة السياسية ومطالب العمال وهى بالأساس مطالب فئوية تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالعمل، وهو ما تفتقده مطالب النخبة السياسية والأحزاب.
■ بمعنى؟
ـ إذا رغبت قوى سياسية أو حزبية معينة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة فى حالة رفض الحكومة تنفيذ الحكم فعليها المشاركة من واقعها الطبقى وليس استناداً إلى فصيلها السياسى.
■ ما الخطوات التى تنوون اتخاذها فى حالة عدم تنفيذ الحكم؟
ـ الحكم الصادر بحد أدنى للأجور كاف لإجبار الحكومة على تنفيذه ولكن فى حالة تعنتها ورفضها تنفيذه سنقوم برفع قضايا ضد الحكومة لعدم تنفيذ حكم قضائى صادر وسنطالب بعزلها كما ينص الدستور.
■ ما الخطوات التصعيدية الأخرى التى سيقوم بها العمال فى حالة عدم التنفيذ؟
ـ سوف ننظم اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الشعب سيشارك فيه موظفو الضرائب العقارية لإجبارها على التنفيذ.
■ ما المبررات التى يمكن أن تسوقها الحكومة لعدم تنفيذ الحكم؟
ـ المبررات معروفة سلفاً وهى محدودية الموارد المتاحة للدولة وعدم انتهاء الأزمة المالية العالمية، وهى بالمناسبة لم تؤثر على مصر بحسب تصريحات حكومية، بالإضافة إلى وجود أنفلونزا الطيور والخنازير وهى ذرائع سخيفة وتضعها الحكومة دائماً فى مواجهة أى مطالب عمالية.
■ ما ميعاد الوقفة الاحتجاجية المقبلة؟
ـ تم الاتفاق مع جميع العمال على أن يكون يوم ٢ مايو المقبل إما احتفالاً فى حالة تلبية الحكومة مطالب العمال ووضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، وإما اعتصاماً مفتوحاً على رصيف «الشعب».
المصري اليوم - 7 منظمات دولية تطالب واشنطن بالضغط على مصر لتعزيز الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية
طالب عدد من كبار المسؤولين بـ٧ منظمات حقوقية دولية بارزة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بالضغط على الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاح الديمقراطى قبل الانتخابات المقبلة.
وأعرب ٩ من ممثلى المنظمات فى خطاب أرسلوه لـ«كلينتون» عن قلقهم إزاء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر على نحو «أقل حرية ونزاهة» مقارنة بعام ٢٠٠٥، ما لم تبد الولايات المتحدة اهتماماً جاداً.
وتضم قائمة الموقعين التى نشرها معهد كارنيجى للسلام الدولى، أمس، كلاً من: «إليوت إبرام» بمجلس العلاقات الخارجية، و«روبيرت كاجان»، معهد كارنيجى، و«سكوت كاربينتر»، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، و«السفير إدوارد ووكر»، معهد الشرق الأوسط، و«توم مالينجوسكى»، منظمة هيومان رايتس ووتش، و«إلين بورك»، مبادرة السياسة الخارجية، و«ميشل دون» و«توماس كاروذرس» معهد كارنيجى، و«دانيال كالينجرات»، فريدوم هاوس.
وقالت قيادات المنظمات الدولية البارزة فى خطابهم إن مصر تواجه «تغيرات حقيقية فى القيادة فى المستقبل القريب، وتفتقر إلى عملية سياسية نزيهة وشفافة»، معتبرين أنه إذا استجابت الحكومة للمطالب الداعية للتغيير السياسى المسؤول، فإن مصر «يمكنها مواجهة المستقبل كدولة أكثر ديمقراطية بمزيد من الدعم المحلى والدولى».
وأكد الخطاب أن التوقعات بالاستقرار والازدهار ستكون «محل شك» إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الإصلاح، متوقعاً أن تكون هناك «عواقب وخيمة» لذلك على الولايات المتحدة وجيران مصر والعلاقات الأمريكية - المصرية والاستقرار فى المنطقة.
وذكر الخطاب أن الولايات المتحدة تسهم فى الطريق الذى تسلكه مصر بصفتها شريكاً «وطيداً» لمصر يقدم لها المعونة العسكرية والاقتصادية، مؤكداً أن الدعم الأمريكى للأنظمة «المستبدة» يلطخ ما سماه «أوارق الاعتماد» الأمريكية، ويساهم فى تشكيل ما وصفه الرئيس أوباما بـ«دائرة الشك والشقاق» بين الولايات المتحدة والشعوب المسلمة.
وقال الخطاب إن هناك فرصة لدعم الإصلاح الديمقراطى المسؤول والتدريجى، محذراً من أن الانتظار لفترة أطول من جانب الولايات المتحدة والعالم لمساندة المؤسسات الديمقراطية والتغيير السياسى المسؤول فى مصر، سيجعل صوت الشعب «مخنوقاً» لفترة أطول، فضلاً عن أن محو هذا الاتجاه الخطير سوف يكون أكثر صعوبة.
وطالب الخطاب الولايات المتحدة بأن تحث الحكومة المصرية على اتخاذ إصلاحات دستورية وقانونية قبل الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١١، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يسهل مزيداً من مشاركة الناخبين وشروط الترشح، وأكد أن هناك وقتاً كافيا لتحقيق مثل هذا التغيير.
الدستور - مصر ترفض بيان الخارجية الامريكية بخصوص 6 أبريل وتعتبره تدخلا فى الشأن الداخلي
أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى عن رفض مصر لما تضمنه البيان الصحفى الصادر عن الخارجية الأمريكية بتاريخ 7 الجارى من خوض فى الشأن الداخلى المصرى بغير علم أو دراية .
وقال المتحدث الرسمى - فى بيان صحفى- إن البيان الأمريكى تناول بعض الاعتقالات التى نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين فى مظاهرة وقعت يوم 6 إبريل الجارى وتجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام ، كما أنه يغفل أعمال العنف التى تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها .
وأشار المتحدث الى أن البيان إنتقل بلا مبرر واضح من الحديث عن تلك الإعتقالات الى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى بشكل يخرج عن المألوف ولاتقبل به مصر ، مؤكدا فى هذا الصدد وبشكل خاص على أن الانتخابات التى تجرى فى مصر هى شأن يخص المصريين الذين لايقبلون - على اختلاف توجهاتهم السياسية - أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم .
الدستور - «البرادعي» يلتقي مجموعة من الأدباء.. والاتفاق علي إصدار وثيقة للمثقفين
التقي الدكتور «محمد البرادعي» ـ المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ مجموعة من الأدباء والفنانين ومنهم «علاء الأسواني» و«إبراهيم عبدالمجيد» و«إبراهيم أصلان» و«محمد عبلة» و«عادل السيوي» و«شريف حتاتة» والمخرج «مجدي أحمد علي» والفنانة «عزة بلبع»، حيث تمت مناقشة الأوضاع المصرية الحالية، وكيفية التحرك خلال الأيام القادمة لإحداث التغيير المطلوب، حيث أشار «علاء الأسواني» إلي أن جميع الحاضرين علي اختلاف انتماءاتهم اتفقوا علي المطالب الوطنية والتغيير، وتأييد الدكتور «البرادعي» في خطواته الإصلاحية.
وأوضح «الأسواني» أنه تم الاتفاق علي إصدار وثيقة يصيغها الأدباء والمثقفون في مصر لتكون بمثابة مشروع سياسي وفكري للدولة المدنية التي تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بها، وكذلك الإجابة عن الأسئلة التي يتم طرحها عن الدولة التي يريد المصريون إقامتها، وسيتم طبع هذه الوثيقة وتوزيعها في أقرب وقت.
وأشار «جورج إسحق» ـ المنسق السابق لحركة كفاية ـ إلي أن الوثيقة ستعبر عن جميع الرؤي للحركات السياسية المصرية يتم طرحها للمناقشة، وعرض وجهات نظرهم في جميع القضايا، ومنها الديمقراطية وحقوق المرأة وغيرها، ومن المقترح كذلك أن يتم توزيع هذه الوثيقة علي مؤتمر «لكل المصريين».
وأوضح الفنان «محمد عبلة» أنه طرح خلال المناقشة إيجاد طرق غير تقليدية لرسالة التغيير والاستفادة من كل عناصر المجتمع الوطنية في ذلك ومنهم الفنانون والأدباء، ويصف «عبلة» انطباعه عن «البرادعي» عقب اللقاء بأنه رجل مخلص ولديه أفكار يمكنها إحداث التغيير وإيقاظ الأحلام الميتة.
وأوضح «عبلة» أن «البرادعي» لا يوجد لديه أي تهافت علي الرئاسة وبالتالي يحاول أن يركز فقط علي كيفية تحقيق الإصلاح ومخاطبة الجماهير.
الدستور - فرحات: قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار.. ومعظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في وجوده
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ـ أن النظام الحاكم يستخدم قانون الطوارئ طوال الثلاثين عاماً الماضية في ممارسة أبشع الممارسات ضد المواطنين وينتهك الحريات ويتجسس علي المواطنين ويعتقل المئات ويستخدم حالة الطوارئ في التنكيل بخصومه السياسيين، وقال الكتاتني في الندوة التي أقامها الصالون السياسي لكتلة الإخوان البرلمانية تحت عنوان «تأثير الطوارئ في الحياة السياسية والاجتماعية في 30 سنة»: إن حالة الطوارئ المستمرة التي تعيش تحت وطأتها مصر تسببت في شلل الحياة السياسية والاجتماعية وإن كل المصائب التي حلت بالبلاد كانت بسبب قانون الطوارئ، بينما قال الدكتور حمدي حسن ـ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ـ إن النظام وأجهزته الأمنية أصبحا غير قادرين علي الاستغناء عن قانون الطوارئ بعد أن أصبح القانون الاستثنائي قانوناً دائماً ووجدت الحكومة أن الأسهل لها الحكم من خلال قانون الطوارئ الذي أسرفت في استخدامه ضد الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بدلاً من استخدامه في مواجهة تجارة المخدرات التي ازدهرت بشدة طوال عهد الطوارئ، وقال حسن: إن عدد المعتقلين الإخوان بلغ في عام 2007، 2669، وفي عام 2008، 3674، أما في عام 2009 فبلغ عدد المعتقلين 5022، في حين بلغ عدد الشركات المملوكة للإخوان التي تم إغلاقها 21 شركة وتم التحفظ علي أموال بلغت 15 مليون جنيه، وقال حسن: إن قانون الطوارئ تستخدمه الحكومة في قمع المجتمع والزج بالمعارضين في السجون بعد أن توحش جهاز الأمن، وأكد حسن أن هايتي ضربها زلزال مدمر ورغم ذلك لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوماً فقط، في حين أن قانون الطوارئ أصبح يطبق في كل شئوننا لدرجة أن تطبيق التوقيت الصيفي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في الوقت الذي هربت الأموال للخارج وتراجع الاستثمار وهرب المصريون بفلوسهم خارج البلاد.
أما الدكتور عمار علي حسن فقال: إن سلطات الرئيس مبارك في ظل قانون الطوارئ تجاوزت السلطات التي كان يتمتع بها الإمبراطور الروماني في عهد الإمبراطورية الرومانية وإن قانون الطوارئ جعلنا نعيش في جمهورية الرعب بعد أن انتشرت ثقافة الخوف ولم يعد المواطن يشعر بكرامته أو بذاته في الوقت الذي تراجعت فيه سلطة القضاء أمام تغول السلطة التنفيذية التي نشرت ثقافة البلطجة بعد أن ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وأكد عمار أن المصريين ألفوا وتعايشوا مع قانون الطوارئ بحكم الزمن وأصبحت حالة الطوارئ الاستثنائية هي القاعدة، مشيراً إلي أن هذا القانون أدي إلي عسكرة المجتمع وأصبحنا نعيش في ظل حكم بوليسي، حيث يستطيع أصغر ضابط اعتقال أي مواطن ويلفق له تهمة أقلها أنه إرهابي، وانتقد انفراد الفئة الحاكمة بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ علي مصالحها بالمخالفة للقانون والدستور.
وتناول الدكتور محمد نور فرحات ـ أستاذ القانون بجامعة الزقازيق ـ الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة لحقوق الإنسان لدرجة أنها أصبحت لا تلتزم حتي بمواد قانون الطوارئ نفسه وتنتهك الضمانات التي نص عليها قانون الطوارئ وأصبح التعذيب في مقرات الشرطة سياسة منهجية ثابتة يتم تنفيذها رغم النفي والإنكار المستمرين من جانب الحكومة وأصبحت البلاد تحكم خارج إطار القانون وفشلت السلطات في الموازنة بين معادلة الحفاظ علي الأمن وحق المواطن في الحرية وعدم التغول علي حقوقه، وانتقد نور فرحات غياب المقاومة الشعبية لحالة الطوارئ بعد أن تعود الناس علي العيش تحت سيف مواد هذا القانون، في حين وجدت السلطة أن من مصلحتها عدم التقيد بأي التزامات قانونية أو دستورية، وأكد نور فرحات أن قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار، مشيراً إلي أن معظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في ظل أحكام الطوارئ وفشلت الحكومة في تحجيم الإرهاب الذي شهدته البلاد في الربع قرن الأخير، موضحاً أن الفضل في انحسار الإرهاب يرجع إلي تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهته، وأعرب فرحات عن اعتقاده بأن الدولة ستمدد حالة الطوارئ ولن تنفذ وعد الرئيس مبارك في حملته الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ.
الدستور - سياسيون : سلطات الرئيس في ظل قانون الطوارئ أكثر من سلطات الإمبراطور الروماني
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ـ أن النظام الحاكم يستخدم قانون الطوارئ طوال الثلاثين عاماً الماضية في ممارسة أبشع الممارسات ضد المواطنين وينتهك الحريات ويتجسس علي المواطنين ويعتقل المئات ويستخدم حالة الطوارئ في التنكيل بخصومه السياسيين، وقال الكتاتني في الندوة التي أقامها الصالون السياسي لكتلة الإخوان البرلمانية تحت عنوان «تأثير الطوارئ في الحياة السياسية والاجتماعية في 30 سنة»: إن حالة الطوارئ المستمرة التي تعيش تحت وطأتها مصر تسببت في شلل الحياة السياسية والاجتماعية وإن كل المصائب التي حلت بالبلاد كانت بسبب قانون الطوارئ، بينما قال الدكتور حمدي حسن ـ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ـ إن النظام وأجهزته الأمنية أصبحا غير قادرين علي الاستغناء عن قانون الطوارئ بعد أن أصبح القانون الاستثنائي قانوناً دائماً ووجدت الحكومة أن الأسهل لها الحكم من خلال قانون الطوارئ الذي أسرفت في استخدامه ضد الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بدلاً من استخدامه في مواجهة تجارة المخدرات التي ازدهرت بشدة طوال عهد الطوارئ، وقال حسن: إن عدد المعتقلين الإخوان بلغ في عام 2007، 2669، وفي عام 2008، 3674، أما في عام 2009 فبلغ عدد المعتقلين 5022، في حين بلغ عدد الشركات المملوكة للإخوان التي تم إغلاقها 21 شركة وتم التحفظ علي أموال بلغت 15 مليون جنيه، وقال حسن: إن قانون الطوارئ تستخدمه الحكومة في قمع المجتمع والزج بالمعارضين في السجون بعد أن توحش جهاز الأمن، وأكد حسن أن هايتي ضربها زلزال مدمر ورغم ذلك لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوماً فقط، في حين أن قانون الطوارئ أصبح يطبق في كل شئوننا لدرجة أن تطبيق التوقيت الصيفي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في الوقت الذي هربت الأموال للخارج وتراجع الاستثمار وهرب المصريون بفلوسهم خارج البلاد.
أما الدكتور عمار علي حسن فقال: إن سلطات الرئيس مبارك في ظل قانون الطوارئ تجاوزت السلطات التي كان يتمتع بها الإمبراطور الروماني في عهد الإمبراطورية الرومانية وإن قانون الطوارئ جعلنا نعيش في جمهورية الرعب بعد أن انتشرت ثقافة الخوف ولم يعد المواطن يشعر بكرامته أو بذاته في الوقت الذي تراجعت فيه سلطة القضاء أمام تغول السلطة التنفيذية التي نشرت ثقافة البلطجة بعد أن ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وأكد عمار أن المصريين ألفوا وتعايشوا مع قانون الطوارئ بحكم الزمن وأصبحت حالة الطوارئ الاستثنائية هي القاعدة، مشيراً إلي أن هذا القانون أدي إلي عسكرة المجتمع وأصبحنا نعيش في ظل حكم بوليسي، حيث يستطيع أصغر ضابط اعتقال أي مواطن ويلفق له تهمة أقلها أنه إرهابي، وانتقد انفراد الفئة الحاكمة بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ علي مصالحها بالمخالفة للقانون والدستور.
وتناول الدكتور محمد نور فرحات ـ أستاذ القانون بجامعة الزقازيق ـ الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة لحقوق الإنسان لدرجة أنها أصبحت لا تلتزم حتي بمواد قانون الطوارئ نفسه وتنتهك الضمانات التي نص عليها قانون الطوارئ وأصبح التعذيب في مقرات الشرطة سياسة منهجية ثابتة يتم تنفيذها رغم النفي والإنكار المستمرين من جانب الحكومة وأصبحت البلاد تحكم خارج إطار القانون وفشلت السلطات في الموازنة بين معادلة الحفاظ علي الأمن وحق المواطن في الحرية وعدم التغول علي حقوقه، وانتقد نور فرحات غياب المقاومة الشعبية لحالة الطوارئ بعد أن تعود الناس علي العيش تحت سيف مواد هذا القانون، في حين وجدت السلطة أن من مصلحتها عدم التقيد بأي التزامات قانونية أو دستورية، وأكد نور فرحات أن قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار، مشيراً إلي أن معظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في ظل أحكام الطوارئ وفشلت الحكومة في تحجيم الإرهاب الذي شهدته البلاد في الربع قرن الأخير، موضحاً أن الفضل في انحسار الإرهاب يرجع إلي تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهته، وأعرب فرحات عن اعتقاده بأن الدولة ستمدد حالة الطوارئ ولن تنفذ وعد الرئيس مبارك في حملته الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ.
تقدم الدكتور حمدى حسن ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء حول الأحداث المؤسفة التى تعرض لها العديد من المصريين خلال يوم 6 إبريل على يد الأمن، منتقداً العدوان الهمجى وغير المسبوق، والذى قامت به الشرطة المصرية ضد شباب وفتيات مصريين رغبوا فى القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور وفقا لرؤيتهم الوطنية.
وأشار حسن إلى قيام أعداد مهولة من جنود الأمن المركزى بمحاصرة وسط القاهرة ومبنى البرلمان، ومنعت مرور الأفراد ووصولهم له وقامت بالتفتيش وإلقاء القبض عل كل من اشتبهت فى كونه أحد الشباب المطالبين بتغيير الدستور فى محاولة لإرهاب الشعب المصرى بشكل مباشر.
قال النائب: "لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية وهى تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات فى طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافى مع ادعاء قيادات الدولة وحزبها الوطنى من ضرورة مشاركة المرأة فى العملية السياسية، فها هى تخصص لهن {غير مشكورة} شرطة نسائية تقوم بضربهن وسحلهن نتيجة مشاركتهن فى العملية السياسية".
وأضاف: "رأيت جنودا مجهزين على أعلى مستوى وبأجهزة متطورة لقمع المتظاهرين قاموا بسحل وضرب شباب هم قرة عين الوطن، هبوا مطالبين بطريقة سلمية وحضارية تعبيرا عن قناعات لهم بضرورة تغيير الدستور، ليؤكد النظام للمرة الألف كذب ادعائه بأنه ديمقراطى".
واستطرد قائلاً: "ما صرف على تجهيزات الجنود كان الأولى أن يوجه إلى التعليم أو الصحة أو لمياه الشرب بدلا من هذه القوات المخيفة العدد والعدة، إذا كنا نرغب حقا فى تنمية حقيقية".
وذكر النائب أن أعداد الشرطة التى ترتدى زيا مدنيا ومعها عصى كهربائية لضرب وإرهاب المواطنين، يمكن أن نتحدث عنها بلا حرج، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام حرب أهلية لا تحمد عقباها، وكشف أيضا عن أن الصحافة ووسائل الإعلام لم تسلم من الإيذاء ومصادرة الأفلام والكاميرات، التى سجلت جرائم الشرطة المصرية واعتداءاتها على شباب وفتيات مصر الشرفاء.
وأشار النائب إلى التناقضات التى نحياها ففى الوقت الذى كانت فيه الشرطة المصرية تسحل وتضرب وتعتقل شباب مصر وفتياتها المطالبين بالتغيير، كانت قيادات جامعية – للأسف الشديد- تنظم حفل غنائى ماجن فى إحدى الجامعات المصرية فى محاولة لإلهاء الشباب عن واجبه الوطنى واهتماماته السياسية، وهى محاولة لاستخدام الشهوات الجنسية مقابل الرغبات الوطنية وشتان ما بين الوسيلتين. واختتم النائب بيانه قائلا إن ما حدث يعبر عن عودة الروح للشعب بينما يؤذن بخروجها من نظام مشيب.
المصري اليوم - واشنطن بوست: مطالب «6 أبريل» "بسيطة" و"منطقية" والنظام يرد عليها بالعصى
وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مطالب حركة «6 أبريل» بأنها "بسيطة ومنطقية"، مشيرة إلى أنها تشمل المطالبة بتعديل الدستور المصري بما يسمح بانتخابات رئاسية ديمقراطية في العام المقبل، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإقرار رقابة مستقلة على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الطابع السلمي للمظاهرة التي نظمها نشطاء 6 أبريل، التي أكدت أن غالبيتهم شباب والكثير منهم فتيات، إلا أن رد النظام المصري كان باستخدام الأمن المركزي والهراوات والمجرمين الذين يندسون وسط المتظاهرين.
وأضافت الصحيفة أن هذا هو الرد المعتاد لنظام مصر "القوي" على أي شخص يدعو ولو لخطوات ضئيلة تجاه الديمقراطية الليبرالية، وهو ما اعتاد الرؤساء الأمريكيين على تقبله –باستثناء فترة قصيرة للرئيس السابق جورج بوش-ن بل واستمرت الولايات المتحدة في منح المساعدات للنظام المصري.
وترى الصحيفة أن الوضع في مصر لن يستمر كما كان من قبل، إذ رصدت وقوف مئات آلاف المصريين خلف الدكتور «محمد البرادعي» في دعواه من أجل التغيير السلمي، حتى أن "الجروب" الذي انشأه على الفيس بوك يحظى بناشطين يفوقون هؤلاء الناشطين على الجروب الخاص بالحزب الحاكم.
وتشير الصحيفة إلى أن تولي جمال مبارك للسلطة لا يحظى بشعبية بين بعض مؤيدي النظام الحالي، فضلا عن الرأي العام، بما يثير التساؤلات حول مستقبل النظام.
وتؤكد الصحيفة أن الانتخابات الثلاث التي ستشهدها مصر خلال الـ18 شهرا المقبلين ستشكل فرصة لـ«أوباما» الذي دعاه الخبراء إلى إخبار مصر – بسرية ولكن على أعلى المستويات- أنها تريد إجراء انتخابات تنافسية نزيهة، وهو ما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تفعله بالفعل.
وطالبت الصحيفة الإدارة الأمريكية، التي أضاعت وقتا طويلا لإصلاح الضرر الذي خلفته إدارة بوش في العلاقات مع النظام المصري، بأن تستغل اللحظة الراهنة في مصر مضيفة بأنها فرصة "قد لا تتكرر" للضغط على النظام المصري.
اليوم السابع - الإخوان يؤيدون مطالب الجمعية الوطنية للتغيير
أكد النائب سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين أن جميع مطالب الجمعية الوطنية للتغير هى نفسها مطالب الإخوان، وأن الحريات هى الخطوة الأعظم، مضيفا أن قضية التوحد هى أساس التغيير، مشيرا إلى وجود ائتلاف وتجانس وعمل مشترك بين الإخوان وجميع الأحزاب السياسية.
وأضاف الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير خلال مؤتمر: "التغيير من أجل مستقبل أفضل لمصر" أمس الخميس، والذى نظمته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية بالاشتراك مع حزب الجبهة بالغربية، أن فكرة تجميع القوى السياسية لمصر ليست اختراعاً للدكتور البرادعى بل هو مطلب ضرورى تجمعت عليه الأغلبية العظمى قبل ظهور البرادعى، الذى جاء كطاقة جديدة لضرورة التغيير فى مصر، وهو أمر منطقى لأنه لا مجال للحديث عن أى مرشح حينما يكون الترشح نفسه ليس له معنى.
