اليوم السابع - وسط القاهرة يتحول لثكنة عسكرية فى ذكرى 6 أبريل
تحولت منطقة وسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية منذ فجر اليوم، حيث شدد الأمن من قبضته حول نقابتى الصحفيين والمحامين، كما أحاط ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس خاصة أمام مقر اتحاد عمال مصر بسياج أمنى قوى لمنع أى محاولة من قبل القوى السياسية للتظاهر، وذلك فى إحياء ذكرى أحداث 6 أبريل.


وبدأت التحركات فى جامعة القاهرة التى تضم العدد الأكبر من الطلاب المنتمين لحركة 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين.
كما بدأ المحامون فى التجمع انتظارا لساعة الانطلاق فى مسيرة إلى مجلس الشعب، فى الوقت الذى تغيب فيه معظم القيادات العمالية عن الذهاب لمقر اتحاد العمال برمسيس.
وسنوالى نشر الأحداث تباعا.
{ حمدي مصطفي : موقف غريب حدث معي اليوم في مكان الوقفة الإحتجاجية الساعة الواحدة الاّ الربع ظهراً تقريباً



فلقد قام أحد رجال الأمن من الذين يلبسون ملكي قام بخطف الكاميرا الديجيتال من يدي أمام الناس وجري بها والتي كنت أصور بها الموقف، وطاردته وحاولت أن أستعيدها منه وأمسكت به فوجدت العديد من الأشخاص يلتفون حولي بأسلوب همجي ثم لم أجده وكان يرتدي برنيطة بيضاء اللون وهو ضخم الجثة، ولقد شكوت لأحد النقباء في أول الأمر ثم شكوت لأحد عمداء الشرطة المتواجدين بالمكان عدة مرات ولكن للأسف لم يستطع أن يفعل شيئاً والتزم بقوله : " سيبني دلوقتي، أنا موش فاضيلك ... وإنت بس بتصور ليه " ، رديت عليه انه لا توجد لافتة تمنع التصوير كما أنني مصري ويهمني ما يحدث علي أرض مصر، ولقد شاهدت ما حدث هناك من مهازل مع الشابات ومع الشبان ... والعوض علي الله في الكاميرا وحسبي الله ونعم الوكيل وإنـّا لله وإنـّا اليه راجعون لنشكو اليه وجيـعتنا وما وقع علينا من ظلم وقهر . ومن الجدير بالذكر أن أحد الصحفيين من الأخبار مر علي مستفسراً عن ما حدث فرويت له القصة }

الوسط - الشرطة المصرية تحبط الوقفة الاحتجاجية لحركة 6 ابريل
 أحبطت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الثلاثاء الوقفة الاحتجاجية التى كان من المقرر تنظيمها فى ميدان محطة مصر من قبل نشطاء من مختلف القوى السياسة متمثلين فى 6 أبريل وحركة كفاية، ولجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية وغيرهم حيث تم إلقاء القبض على بعض الناشطين قبل دقائق من موعد الوقفة كما يتم الآن ملاحقة الآخرين.


كان الناشطون قد أكدوا فى بيانهم الذى تسرب قبل إلقاء القبض عليهم عن سبب الوقفة التى جاءت للتأكيد على استمرار النضال للتغيير وطالبوا بعدة طلبات منها تغيير مواد الدستور 76 و77 و88 بما يتيح حياة ديمقراطية وتحديد مدة الرئاسة، وأن لا تصبح أبدية كما طالبوا أن يكون الانتخاب بالرقم القومى لكل بالغ راشد، وللمصريين المغتربين الحق فى التصويت ووضع جد أدنى للأجور 1200 جنيها مصرياً، ومحاكمة كل من أفسد ونهب وسرق المال العام.

كما طالبوا بوقف نزيف بيع القطاع العام والنهوض به كركيزة لبناء الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ، وكل قانون مقيد للحريات وإلغاء المحاكم الاستثنائية بالإضافة إلى ضرورة إشراف دولى من الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية على الانتخابات وحق المصريين فى تكوين أحزاب بمجرد الإخطار ووفقاً للقانون.

وانتهت طلباتهم بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومنع تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية.