الدستور
 حاول نائب الحزب الوطني نشأت القصاص الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه عندما طلب من وزارة الداخلية ضرب المتظاهرين بالنار وعدم التعامل بحنية «حسبما قال».. وقال اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة لمجلس الشعب إن مطالبته بإطلاق الرصاص كان يقصد بها تطبيق القانون في الدفاع الشرعي عن النفس وأنه كان يقصد أنه من حق الشرطة استخدام الرصاص دفاعًا عن نفسها حتي لا يسقط شهداء من الشرطة.. ونفي النائب الوطني أيضًا عبد الرحمن راضي ما نشرته الصحف منسوبًا إليه، وقال: لم يصدر عني هذا الكلام وأنا لم أطالب بضرب المتظاهرين بالنار.. بينما قلت إن حق الاحتجاج مكفول للجميع لكن بشرط الحصول علي تصريح من الأمن.. من ناحية أخري، بدت علي النائب نشأت القصاص علامات الاضطراب والتوتر وخاطب أحد نواب الوطني الذي كان جالسًا خلفه قائلاً له: «أنا قولت يضربوهم بالرصاص بالشيكولاته والبونبوني بينما طالبه النائب هشام مصطفي خليل بإغلاق الموضوع قائلاً له: «اقفل الموضوع ده بقي».


من ناحية أخري، وفي تطور جديد لتداعيات الأزمة تقدم النائب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان باستجواب موجه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بخصوص تداعيات أحداث سحل الشباب والفتيات يوم 6 أبريل وإعلان سياسات ضرب النار علي المتظاهرين وقال حسن إن الداخلية استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين سلميًا المطالبين بتعديلات دستورية وممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي وتصريحات مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين وفقًا للقانون الصادر سنة 23 حين كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي يعد إرهابًا للمواطنين وإخلالاً بواجبات ومهام وزارة الداخلية في حماية وتأمين المواطنين وتهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي ويخالف جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وطالب النائب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبة المسئولين عن وقائع 6 أبريل بالإضافة إلي التحقيق مع الأعضاء الذين طالبوا الداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين.


الدستور - سرور: النائب الذي يطالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لايستحق أن يدخل البرلمان
كلف الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - في جلسة أمس المستشار سامي مهران - أمين عام المجلس - بتفريغ الشريط الخاص بواقعة النائب نشأت القصاص الذي طالب من وزارة الداخلية إطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. وطلب سرور من الأمين العام بعد تفريغ الشريط إرساله إلي اللجنة التشريعية المختصة بشئون الأعضاء، وأكد الدكتور سرور للنواب أنه سوف يقوم بقراءة تفريغ الشريط في الجلسة.. فيما وصف الدكتور سرور ما حدث عبارة عن سوء فهم وأن النواب قد أنكروا هذا الكلام، وقال د. سرور: «لو قال أحد النواب هذا الكلام فإنه لا يصلح أن يكون نائباً».


وكان الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - في بداية الأمر رافضاً مناقشة أي طلب خاص بواقعة نشأت القصاص، وقال: «كيف تقدم ورقة تحدث فتنة وهل مقبول أن يطالب نائب بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، وقال موجها حديثه للنائب الدكتور حمدي حسن عليك تمزيق هذه الورقة وألقاءها خارج القاعة» جاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه نائب الأغلبية أحمد أبو عقرب الدفاع عن نفسه وعن زميله نشأت القصاص، وقال أبو عقرب : كان حديثي بالنص الذي تم تحريفه أنني قلت إن حركة شباب 6 أبريل غير شرعية ولا تنتمي لأي حزب أو نقابة ولم تحصل علي تصريح للقيام بتلك الوقفة من قبل مديرية أمن القاهرة، وقال : إن تحريف حديثنا جاء بهدف تشويه الحزب الوطني ونوابه والمجلس أيضا، وقال أبو عقرب: إنني أتعاطف مع أكثر من 15 ضابط وعسكري قد أصيبوا بإصابات مختلفة بعد أن واجهوا الأمر بضبط النفس، وقال أبو عقرب إنني لا أدافع عن «القصاص» ولكنه قال بالحرف الواحد إننا سنحاكم وزارة الداخلية لو اندس بين المتظاهرين عناصر إجرامية أو مخربين، وقال إن القصاص قال من حق وزارة الداخلية مواجهة المظاهرات لدرجة أنه من حقها ضرب النار لو تم الاعتداء علي رجال الشرطة، وقال أبو عقبرب موجها حديثه للمحررين البرلمانيين أن يتقوا الله في نقلهم للأحداث داخل المجلس


6 أبريل - بالصور وقفة إحتجاجية حاشده أمام البرلمان ردا علي مطالبة نواب الوطني إعدام المتظاهرين - أخبار 6 إبريل

نظمت حركة شباب 6 أبريل اليوم وقفة إحتجاجية أمام قبة مجلس الشعب، شارك فيها العشرات من النشطاء بالحركة والقوي الوطنية ونواب مجلس الشعب من المعارضة ، ردا علي تصريحات نواب الوطني الذين طالبوا تحت قبة البرلمان بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين المطالبين بالحرية والتغيير والتعديلات الدستورية.


ولم تتعدي قوات الأمن علي المتظاهرين أمام المجلس ، وإكتفت بحصارهم بعدد من قوات مكافحة الشغب والمخبرين ، ولم تقم قوات الأمن بأي إعتداء علي الشباب المشاركين .

ورفع الشباب لافتات بالعربية والإنجليزية كتب عليها "إضربونا بالرصاص " ، " نعم للتغيير " ، "عاقبوا نشأت القصاص ورجب حميده وأحمد أبوعقرب" .

وطالب الشباب برفع الحصانه البرلمانية علي النواب الذين طالبوا بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين ومحاكمتهم أمام القضاء المصري .

وهتف الشباب هتافات شديده رافضين مطالبن نواب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين ، وكانت الهتافات :"شفت حميدة والقصاص بيخوفونا بالرصاص" ، "إضربونا بالرصاص إحنا فتحنا صدورنا خلاص" ، "" إضربونا بالرصاص إحنا إتعلما اللأ خلاص" ، "مجلس شعب يافتحي سرور عايزين تعديل الدستور" ، "النواب دول بلطجية هاتوا حقوقنا ياحرامية" ، "يسقط يسقط حسني مبارك" ، "نواب سميحة أهم" .

وقد شارك عدد من نواب المعارضة في مجلس الشعب النشطاء في وقفتهم الإحتجاجية وعلي رأسهم نواب الإخوان الدكتور حمدي حسن والأستاذ أحمد دياب والدكتور محمد البلتاجي والنائب المستقل جمال زهران والنائب محمد العمده .

وقد تعدي نائب الحزب الوطني "عبد الرحيم الغول" علي الشباب المشاركين في الوقفة أثناء إنصارفهم من أمام مجلس الشعب ، بالسب وتوجيه عبارات قذرة للشباب المشاركين ، كذلك قام "بالبصق " علي الشباب المشارك في الوقفة الإحتجاجية ، إلا أن الشباب قاموا بالهتاف ضده " نواب الفتنه أهم ، نواب سميحة أهم ، نواب المخدرات أهم ، نواب القمار أهم " .

كذلك شارك نشطاء من حزب الغد وحزب الكرامة في الوقفة الإحتجاجية أمام مجلس الشعب، منذ الصباح.

كما شاركت قيادات حركة كفاية في الوقفة الإحتجاجية ، وعلي رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور عبد الخالق فاروق والأستاذ عبد العزيز الحسيني ، والدكتور عبد الحليم قنديل .

وقد تقدمت حركة شباب 6 أبريل صباح اليوم بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والمدينة بلاغ للنائب العام للمطالبة برفع الحصانه البرلمانية عن النواب ومقاضاتهم قضائيا بتهمه التحريض علي القتل .