وانتقد عبد الجليل وجود 32 عضوا تحت قبة البرلمان يمثلون الفلاحين رغم كونهم ضباط أمن دولة، مؤكدا أن التغيير لا يخص حزب بمفرده ولا نقابة بعينها بل هى قضية حاسمة لابد منها.
وقال سعيد عمار ممثل حزب الوفد إن التغيير حتمى ويجب للوصول إليه وإطلاق حرية التعبير والتجمع وإصدار الأحزاب ووجود انتخابات حرة نزيهة يختار فيها المواطن من يمثله تحت إشراف قضائى ومراقبة دولية، مطالبا بدستور جديد قائم على مبدأ الديمقراطية والمواطنة يضعه هيئة منتخبة انتخابات حرة تتقلص فيه سلطات رئيس الجمهورية.
اليوم السابع - اعتقال 3 أعضاء بجمعية "البرادعى" بالكويت
أكد حمدى قنديل - المتحدث الإعلامى للجمعية الوطنية للتغيير - عن تلقيه أنباءً أمس عن أعتقال قوات الأمن الكويتية لمنسق الحملة المستقلة لدعم البرادعى فى دولة الكويت طارق ثروت وعضوين آخرين، قبل ساعات من تدشينهم فرع الجمعية الوطنية للتغيير رسمياً للجالية المصرية الموجودة بالكويت.
ورجح قنديل، أن يكون اعتقال الأعضاء الثلاثة، محاولة لإجهاض تأسيس فرع للجمعية بالخارج، مؤكداً أن الجمعية لن تصمت أمام اعتقال نشطائها.
وفى اتصال هاتفى لليوم السابع مع أحمد نسيمى أحد أعضاء الحملة بالكويت، أكد أنهم يحاولون الاتصال منذ ظهر أمس بالأعضاء الثلاثة، إلا أن هواتفهم الخلوية مغلقة حتى صباح اليوم، دون معرفة أى أخبار عنهم، مشيراً إلى أنهم كانوا معتادى اللقاء على الإنترنت، إلا أنهم لم يظهروا أيضاً أمس.
وأضاف أحمد، أن آخر اتصال هاتفى جمعه مع طارق ثروت كان للنقاش حول الاستعدادات النهائية للمؤتمر الذى سيعقد مساء اليوم لإعلان فرع الجمعية بالكويت.
كان من المفترض أن يدشن أكثر من 500 مصرى بالكويت فرعاً للجمعية الوطنية للتغيير مساء اليوم بمركز سلطان بشارع الخليج، لتأتى كثانى فرع للجمعية الوطنية خارج مصر بعد فرع "قطر".
المصري اليوم - كمال أبوعيطة: ٢ مايو مهلة أخيرة للحكومة لتنفيذ حكم الأجور.. أو بدء اعتصام مفتوح أمام «الشعب»
وصف القيادى العمالى كمال أبوعيطة الحكم الصادر من مجلس الدولة برفع الحد الأدنى للأجور بـ«المنقذ» للعامل والصادم للحكومة بعد أن أسقطت العامل من حساباتها، مستبعداً تنفيذ الحكومة الحكم طواعية، دون وجود ضغط شعبى لتنفيذه،
ورفض أبوعيطة مشاركة النخبة السياسية والأحزاب فى الوقفات الاحتجاجية للعمال لوجود فجوة بين مطالب العمال ومطالب النخبة، وقال إن النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر هى عبارة عن تشكيلة حكومية تعبر عن مصالح بين الحكومة والقيادات العمالية، مستنكراً عدم مطالبتها الحكومة حتى الآن بتنفيذ الحكم رغم صدوره منذ أسابيع.
■ كيف ترى الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور؟
ـ الحكم جاء منصفاً ومنقذاً للعامل المصرى، نظراً للأوضاع المعيشية المتدهورة التى يعيشها، وتنفيذه يحقق نقلة فى حياته،أما بالنسبة للحكومة فقد جاء الحكم صادما ويؤكد أنها أسقطت العامل من حساباتها.
■ هل تتوقع تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة؟
ـ لا أتوقع قيام الحكومة بتنفيذ الحكم طواعية، ولكن يمكن للمجتمع إجبارها على التنفيذ بالضغط الشعبى، وهذا اتضح من خبرات سابقة كما حدث مع موظفى الضرائب العقارية.
■ ماذا عن مشاركة موظفى الضرائب العقارية فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة؟
ـ بالطبع وسيكونون فى المقدمة، فتنفيذ وزارة المالية بعض مطالبنا لا يعنى التخلى عن زملائنا، فالعمالة المصرية معاناتها واحدة، وكل لا يتجزأ وكل من يعمل بأجر فى مصر سيشارك فى الوقفات المقبلة.
■ ما تفسيرك لعدم مطالبة النقابات العمالية الحكومة بتنفيذ الحكم؟
ـ للأسف الشديد النقابات العمالية والاتحاد العام هى تشكيلة حكومية تعبر عن مصالح متبادلة، ومن الطبيعى ألا تدافع عن العمال وإنما عن الحكومة التى قامت بتعيينهم، وبالتالى فأنا أعتبرها منظومة فاسدة وصوت العامل يسمعه رجل الشارع، ولا يسمعه «الاتحاد» لذلك أعتبر هذا الاتحاد بلا قيمة.
■ هل يكفى ١٢٠٠ جنيه كحد أدنى للأجور فى مصر لتلبية مطالب العامل الأساسية؟
ـ لا يكفى فى ظل الارتفاع المذهل فى الأسعار الأمر الذى لا تبرره الحكومة أبداً، ولكنه ينقل العامل من تحت خط الفقر إلى مستوى آخر يغنيه عن مد يده للآخرين.
■ لماذا منحتم الحكومة مهلة شهراً لتنفيذ الحكم خلال وقفتكم الأولى أمام مجلس الوزراء؟
ـ حتى لا تكون هناك حجة لديها بعدم إمكانية تدبير الزيادة فى الأجور فى حالة تنفيذ الحكم، وأعتقد أن مدة الشهر كافية للحكومة لإثبات جديتها فى الالتزام بتنفيذ الحكم القضائى.
