اليوم السابع - نشطاء "6 أبريل" و "كفاية" يردون على "نواب ضرب النار" بالإعلان عن وقفة أمام "الشعب" غداً بعنوان "اضربونا بالرصاص".. و "قنديل" يطالب برفع الحصانة عن "حميدة" و "عقرب" و "القصاص"
وصفت القوى السياسية التصريحات التى أطلقها 3 نواب بمجلس الشعب وهم رجب هلال حميده، عن حزب الغد "جبهة موسى مصطفى موسى" وأحمد أبو عقرب وحسن نشأت القصاص - نائبى الوطنى - حول إطلاق "النار" على المتظاهرين، على خلفية أحداث 6 أبريل والانتهاكات التى تعرض لها عدد من الشباب، بأنها دليل على "عجز النظام" الذى فضح نفسه أمام كافة العالم بعدما هدد مواطنيه بالقتل.


وكان رد عدد من النشطاء سريعا، حيث دعا عدد منهم - بينهم صفوان محمد، صاحب أول توكيل لتفويض البرادعى بتعديل الدستور - لمظاهرة أمام المجلس، كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تحت عنوان "اضربونا بالرصاص"، بخلاف الحملة التى بدأها النشطاء أمس عبر الفيس بوك عبر إرسال رسائل للنائب رجب هلال حميدة.

وأكدت أسماء محفوظ، عضو "6 أبريل" أن الحركة تلقت العديد من الرسائل المؤيدة لموقفها، بعدما أكدت أن دعوات إطلاق النار عليهم دليلا على تخوف النظام من مطالبهم السياسية، موضحة أن الحركة ستواجه الخوف بنفس السلاح بتكثيف التظاهرات والنزول للشارع من أجل المطالبة بتعديل الدستور فى مواده 76 و 77 و88 خلال الفترة القادمة.

وعلقت محفوظ، على موقف رجب هلال حميدة قائلة "كافة الشواهد تؤكد أن له مصالح مع النظام"، موضحة أن عدد من نواب الشعب التى وصفتهم بـ " الشرفاء" سيشاركون الشباب فى وقفتهم المضادة لما حدث فى المجلس بعد تنكيل عدد من النواب بحياتهم.

ومن جانبه طالب الدكتور عبد الحليم قنديل، منسق عام حركة كفاية، برفع الحصانة عن الثلاث نواب الذين حرضوا على إطلاق النار على النشطاء المتظاهرين، بعدما أدان موقفهم الذى لا يؤكد حسب قولة إلا على فزع النظام الحاكم من شباب التغيير، داعيا الشباب الذى تعرض للانتهاك بالتمسك بحقه فى محاسبة المسئولين والمدافعيين عنهم واصفا ما قاله النواب بأنه "خيانة للدستور" الذى يكفل حق التظاهر كما يمثل تحريض على "القتل".

وندد قنديل، بصمت النظام أمام تلك الدعاوى وقال إن ذلك الصمت يعد بمثابة موافقة ضمنية على قتل الشعب بشكل علنى دون محاسبة، موضحا أن "كفاية" تدعم الشباب الذين قرروا التظاهر غدا لتوجية رسالة قوية يتحدى بها النظام.

وأكد قنديل، أن "كفاية" ستستمر فى تنظيم وقفتها الاحتجاجية التى سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة، وتبدأ بوقفة احتجاجية لتأيد الحكم القضائى الذى يلزم الدولة بحد أدنى للأجور بواقع 1200 جنيها.

اليوم السابع - اشتباكات بين نواب الإخوان والوطنى.."القصاص" و"حميدة" و"أبو عقرب" يطالبون بإطلاق النار على المتظاهرين.. و"البلتاجى" و"حسن" و"عامر" يهاجمون"الداخلية"
تجددت الاشتباكات بين نواب كتلة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى، وذلك على خلفية مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أحداث 6 أبريل والانتهاكات التى تعرض لها عدد من الشباب، بينما حاول نواب الإخوان تحميل وزارة الداخلية المسئولية كاملة فى الأحداث التى شهدها هذا اليوم، شن نواب الحزب الوطنى، هجوماً عنيفاً على زملائهم من المعارضة فى المجلس، واتهموهم بالحصول على تمويل من الخارج لتبقى أجندات خاصة.


قاد هذا الهجوم كل من النائبين أحمد أبو عقرب وحسن نشأت القصاص، فى المقابل، حاول نواب الإخوان تمالك أعصابهم، إلا أن الأمور انقلبت رأساً على عقب قبل نهاية الاجتماع، وذلك حينما اتهم النائب أحمد أبو عقرب "وطنى" زميله الدكتور محمد البلتاجى بالحصول على تمويل من الخارج، وهو ما جعل البلتاجى يخرج عن شعوره قائلاً: أنت تقصد مين بالكلام ده، قصدك أنا! ورد عليه أبو عقرب ومعه النائب محمود خميس: "انتوا عارفين مين اللى بياخد تمويل من الخارج، دول منحرفين وعارفين نفسهم".

ورد عليه البلتاجى قائلاً: "احترم نفسك، أنا أشرف منك ومن مليون زيك"، وتدخل النواب بعد أن حاول النائب أبو عقرب الاشتباك بالأيدى مع البلتاجى، ورد عليه الأخير قائلاً: "شوف أنت بتكلم مين" ورفض البلتاجى استكمال كلامه قبل أن يصحح أبو عقرب موقفه أمام اللجنة، وتدخل النائب حسن نشأت القصاص قائلاً: كفاكم بقة هذا الكلام.. ما خلاص كل شئ بقة معروف، وقام كلاً من النواب حمدى حسن وصبرى عامر وعصام مختار تهدئة الأجواء.

وقال النائب حمدين صباحى أحد مقدمى طلبات الإحاطة: إن السبب فى كل ما يحدث هو وزارة الداخلية، التى تعاملت مع شباب حركة 6 أبريل بأسلوب غير لائق، داعياً إلى محاسبة المسئولين عن ذلك، واستطرد قائلا: هؤلاء الشباب من حركة 6 أبريل كانوا يريدون أحداث ديمقراطية حقيقية، من خلال تعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهؤلاء الشباب يستحقون الإشادة بدلاً من الزج بهم فى السجون، وتجدد الاشتباك بين الدكتور محمد البلتاجى وحسن نشأت القصاص "وطنى" وذلك عقب توجيه البلتاجى لانتقادات شديدة إلى وزارة الداخلية.

مشيراً إلى أن التجاوزات والانتهاكات التى وقعت لشباب 6 أبريل تدعو للحزب وقال: نحن نخاطب العقول، وما نشر خلال الأسبوعين الماضيين والفضائيات العالمية، يسىء إلى مصر وأكد أن هؤلاء الشباب لم يبغوا سوى تعديل مواد 76، 77، 88 من الدستور وإلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقال "هؤلاء الشباب جاءوا بمذكرة إلى ر ئيس مجلس الشعب للمطالبة بهذه الحقوق فزج بهم فى السجون وتعرضوا للسباب والشتائم".

وهنا تدخل النائب حسن نشأت القصاص قائلاً "الشباب دول شوية صيع" فرد عليه البلتاجى وقال "اتعلم أدب الحوار، أنا لم أقاطعك أنت أقل من الرد عليك" وعقب القصاص قائلاً "أنت سافل، بلاش كلام فاضى" وطلب البلتاجى من رئيس المجلس حمايته وقال النائب على عطوة "وطنى" تحدث" وقل ما شئت، فرد عليه النائب الإخوانى عصام مختار قائلاً "يتكلم إزاى مفيش حماية، نحن لم نقاطعكم أثناء عرض رأيكم".

وقال النائب محمود خميس "وطنى" بصراحة أحنا بنشوف ناس مرة تلبس الجلباب وتظهر بدور الرأسمالية، ومرة أخرى ترتدى جلبابات بأشكال مختلفة لتتلون" وتساءل موجهاً كلامه لنواب الإخوان "أنتوا عايزين إيه.. تغيير نظام الحكم وإثارة الفوضى والبلبة" وقال "تجاربكم فاشلة انتوا وقفتوا مع حماس وإيه النتيجة" وتدخل الدكتور محمد البلتاجى قائلاً "تقصد إيه من أنتم" فرد عليه خميس "المنحرف عارف نفسه".

كان نواب الإخوان قد طالبوا بمحاسبة المسئولين عن أحداث 6 إبريل وقال الدكتور حمدى حسن "إن هؤلاء الشباب طالبوا بحقوقهم الديمقراطية، لكن أجهزة الأمن رفضت إعطاءهم هذا الحق"، مشيراً إلى أن أجهزة الشرطة استعانت بكثير من التجهيزات واستخدمت الشرطة النسائية لقمع المتظاهرات، فضلاً عن قيام بعض أفراد الأمن بسحل الفتيات، وتساءل قائلاً "كيف يتم ذلك ونحن نتشدق بالديمقراطية ونطالب بكوتة للمرأة؟"، ووصف الدكتور حمدى حسن ما حدث فى هذا اليوم بالضربة التى وجهت للديمقراطية وأساءت لسمعة مصر داخلياً وخارجياً، فضلا عن الإساءة لمجلس الشعب بعد أن تم منع هؤلاء الشباب من الوصول لرئيس المجلس لعرض مطالبهم.

وأيده فى ذلك النائب صبرى عامر، مشيراً إلى أن حرية التعبير معدومة فى المناخ الحالى داخل مصر.

ورد النائب أحمد أبو عقرب قائلاً "هى هوجة.. والسلام كل شوية تطلع لينا حركة جديدة، مرة حركة كفاية ومرة حركة 6 أبريل إيه الكلام ده؟"، وأشاد بالمناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر فى الفترة الحالية، وقال "ياريت أعضاء مجلس الشعب من المعارضة" ينتفعوا بهذا المناخ بالشكل المطلوب بدلاً من نشر الغسيل "الوسخ" فى الفضائيات وللأسف إحنا معندناش غسيل "وسخ" وطالب أبو عقرب وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إتلاف النظام.

وشدد على ضرورة إرسال اللجنة المشتركة لوزير التضامن الاجتماعى خطاباً ليكشف عن حقيقة التمويل الذى حصلت عليه الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمقدر بنحو 300 ألف دولار، وما هى أوجه الصرف، مشيراً إلى أن شباب حركة 6 أبريل خرجوا من عباءة الشبكة.

وأيده النائب حسن نشأت القصاص قائلاً "لو أملك استجواب وزير الداخلية لقمت بذلك بسبب حنانة الزائد فى التعامل مع الخارجين عن القانون ووجه كلامه لنواب الإخوان قائلاً" لا يعجبكم شىء.. انتوا لا عاجبكم رجال الأمن يفتشوا النساء ولا عاجبكم استخدام شرطة نسائية ووجه لوماً شديداً فى إشارة لزميلة الدكتور جمال زهران مقدم طلب الإحاطة قائلاً "الزميل أستاذ العلوم السياسية بيقول حقوق شباب 6 أبريل، يعنى أيه حركة 6 أبريل

وشدد النائب حسن نشأت القصاص على ضرورة الضرب بقوة على هؤلاء الشباب وقال "اضربوهم بالنار مش بخراطيم المياه، دول يستحقوا النار".

ورفض النائب رجب حميده اعتبار شباب حركة 6 أبريل من المطالبين بالحريات.

وأكد أن غالبيتهم ممول من الخارج .. وقال "لدى حقائق وأرقام .. لكنى سأتحدث بنقاط على السطور عاشت مصر وسقط كل الخونة". وحينما طالبه الدكتور محمد البلتاجى بالكشف عن هذه الأسماء رد عليه حميدة قائلاً "هناك أيادى متواطئة تضع أيديها فى أيادى نجسة والوطن أكبر من ذلك".. وصفق له نواب الحزب الوطنى وعقب النائب رجب حميدة قائلاً" لا مانع أن نطلق النار على المتظاهرين لنحمى الملايين من أبناء الشعب المصرى".

فيما نفى اللواء حامد راشد مساعد أول وزير الداخلية صحة ما أثارة نواب الإخوان من اعتداء أجهزة الأمن على شباب حركة 1 إبريل وأشار بغضب "أن الداخلية لم تخالف الدستور والقانون وأن أجهزة الأمن حرصت على حماية المواطنين لأن المصلحة العليا ومصلحة الوطن تعلو أى مصلحة فردية.

وشدد راشد على أن مديرية أمن القاهرة تلقت فى 3 أبريل الماضى طلباً على يد محضر من مركز الشبكة العربية لحقوق الإنسان لتنظيم مظاهرة سلمية تبدأ من ميدان التحرير، مروراً بشارع القصر العينى وتنتهى عند مجلس الشعب وجاء رد المديرية بالرفض..وتم إبلاغ صاحبى الطلب على يد محضر بأسباب الرفض والتى تتمثل فى وجود دواع أمنية تمنع تنظيم هذه المظاهرة.

وأوضح راشد أن المظاهرة خرجت رغم رفض أجهزة الأمن، لافتاً إلى أنه تم القبض على عدد من أفراد هذه الحركة وإجماليهم 33 شخصاً وتحرر لهم محاضر بسبب تعديهم على أجهزة الأمن بالطرد، والحجارة والسب والقذف وعرضوا على النيابة وتم إخلاء سبيلهم. وقال راشد "أنه لا يوجد دستور فى العالم ينظم حقوق مطلقة".