وقال الدكتور أيمن زعيم الغد إنه قد تقدم بعريضه برلمانية لمجلس الشعب ، للمطالبة برفع الحصانه البرلمانية عن النواب الثلاثه لمحاكمتهم علي تهمه التحريض علي قتل المواطنين المصريين.

وقد رفض الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، دخول أيمن نور، مؤسس حزب الغد، للمجلس لمقابلته لتقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد أبو عقرب ونشأت القصاص، وقال نور، "يبدو أنهم لا ينكشفون على رجالة ومكسفوين يقابلوني وأنا مكسوف ليهم سلفاً". وأضاف: "سنقوم بإرسال المحامي عمر عز، لأن منعي من الدخول هو إجراء غير لائحي".

وفي الوقفة الإحتجاجية دعي النائب الدكتور حمدي حسن عضو الكتله البرلمانية للإخوان المسلمين القوي السياسية لتنظيم مسيرة سلمية من أمام مسجد عمر مكرم بالتحرير إلي مجلس الشعب في أول يوم لإنعقاد مجلس الشعب القادم بعد الإنتخابات البرلمانية القادمة ، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسين جميعا ، وللمطالبة بالتغيير .


الدستور - الحزب الوطني يسكت على «عار» مطالبة نوابه بإطلاق رصاص على المتظاهرين
حقوقيون: قيادات الحزب الحاكم يباركون إطلاق النار علي المتظاهرين حين يصمتون علي كلام نوابهم! مظاهرة من شباب 6 أبريل غداً احتجاجاً علي مطالبة نواب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين > سيف: هذه التصريحات تعيد مصر إلي أيام الاحتلال الإنجليزي الذي كان يأمر جنوده بقتل المطالبين بالجلاء! بهي : هذا توجه الحكومة والحزب الوطني في الانتخابات المقبلةأعرب حقوقيون عن انزعاجهم البالغ من الصمت المريب «المتواطئ» للحكومة ووزارة الداخلية وقيادات الحزب الوطني الحاكم تجاه مطالبات نواب عن الحزب الوطني في البرلمان لوزير الداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات «الفاشية» تعيد مصر إلي أيام الاحتلال الإنجليزي الذي كان الجنود الإنجليز يطلقون فيها النار علي المواطنين المطالبين بجلاء الاحتلال عن البلد!


وقال بهي الدين حسن ـ مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ـ إن تصريحات النواب بإطلاق النار علي المتظاهرين لا تعبر عن رأيهم الشخصي بقدر ما تعبر عن توجه الحكومة والحزب الوطني في الفترة المقبلة.

داعياً إلي عدم الاستخفاف بمثل هذه التصريحات خاصة أنها قوبلت بالصمت المريب من جانب الحكومة ووزارة الداخلية وقيادات الحزب الحاكم، ولم يصدر حتي بيان واحد ينفي هذه التصريحات ويقول إنها لا تعبر عن توجه الحكومة تجاه المواطنين.

وطالب جمال عيد ـ مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ بمحاكمة هؤلاء النواب الذين تحدثوا بلغة وصفها بالرديئة والعنصرية ضد المطالبين المسالمين بالحريات، موضحاً أنه لم يكن ينتظر أبداً من نواب جاءوا بالتزوير في مجلس شعب فاقد للشرعية أن يقولوا كلاماً محترماً عن الديمقراطية والحرية.

وشدد «عيد» علي أن المتظاهرين لن يتوقفوا عن التظاهر لأن هذا حقهم بموجب الدستور والقانون، مضيفاً أن هؤلاء النواب الذين اتهموا الشبكة العربية بتمويل مظاهرة شباب 6 أبريل الأخيرة كاذبون ولا يستحقون حتي الرد عليهم لأنهم نواب بلا مبادئ ومجرمون في حق بلدهم.

وأكد «أحمد سيف» ـ مدير مركز هشام مبارك للقانون السابق ـ أن هذه التصريحات «فاشية» وتدعو وزارة الداخلية القمعية أصلاً إلي استخدام أداة القتل خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بالحقوق الاقتصادية أو ينتقدون رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه التصريحات تعيد مصر إلي أيام سلطة الاحتلال الإنجليزي التي كانت تأمر جنودها بإطلاق الرصاص الحي علي المصريين المطالبين بالجلاء.

من ناحية أخري دعت حركة «شباب 6 أبريل» إلي وقفة رمزية الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشعب في الثانية عشرة ظهراً للتنديد والاحتجاج علي تصريحات نواب مجلس الشعب من الحزب الوطني والذين انتقدوا وزارة الداخلية لكونها لم تطلق النار علي المتظاهرين.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن التصريحات التي أدلي بها نواب الوطني خلال اجتماع مشترك بين لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مساء أمس الأول تحريض علي القتل، وتصعيد للقمع ضد المتظاهرين السلميين وتجاوز للحقوق الدستورية للمصريين والتي تكفل حق التظاهر السلمي.

في نفس السياق، تقدم ظهر أمس «حمدي الأسيوطي» ـ المحامي بالنقض وأمين لجنة الحريات بحزب التجمع ـ ببلاغ للنائب العام ضد النواب «رجب هلال حميدة» و«حسن نشأت القصاص» و«أحمد أبوعقرب» يطالب فيه بالتحقيق الفوري مع الثلاثة بتهمة التحريض علي قتل المواطنين وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات التي عاقبت بالحبس علي التحريض بالقتل حتي لو لم يقع بالفعل، مضيفاً ـ الأسيوطي ـ أنه وفقاً للمادة 171 من نفس القانون فإن جريمة التحريض تحقق فيها ركن العلانية، مشيراً إلي أن النائب العام سيحقق بنفسه اليوم في البلاغ.

الدستور - نواب الإخوان: التهديد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين يعيد مصر لعهد الاحتلال الإنجليزي

أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بيانا بشأن مطالبة بعض نواب الأغلبية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ورفضت الكتلة تبريرات وزارة الداخلية بشأن استخدامها العنف مع المتظاهرين، والتبرير بأن القانون يسمح للداخلية بذلك- علمًا بأن هذا القانون وضع ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي، ولا يجب أن يطبق، ومصر تمتلك إرادتها ويحكمها أبناؤها!.الوسط - 6 أبريل تنظم اليوم وقفة للرد على إقتراحات نواب الوطنى باطلاق الرصاص علي المتظاهرين


واستنكرت الكتلة موقف نواب الأغلبية التي تؤيد هذا المنحى الخطير- بل زادت عليه- وهددت بأنها ستستجوب وزير الداخلية لتعامله "الحنين والرقيق" مع المتظاهرين!! وكان الأولى بهم أن يسحبوا الثقة من وزير الداخلية، ويطالبوا بمحاكمته على ما اقترفته أيادي رجاله من دماء المصريين وشرفهم وكرامتهم على حد قول البيان.


وأضافت الكتلة أن التهديد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتأييد نواب الأغلبية له, لغة جديدة على الممارسة السياسية تتطلب ضرورة إعلان الحزب الوطني الديمقراطي أنه ينبذ العنف ولا يعترف بغير الأساليب القانونية والديمقراطية والسلمية وسيلة لممارسة الحكم, وتأكيده ذلك بالأفعال وليس بالأقوال, حيث إنه في سدة الحكم.

وشددت الكتلة في بيانها على إنَّ استخدام الداخلية للوسائل العنيفة ضد المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم سلميًّا هو الخروج على القانون ذاته, ينبغي الوقوف ضده بقوة وباستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة، واستخدامها لقوات خاصة ترتدي الزي المدني جريمة أخرى يجب أن تحاسب عليها بشدة.

كما أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين سلميًّا جريمة يعاقب عليها القانون، وهو سلوك تجرمه كل المعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الإنسان المختلفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها.

وختم البيان بالتاكيد على أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين يرفضون اللغة واللهجة والمبدأ الذي أعلنته الداخلية ونواب الأغلبية ضد المتظاهرين سلميًّا من مواطني الشعب المصري، وأنهم ينحازون بالكامل لكل من يريد أن يعلن عن رأيه ومواقفه ومبادئه بأي صورة قانونية ودستورية.


دعت حركة شباب 6 أبريل القوى السياسية المختلفة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس الشعب اليوم الثلاثاء في 12 ظهرا، ردا علي مطالبة نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين.

وقالت أسماء محفوظ المتحدث الرسمي باسم الحركة: أن الوقفة الاحتجاجية ستعقد اليوم أمام البرلمان بمشاركة حركة كفاية وكافة القوى السياسية وعدد من نواب مجلس الشعب، احتجاجا على تصريحات نواب الوطني.
وأفاد شهود عيان بوجود أمني مكثف في ميدان التحرير وشارع القصر العيني منذ صباح اليوم، وانتشار فرق كاراتية في أماكن عديدة، كما تم محاصرة العمال المعتصمين أمام مجلس الشورى بكردون أمني لمنعهم من الانضمام لشباب 6 أبريل.
واعتبرت أسماء أن تصريحات نواب الحزب الوطني بمثابة "حملة عنيفة ضد الحركة تدل على قلقهم الشديد من تأثيرها على الشارع المصري، ورمينا بالرصاص يدل على ضعفهم الشديد تجاه احتواء طلبات الشعب في تعديل الدستور".
وفي غضون ذلك، أعلن الموقع الإلكتروني لحركة 6 أبريل اعتقال الناشط السياسي محمد عواد أمام محطة مترو الجيزة مساء الاثنين، وهو ما اعتبرته "استمرارا لسياسة الاعتقالات والاختطاف في صفوف ناشطي المعارضة، وتجسيدا لمناخ القمع الذي تعيشه مصر".
وقالت الحركة في بيان لها إن مطالب نواب الحزب الوطني تعد تحريضا على القتل وليست أراءا سياسية، كما أنهم قد اتهموا شباب 6 أبريل بتلقي تمويل والعمل وفق أجندة خارجية وهو اتهام باطل لا يستند إلى أي دليل، داعية نواب الحزب الوطني إلى تقديم بلاغات للنائب العام إذا توفرت أي أدلة علي تلقي الحركة أموالا من الخارج .
وقال محمد عادل أحد أعضاء الحركة إن الحركة تطالب نواب الحزب الوطني بتقديم اعتذار علني للحركة وﻷعضائها بعد اتهامهم بالخيانة وبتلقيهم أموال من الخارج وتنفيذ أجندات أجنبية .
وأشار محمد عادل إن الحركة تدرس الرد علي التصعيد الخطير من جانب الحزب الوطني وجهازه الأمني باتجاه المواطنين، مشيرا إلى إن الداخلية أكدت في مجلس الشعب إن من حقها استعمال السلاح والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين حينما ترى ذلك ضروريا، وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا من قبل النظام الحاكم يحدث ﻷول مرة في مواجهة المعارضة المصرية والمطالبين بالتغيير والإصلاح.

مصراوي - وزارة الداخلية المصرية تهدد بإطلاق النار على المتظاهرين
أفادت التقارير الواردة من مصر بأن وزارة الداخلية المصرية هددت بإطلاق النار على المتظاهرين في حال الضرورة.

وقد أثارت تصريحات أدلى بها اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية موجة انتقادات في أوساط تجمعات سياسية تطالب بالإصلاح السياسي في عام إجراء الانتخابات النيابية.
وكان راشد قد تفوه بالتهديد اثناءاستجوابه من قبل أعضاء في مجلس الشعب حول استخدام قوات الأمن المصرية العنف ضد مواطنين شاركوا في تظاهرات في السادس من ابريل/نيسان الجاري.
وكان العشرات قد تجمعوا أمام مجلس الشعب في 6 ابريل/نيسان للمطالبة بإصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية عادلة ، فتعرضوا للهجوم من رجال أمن بلباس مدني.
وقد تصاعدت المطالبات بالاصلاحات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
وستجري الانتخابات الرئاسية عام 2011 ولم يعلن الرئيس الحالي حسني مبارك بعد فيما اذاكان سيرشح نفسه.
وقد قال اللواء حامد راشد أمام جلسة برلمانية ان قوات الأمن مخولة قانونيا بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين أذا هاجموا تلك القوات، وهو ما قال ان المتظاهرين فعلوه.
وقد أكد المحامي، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن أن اللواء أدلى بتلك التصريحات فعلا، وقال انهم يأخذونها على محمل الجد.
وأضاف حسن ان وزارة الداخلية تستند الى قانون من عهد الانتداب البريطاني، مما يثير الاستغراب كما قال.
وقال حسن إن اثنين من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم هما نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب قد أيدا استخدام وزارة الداخلية للذخيرة الحية وقالا ان تعامل الوزارة مع المظاهرات كان متساهلا.
وقال أحمد أبو عقرب في وقت لاحق إن أقواله أسيء تفسيرها، واضاف أن المتظاهرين مضللون ويجب أن لا يتحدوا قوات الأمن.
وقال أبو عقرب، وهو ضابط شرطة سابق إذا تعرضت قوات الشرطة للهجوم بسلاح ناري فيجب أن ترد للدفاع عن نفسها .
يذكر ان الاحتجاجات العفوية غير مسموحة في مصر، وان اي تجمع لأكثر من 5 أشخاص يتطلب إذنا مسبقا.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت الرصاص المطاط أثناء الانتخابات السابقة التي جرت عام 2005 لمنع المحتجين من الوصول الى صناديق الاقتراع، مما أدى الى مقتل 14 شخصا.
وأدانت منظمة العفو الدولية تصريحات وزارة الداخلية ووصفتها بأنها تحريضية ، وقالت المنظمة ان على مجلس الشعب أن يحاسب المسؤولين على تصرفات كهذه لا أن يخولهم لارتكابها .

اليوم السابع - مؤسسة حقوقية تستنكر تحريض النواب على المتظاهرين
استنكرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الهجوم الحاد الذى شنه نواب بمجلس الشعب على المتظاهرين بشكل سلمى، فى شوارع القاهرة فى الفترة الأخيرة.
وقالت المؤسسة إنه أمر مستغرب من سلطة تشريعية المفترض فيها أنها تمثل مصالح المواطن، والدفاع عن حقوقه السياسية والم...دنية والاقتصادية والاجتماعية أن يطالب بعض نوابها بإطلاق النار على المتظاهرين ولو حدث ذلك فى إحدى المؤسسات التشريعية الموجودة فى بلد نصف ديمقراطى لتم محاسبة هؤلاء النواب على ما قالوه.
وأعربت المؤسسة عن إدانتها لهذه الهجوم، وتطالب (المؤسسة) بتعديل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية الذى صدر فى ظل الاحتلال البريطانى، لمواجهة غضبة الشعب ضد ممارسات الاحتلال، وإصدار قانون ديمقراطى للتظاهر السلمى يسمح بحرية الرأى والتعبير للمواطنين المصريين.
كما طالبت المؤسسة الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بإصدار بيان خاص من المجلس يعلن فيه موقفه الصريح من تلك التصريحات التى تؤدى إلى التحريض العلنى بالقتل ضد المواطنين، وموقف المجلس من الحقوق والحريات العامة. - القصاص يلتف حول تصريحاته:"قلت يضربوا المتظاهرين بالرصاص بالشيكولاتة.. بالبونبوني"