■ لماذا رفض العمال خلال الوقفة الاحتجاجية الماضية مشاركة القوى السياسية والنواب فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة؟
ـ لأن هناك تفاوتاً بين مطالب النخبة السياسية ومطالب العمال وهى بالأساس مطالب فئوية تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالعمل، وهو ما تفتقده مطالب النخبة السياسية والأحزاب.
■ بمعنى؟
ـ إذا رغبت قوى سياسية أو حزبية معينة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة فى حالة رفض الحكومة تنفيذ الحكم فعليها المشاركة من واقعها الطبقى وليس استناداً إلى فصيلها السياسى.
■ ما الخطوات التى تنوون اتخاذها فى حالة عدم تنفيذ الحكم؟
ـ الحكم الصادر بحد أدنى للأجور كاف لإجبار الحكومة على تنفيذه ولكن فى حالة تعنتها ورفضها تنفيذه سنقوم برفع قضايا ضد الحكومة لعدم تنفيذ حكم قضائى صادر وسنطالب بعزلها كما ينص الدستور.
■ ما الخطوات التصعيدية الأخرى التى سيقوم بها العمال فى حالة عدم التنفيذ؟
ـ سوف ننظم اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الشعب سيشارك فيه موظفو الضرائب العقارية لإجبارها على التنفيذ.
■ ما المبررات التى يمكن أن تسوقها الحكومة لعدم تنفيذ الحكم؟
ـ المبررات معروفة سلفاً وهى محدودية الموارد المتاحة للدولة وعدم انتهاء الأزمة المالية العالمية، وهى بالمناسبة لم تؤثر على مصر بحسب تصريحات حكومية، بالإضافة إلى وجود أنفلونزا الطيور والخنازير وهى ذرائع سخيفة وتضعها الحكومة دائماً فى مواجهة أى مطالب عمالية.
■ ما ميعاد الوقفة الاحتجاجية المقبلة؟
ـ تم الاتفاق مع جميع العمال على أن يكون يوم ٢ مايو المقبل إما احتفالاً فى حالة تلبية الحكومة مطالب العمال ووضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، وإما اعتصاماً مفتوحاً على رصيف «الشعب».
المصري اليوم - 7 منظمات دولية تطالب واشنطن بالضغط على مصر لتعزيز الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية
طالب عدد من كبار المسؤولين بـ٧ منظمات حقوقية دولية بارزة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بالضغط على الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاح الديمقراطى قبل الانتخابات المقبلة.
وأعرب ٩ من ممثلى المنظمات فى خطاب أرسلوه لـ«كلينتون» عن قلقهم إزاء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر على نحو «أقل حرية ونزاهة» مقارنة بعام ٢٠٠٥، ما لم تبد الولايات المتحدة اهتماماً جاداً.
وتضم قائمة الموقعين التى نشرها معهد كارنيجى للسلام الدولى، أمس، كلاً من: «إليوت إبرام» بمجلس العلاقات الخارجية، و«روبيرت كاجان»، معهد كارنيجى، و«سكوت كاربينتر»، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، و«السفير إدوارد ووكر»، معهد الشرق الأوسط، و«توم مالينجوسكى»، منظمة هيومان رايتس ووتش، و«إلين بورك»، مبادرة السياسة الخارجية، و«ميشل دون» و«توماس كاروذرس» معهد كارنيجى، و«دانيال كالينجرات»، فريدوم هاوس.
وقالت قيادات المنظمات الدولية البارزة فى خطابهم إن مصر تواجه «تغيرات حقيقية فى القيادة فى المستقبل القريب، وتفتقر إلى عملية سياسية نزيهة وشفافة»، معتبرين أنه إذا استجابت الحكومة للمطالب الداعية للتغيير السياسى المسؤول، فإن مصر «يمكنها مواجهة المستقبل كدولة أكثر ديمقراطية بمزيد من الدعم المحلى والدولى».
وأكد الخطاب أن التوقعات بالاستقرار والازدهار ستكون «محل شك» إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الإصلاح، متوقعاً أن تكون هناك «عواقب وخيمة» لذلك على الولايات المتحدة وجيران مصر والعلاقات الأمريكية - المصرية والاستقرار فى المنطقة.
وذكر الخطاب أن الولايات المتحدة تسهم فى الطريق الذى تسلكه مصر بصفتها شريكاً «وطيداً» لمصر يقدم لها المعونة العسكرية والاقتصادية، مؤكداً أن الدعم الأمريكى للأنظمة «المستبدة» يلطخ ما سماه «أوارق الاعتماد» الأمريكية، ويساهم فى تشكيل ما وصفه الرئيس أوباما بـ«دائرة الشك والشقاق» بين الولايات المتحدة والشعوب المسلمة.
وقال الخطاب إن هناك فرصة لدعم الإصلاح الديمقراطى المسؤول والتدريجى، محذراً من أن الانتظار لفترة أطول من جانب الولايات المتحدة والعالم لمساندة المؤسسات الديمقراطية والتغيير السياسى المسؤول فى مصر، سيجعل صوت الشعب «مخنوقاً» لفترة أطول، فضلاً عن أن محو هذا الاتجاه الخطير سوف يكون أكثر صعوبة.
وطالب الخطاب الولايات المتحدة بأن تحث الحكومة المصرية على اتخاذ إصلاحات دستورية وقانونية قبل الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١١، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يسهل مزيداً من مشاركة الناخبين وشروط الترشح، وأكد أن هناك وقتاً كافيا لتحقيق مثل هذا التغيير.
الدستور - مصر ترفض بيان الخارجية الامريكية بخصوص 6 أبريل وتعتبره تدخلا فى الشأن الداخلي
أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى عن رفض مصر لما تضمنه البيان الصحفى الصادر عن الخارجية الأمريكية بتاريخ 7 الجارى من خوض فى الشأن الداخلى المصرى بغير علم أو دراية .
وقال المتحدث الرسمى - فى بيان صحفى- إن البيان الأمريكى تناول بعض الاعتقالات التى نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين فى مظاهرة وقعت يوم 6 إبريل الجارى وتجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام ، كما أنه يغفل أعمال العنف التى تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها .
وأشار المتحدث الى أن البيان إنتقل بلا مبرر واضح من الحديث عن تلك الإعتقالات الى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى بشكل يخرج عن المألوف ولاتقبل به مصر ، مؤكدا فى هذا الصدد وبشكل خاص على أن الانتخابات التى تجرى فى مصر هى شأن يخص المصريين الذين لايقبلون - على اختلاف توجهاتهم السياسية - أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم .
الدستور - «البرادعي» يلتقي مجموعة من الأدباء.. والاتفاق علي إصدار وثيقة للمثقفين
التقي الدكتور «محمد البرادعي» ـ المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ مجموعة من الأدباء والفنانين ومنهم «علاء الأسواني» و«إبراهيم عبدالمجيد» و«إبراهيم أصلان» و«محمد عبلة» و«عادل السيوي» و«شريف حتاتة» والمخرج «مجدي أحمد علي» والفنانة «عزة بلبع»، حيث تمت مناقشة الأوضاع المصرية الحالية، وكيفية التحرك خلال الأيام القادمة لإحداث التغيير المطلوب، حيث أشار «علاء الأسواني» إلي أن جميع الحاضرين علي اختلاف انتماءاتهم اتفقوا علي المطالب الوطنية والتغيير، وتأييد الدكتور «البرادعي» في خطواته الإصلاحية.
وأوضح «الأسواني» أنه تم الاتفاق علي إصدار وثيقة يصيغها الأدباء والمثقفون في مصر لتكون بمثابة مشروع سياسي وفكري للدولة المدنية التي تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بها، وكذلك الإجابة عن الأسئلة التي يتم طرحها عن الدولة التي يريد المصريون إقامتها، وسيتم طبع هذه الوثيقة وتوزيعها في أقرب وقت.
وأشار «جورج إسحق» ـ المنسق السابق لحركة كفاية ـ إلي أن الوثيقة ستعبر عن جميع الرؤي للحركات السياسية المصرية يتم طرحها للمناقشة، وعرض وجهات نظرهم في جميع القضايا، ومنها الديمقراطية وحقوق المرأة وغيرها، ومن المقترح كذلك أن يتم توزيع هذه الوثيقة علي مؤتمر «لكل المصريين».
وأوضح الفنان «محمد عبلة» أنه طرح خلال المناقشة إيجاد طرق غير تقليدية لرسالة التغيير والاستفادة من كل عناصر المجتمع الوطنية في ذلك ومنهم الفنانون والأدباء، ويصف «عبلة» انطباعه عن «البرادعي» عقب اللقاء بأنه رجل مخلص ولديه أفكار يمكنها إحداث التغيير وإيقاظ الأحلام الميتة.
وأوضح «عبلة» أن «البرادعي» لا يوجد لديه أي تهافت علي الرئاسة وبالتالي يحاول أن يركز فقط علي كيفية تحقيق الإصلاح ومخاطبة الجماهير.
الدستور - فرحات: قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار.. ومعظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في وجوده
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ـ أن النظام الحاكم يستخدم قانون الطوارئ طوال الثلاثين عاماً الماضية في ممارسة أبشع الممارسات ضد المواطنين وينتهك الحريات ويتجسس علي المواطنين ويعتقل المئات ويستخدم حالة الطوارئ في التنكيل بخصومه السياسيين، وقال الكتاتني في الندوة التي أقامها الصالون السياسي لكتلة الإخوان البرلمانية تحت عنوان «تأثير الطوارئ في الحياة السياسية والاجتماعية في 30 سنة»: إن حالة الطوارئ المستمرة التي تعيش تحت وطأتها مصر تسببت في شلل الحياة السياسية والاجتماعية وإن كل المصائب التي حلت بالبلاد كانت بسبب قانون الطوارئ، بينما قال الدكتور حمدي حسن ـ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ـ إن النظام وأجهزته الأمنية أصبحا غير قادرين علي الاستغناء عن قانون الطوارئ بعد أن أصبح القانون الاستثنائي قانوناً دائماً ووجدت الحكومة أن الأسهل لها الحكم من خلال قانون الطوارئ الذي أسرفت في استخدامه ضد الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بدلاً من استخدامه في مواجهة تجارة المخدرات التي ازدهرت بشدة طوال عهد الطوارئ، وقال حسن: إن عدد المعتقلين الإخوان بلغ في عام 2007، 2669، وفي عام 2008، 3674، أما في عام 2009 فبلغ عدد المعتقلين 5022، في حين بلغ عدد الشركات المملوكة للإخوان التي تم إغلاقها 21 شركة وتم التحفظ علي أموال بلغت 15 مليون جنيه، وقال حسن: إن قانون الطوارئ تستخدمه الحكومة في قمع المجتمع والزج بالمعارضين في السجون بعد أن توحش جهاز الأمن، وأكد حسن أن هايتي ضربها زلزال مدمر ورغم ذلك لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوماً فقط، في حين أن قانون الطوارئ أصبح يطبق في كل شئوننا لدرجة أن تطبيق التوقيت الصيفي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في الوقت الذي هربت الأموال للخارج وتراجع الاستثمار وهرب المصريون بفلوسهم خارج البلاد.
أما الدكتور عمار علي حسن فقال: إن سلطات الرئيس مبارك في ظل قانون الطوارئ تجاوزت السلطات التي كان يتمتع بها الإمبراطور الروماني في عهد الإمبراطورية الرومانية وإن قانون الطوارئ جعلنا نعيش في جمهورية الرعب بعد أن انتشرت ثقافة الخوف ولم يعد المواطن يشعر بكرامته أو بذاته في الوقت الذي تراجعت فيه سلطة القضاء أمام تغول السلطة التنفيذية التي نشرت ثقافة البلطجة بعد أن ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وأكد عمار أن المصريين ألفوا وتعايشوا مع قانون الطوارئ بحكم الزمن وأصبحت حالة الطوارئ الاستثنائية هي القاعدة، مشيراً إلي أن هذا القانون أدي إلي عسكرة المجتمع وأصبحنا نعيش في ظل حكم بوليسي، حيث يستطيع أصغر ضابط اعتقال أي مواطن ويلفق له تهمة أقلها أنه إرهابي، وانتقد انفراد الفئة الحاكمة بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ علي مصالحها بالمخالفة للقانون والدستور.
