لوس أنجلوس تايمز: إقالة إبراهيم عيسى هدفها قمع الإعلام الحر
 قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور جاءت بالتزامن مع منعه من الظهور في برنامجه "بلدنا بالمصري" الذي كان يذاع على قناة "أون تي في"، الأمر الذي يأتي في إطار حملة النظام المصري لقمع الإعلام الحر قبل الإنتخابات البرلمانية نهاية الشهر القادم.


وأضافت الصحيفة أن عيسى يعد أحد أكثر الصحفيين المصريين شهرة وأكثرهم انتقاداً للحزب الوطني ومسئوليه، مضيفة أنه قد أقيل من منصب رئيس تحرير جريدة الدستور على خلفية خلاف بينه وبين ملاك الصحيفة حول نشر مقال لمحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وتابعت "لوس أنجلوس تايمز" بالقول إن إقالة عيسى جاءت وسط تكهنات عن مستقبله منذ بيع الجريدة إلى اثنين من رجال الأعمال المصريين منهما السيد البدوي أحد رجال الأعمال المستثمرين في الإعلام ورئيس حزب الوفد.

وقالت إنه على الرغم من كون حزب الوفد محسوب على المعارضة المصرية، إلا أنه أكثر اعتدالاً من عيسى والكثير من أحزاب المعارضة المصرية الأخرى عندما يتعلق الأمر بالهجوم على الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب الحاكم.

وتابعت أنه تحت إدارة إبراهيم عيسى كانت جريدة الدستور تنشر بشكل مستمر أخباراً عن الدكتور محمد البرادعي وظهوره في المشهد السياسي المصري منذ فبراير الماضي، كما كانت تنشر مقالات رأي للعديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عيسى قوله إن قرار الإقالة وصله بعد ساعات من مكالمة بينه وبين الملاك الجدد حول نشر مقال للدكتور محمد البرادعي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وعندما رفض طلبهم طلبوا منه تأجيل النشر لمدة يومين، ليأتي خبر الإقالة بعد ذلك بساعات.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن إقالة عيسى جاءت بالتزامن مع منعه من الظهور في برنامج بلدنا بالمصري الذي كان يذاع على قناة أون تي في، وهو ما بررته القناة بأنه بناء على طلب عيسى للتركيز في عمله بجريدة الدستور، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين المصريين إلى انتقاد الحكومة المصرية لقيامها بقمع الإعلام الحر الذي ينتقد النظام قبل الإنتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن إقالة عيسى ومنعه من الظهور في البرنامج في الوقت نفسه ليس صدفه، إلى جانب أن العديد من برامج التوك الشو الأخرى قد جاءتها أوامر بخفض حدة انتقاداتها للنظام والحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عيسى المعروف بانتقاده المستمر للنظام المصري قد حكم عليه بالحبس لمدة عام في 2006 بسبب دعوى رفعها أحد المحامين بدعوى اهانة الرئيس مبارك واتهامه باساءه استخدام المال العام.

وفي 2008 حكم على عيسى بالحبس شهرين بتهمة نشر معلومات خاطئة عندما كتب مقالا في 2007 عن صحة الرئيس، إلا أن الرئيس أصدر عفواً عنه.

وقالت إنه تم نشر أخبار البرادعي ومقالاته التي تدين اقالة عيسى على موقع الدستور الذي يديره صحفيو الدستور الغاضبين الذين بدأوا اعتصام مفتوح منذ إقالة رئيس تحريرهم.

وقال صحفيو الدستور الغاضبون إنهم يرفضون الطريقة التي تدار بها الجريدة لأنها ستدمرها وهو ما يعد دليلاً على أن ما حدث كان مخطط له سلفاً وهو ابعاد عيسى ومن ثم إنهاء تجربة الدستور.

محيط في 5 أكتوبر 2010- إبراهيم عيسى يكشف أسباب إقالته من "الدستور"



القاهرة: أكد الصحفي إبراهيم عيسى أن مقالا للدكتور محمد البرادعي كان وراء القرارا المفاجئ بإقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة ، فيما بدأ الصحفيون الثلاثاء اعتصاما بمقر الصحيفة للاحتجاج على قرار السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الصحيفة بإقالة عيسى.


وأكد عيسى أن مالكي الجريدة أبلغوه أمس الاثنين بقرار الإقالة، بعد أن رفضوا نشر مقال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الذرية، الذي يتناول حرب السادس من أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها الـ37.

وقال عيسى: "إن مالكي الصحيفة الجدد، وهما رجلا الأعمال السيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد الليبرالي ورضا إدوارد؛ "أبلغاني في ساعة متأخرة مساء الاثنين بقرار إقالتي، وأوضحا أن القرار أبلغ رسميا للمجلس الأعلى للصحافة".

وأوضح أنه أُبلغ بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بينه وبين ملاك الجريدة؛ طلبا فيه فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر.

وقال: "اعترضت على عدم نشر المقال، فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين، وبعد ساعات فُوجئت بقرار الإقالة".
وكان بدوي وإدوارد اشتريا صحيفة "الدستور" من مؤسسها وناشرها عصام إسماعيل فهمي قبل قرابة شهرين.

اعتصام الصحفيين

في غضون ذلك، بدأ الصحفيون بالجريدة اعتصاما مفتوحا احتجاجا على القرار ، وحجبوا اسم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي من على الصحيفة و كتبوا اسم ابراهيم عيسى فقط في خانة رئيس التحرير وقالوا إن موقع الجريدة على الإنترنت سيستمر في نشر الأخبار بصفة دورية تحت رئاسة تحرير عيسى.

وقال صحفيون معتصمون إن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة رضا إدوارد توجه إلى مقر الجريدة في الواحدة صباحا، وطلب منهم فض الاعتصام، وعندما رفضوا، طلب من أشخاص اصطحبهم معه تفكيك كل أجهزة الكمبيوتر التي تُستخدم في إعداد الجريدة للطبع، ونقلها من مقر الصحيفة إلى مكان لا يعلمونه.

وترددت أنباء حول هوية من يخلف عيسي وإن كان الأرجح هو محمد أمين الكاتب الصحفي بصحيفة الوفد .

وقال الصحفيون في بيان لهم : " في خطوة لا يمكن لحسها أو تخطيها، ويمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث، أقدم د. السيد البدوي شحاتة والسيد رضا إدوارد، الملاك الجدد لجريدة الدستور، على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلا وتأثيرا وانتصارا للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع، ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور".
وأشار البيان إلى أن رضا إدوارد قام بزيارة مفاجئة إلى مقر الجريدة ثم بإهانة الصحفيين المتواجدين بالمقر وإخبارهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة.

وقال البيان: "يعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيسً لتحرير الدستور وبالسياسة التحريرية للجريدة، وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له، وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة".
وفي المقابل ، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد عقد اجتماع طارئ بمجلس النقابة غدا الأربعاء لمناقشة قرار إقالة إبراهيم عيسى وموقف النقابة من الدفاع عن مصالح صحفيى الجريدة.

وكانت مخاوف في الوسط الصحفي قد تزايدت أخيرا من تقلص هامش الحرية المتاح لعمل الإعلام في مصر قبيل انتخابات مجلس الشعب، خاصة بعد توقف بعض البرامج التلفزيونية ذات الشعبية الواسعة في ظروف وصفت بأنها غامضة.

وتم فرض قيود متتالية على وسائل الاعلام المصرية مثل وقف برنامج "القاهرة اليوم" الذي كان يذاع يوميا على قناة اوربت الفضائية، وبرنامج "بلدنا بالمصري" الذي كان يقدمة ابراهيم عيسى على قناة "اون تي في" بسبب انتقاداتهما لسياسات النظام المصري وشخصيات مهمة فيه.
وتقول بعض أصوات المعارضة إن هذا التقييد يأتي لتسهيل عملية توريث السلطة الى نجل الرئيس الحالي جمال مبارك.

تضامن أنصار البرادعي

إلى ذلك، قررت الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي إلغاء وقفات رمزية في 5 محافظات، كان من المقرر تنظيمها في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر؛ تضامنا مع إبراهيم عيسى ، وتنديدا أيضا على ما وصفته بـ"تكميم أفواه المعارضة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر"، وذك بعد قرار إقالة عيسى من منصبه.
وذكرت صحيفة "الشروق " أن أنصار البرادعي تراجعوا عن عقد الوقفات الرمزية في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والشرقية، الدقهلية الأربعاء؛ للتعبير عن الفرحة بنصر أكتوبر، وتقديم التحية لشهداء الحرب ونبل دورهم، ومضامين أخرى تعبر عن الرغبة الشديدة في استعادة روح أكتوبر.

وقالت الحملة الشعبية لدعم البرادعي إن المقال الذي حمل توقيع البرادعي، والذي كان من المفترض نشره الأربعاء بجريدة "الدستور" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر؛ هو أحد أسباب إقالة إبراهيم عيسى من منصبه، بسبب رفض رئيس مجلس إدارة الجريدة السيد البدوي ذلك، في حين أصر عيسى على موقفه بالنشر؛ لذا كان قرار البدوي بإقالة عيسى وتعيين رئيس تحرير بديلا له.
وأعربت الحملة الشعبية عن بالغ أسفها وحزنها مما وصلت إليه أجهزة الدولة المختلفة في التضييق على حرية الرأي والتعبير، ومحاولتها تكميم أفواه رموز المعارضة، على حد تعبيرها.
عيسى في سطور
ويرأس عيسى تحرير "الدستور" منذ عام 2004، بعد عودتها للنشر من جديد بعد 6 سنوات من التوقف بسبب بيانا تم نشره نُسب لإحدى الجماعات الإسلامية.

وتعرض إبراهيم عيسى لحكم محكمة بالحبس في 2006، قبل أن يتم تخفيف الحكم للغرامة المالية.
لكن أبرز المشكلات التي واجهت الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير كانت في عام 2008، حين واجه حكما بالحبس بسبب تناوله للحالة الصحية لرئيس الجمهورية، قالت المحكمة إن ذلك تسبب في اضطراب البورصة المصرية، قبل أن يُصدر الرئيس مبارك عفوا عنه.

وقدم عيسى عددا من البرامج التليفزيونية خلال السنوات الماضية، على أكثر من قناة، من بينها "دريم" و"أو تي في".
الدستور - مواطن يقاضي مبارك ونظيف وآخرين لخصخصة مياه الشرب وبيعها للمواطنين ب3 جنيه
أقام أحد المواطنين ويدعي سعيد عبد الله دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والوليد بن طلال يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بخصخصة مرفق مياه القاهرة الكبري وتحويلها الى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك وقف تنفيذ قراررئيس الوزراء بتخصيص 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال


قال المواطن في دعواه التي بلغت عدد صفحاتها 22 ورقه أن خصخصة مياة الشرب ترتب عليه قيام الحكومة بالاتجار بمياه الشرب وجنى الأرباح علي حساب المواطن فأصبحت شركات المياه تتاجر في مياه الشرب وكذا مياه الصرف الصحى حتى أصبح ثمن متر المياه بثلاثة جنيهات رغم أن تكلفة المتر تقدر ب4 قروش فقط سعر التكلفة لمتر المياه وشدد المواطن على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 135لسنة 2004 بخصخصة مياه الشرب مخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أغسطس 2010 بالتأكيد على أن مياه الشرب حق من حقوق الانسان ولا يجوز المتاجرة فيها وشدد المواطن على أن قرار خصخصة المياه صدر بعد صدرو قرار رئيس الوزراء بتاريخ 12/5/1997 بشأن تخصيص 100ألف فدان للوليد بن طلال وعليه يلتزم الوليد بن طلال بدفع 4 قروش عن 500 متر مكعب من المياه لكل فدان ويدفع للألف متر التالية 5 قروش عن كل متر مكعب فيها ترتفع الى 6 قروش لكل كتر مكعب بعد ذلك ولم يحد عقد الأميرالسعودى الفترة الزمنية لدفع قيمة الاستهلاك بل تركها مفتوحة

وشدد سعيد في دعواه على أنه في الوقت الذى تبيع فيه الحكومة متر المياة للمواطنين ب3 جنيهات تعطيه للوليد بدون مقابل مضيفا أن العقد الذى باعت الحكومة بموجبه للأميرالسعودى 100ألف فدان يمثل اهدارا للمال العام إضافة الى كونه يتضمن التنازل عن حق السيادة للدولة