وتناول الدكتور محمد نور فرحات ـ أستاذ القانون بجامعة الزقازيق ـ الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة لحقوق الإنسان لدرجة أنها أصبحت لا تلتزم حتي بمواد قانون الطوارئ نفسه وتنتهك الضمانات التي نص عليها قانون الطوارئ وأصبح التعذيب في مقرات الشرطة سياسة منهجية ثابتة يتم تنفيذها رغم النفي والإنكار المستمرين من جانب الحكومة وأصبحت البلاد تحكم خارج إطار القانون وفشلت السلطات في الموازنة بين معادلة الحفاظ علي الأمن وحق المواطن في الحرية وعدم التغول علي حقوقه، وانتقد نور فرحات غياب المقاومة الشعبية لحالة الطوارئ بعد أن تعود الناس علي العيش تحت سيف مواد هذا القانون، في حين وجدت السلطة أن من مصلحتها عدم التقيد بأي التزامات قانونية أو دستورية، وأكد نور فرحات أن قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار، مشيراً إلي أن معظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في ظل أحكام الطوارئ وفشلت الحكومة في تحجيم الإرهاب الذي شهدته البلاد في الربع قرن الأخير، موضحاً أن الفضل في انحسار الإرهاب يرجع إلي تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهته، وأعرب فرحات عن اعتقاده بأن الدولة ستمدد حالة الطوارئ ولن تنفذ وعد الرئيس مبارك في حملته الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ.
الدستور - سياسيون : سلطات الرئيس في ظل قانون الطوارئ أكثر من سلطات الإمبراطور الروماني
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ـ أن النظام الحاكم يستخدم قانون الطوارئ طوال الثلاثين عاماً الماضية في ممارسة أبشع الممارسات ضد المواطنين وينتهك الحريات ويتجسس علي المواطنين ويعتقل المئات ويستخدم حالة الطوارئ في التنكيل بخصومه السياسيين، وقال الكتاتني في الندوة التي أقامها الصالون السياسي لكتلة الإخوان البرلمانية تحت عنوان «تأثير الطوارئ في الحياة السياسية والاجتماعية في 30 سنة»: إن حالة الطوارئ المستمرة التي تعيش تحت وطأتها مصر تسببت في شلل الحياة السياسية والاجتماعية وإن كل المصائب التي حلت بالبلاد كانت بسبب قانون الطوارئ، بينما قال الدكتور حمدي حسن ـ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ـ إن النظام وأجهزته الأمنية أصبحا غير قادرين علي الاستغناء عن قانون الطوارئ بعد أن أصبح القانون الاستثنائي قانوناً دائماً ووجدت الحكومة أن الأسهل لها الحكم من خلال قانون الطوارئ الذي أسرفت في استخدامه ضد الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بدلاً من استخدامه في مواجهة تجارة المخدرات التي ازدهرت بشدة طوال عهد الطوارئ، وقال حسن: إن عدد المعتقلين الإخوان بلغ في عام 2007، 2669، وفي عام 2008، 3674، أما في عام 2009 فبلغ عدد المعتقلين 5022، في حين بلغ عدد الشركات المملوكة للإخوان التي تم إغلاقها 21 شركة وتم التحفظ علي أموال بلغت 15 مليون جنيه، وقال حسن: إن قانون الطوارئ تستخدمه الحكومة في قمع المجتمع والزج بالمعارضين في السجون بعد أن توحش جهاز الأمن، وأكد حسن أن هايتي ضربها زلزال مدمر ورغم ذلك لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوماً فقط، في حين أن قانون الطوارئ أصبح يطبق في كل شئوننا لدرجة أن تطبيق التوقيت الصيفي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في الوقت الذي هربت الأموال للخارج وتراجع الاستثمار وهرب المصريون بفلوسهم خارج البلاد.
أما الدكتور عمار علي حسن فقال: إن سلطات الرئيس مبارك في ظل قانون الطوارئ تجاوزت السلطات التي كان يتمتع بها الإمبراطور الروماني في عهد الإمبراطورية الرومانية وإن قانون الطوارئ جعلنا نعيش في جمهورية الرعب بعد أن انتشرت ثقافة الخوف ولم يعد المواطن يشعر بكرامته أو بذاته في الوقت الذي تراجعت فيه سلطة القضاء أمام تغول السلطة التنفيذية التي نشرت ثقافة البلطجة بعد أن ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وأكد عمار أن المصريين ألفوا وتعايشوا مع قانون الطوارئ بحكم الزمن وأصبحت حالة الطوارئ الاستثنائية هي القاعدة، مشيراً إلي أن هذا القانون أدي إلي عسكرة المجتمع وأصبحنا نعيش في ظل حكم بوليسي، حيث يستطيع أصغر ضابط اعتقال أي مواطن ويلفق له تهمة أقلها أنه إرهابي، وانتقد انفراد الفئة الحاكمة بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ علي مصالحها بالمخالفة للقانون والدستور.
وتناول الدكتور محمد نور فرحات ـ أستاذ القانون بجامعة الزقازيق ـ الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة لحقوق الإنسان لدرجة أنها أصبحت لا تلتزم حتي بمواد قانون الطوارئ نفسه وتنتهك الضمانات التي نص عليها قانون الطوارئ وأصبح التعذيب في مقرات الشرطة سياسة منهجية ثابتة يتم تنفيذها رغم النفي والإنكار المستمرين من جانب الحكومة وأصبحت البلاد تحكم خارج إطار القانون وفشلت السلطات في الموازنة بين معادلة الحفاظ علي الأمن وحق المواطن في الحرية وعدم التغول علي حقوقه، وانتقد نور فرحات غياب المقاومة الشعبية لحالة الطوارئ بعد أن تعود الناس علي العيش تحت سيف مواد هذا القانون، في حين وجدت السلطة أن من مصلحتها عدم التقيد بأي التزامات قانونية أو دستورية، وأكد نور فرحات أن قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار، مشيراً إلي أن معظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في ظل أحكام الطوارئ وفشلت الحكومة في تحجيم الإرهاب الذي شهدته البلاد في الربع قرن الأخير، موضحاً أن الفضل في انحسار الإرهاب يرجع إلي تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهته، وأعرب فرحات عن اعتقاده بأن الدولة ستمدد حالة الطوارئ ولن تنفذ وعد الرئيس مبارك في حملته الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ.
المشاركات
To make attractive and easy 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق