من هو الدكتور محمّد البرادعي ؟

محمد مصطفى البرادعي (17 يونيو 1942)، دبلوماسي مصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005. ولد في الدقي (حاليا حي في محافظة الجيزة في مصر). والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين. تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق. وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان. ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن. بدأ البرادعى حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987. اكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال وصيرورات المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات، وهو عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي والجماعة الأمريكية للقانون الدولي.


إلتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

البيان التاريخي الذي طرحه د. البرادعي + التوقيع الإلكتروني بالموافقة علي البيان تجده علي الموقع الرسمي " الجمعية الوطنية للتغيير " https://www.taghyeer.net/



كتبت جريدة اليوم السابع عن تاريخ عائلة د. البرادعي

تاريخهم طويل فى محاربة الإقطاع ومساندة فقراء الفلاحين◄أشهرهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحافظ دمياط◄يتصلون بعلاقات نسب مع كثير من العائلات منها النجار فى الإسكندرية والمصرى فى المنصورةالبرادعى، عائلة عريقة ومحبوبة بشهادة الجميع فى قرية «إبيار» مركز كفر الزيات بالغربية، مسقط رأس العائلة، فلها مواقف وطنية وإنسانية مشهورة، ورغم أنها لا تزيد عن كونها عائلة «مستورة» بلغة أهل الريف http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=47165&SecID=171&IssueID=0

تجدوه علي الموسوعة العالمية ويكيبيديا

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_ElBaradei

ويمكنكم زيارة الموقع العالمي للأشخاص الأكثر شعبية في العالم من السياسيين والرؤساء والرموز الدينية وغيرهم وذلك لمعرفة موقف د. البرادعي من الترتيب العالمي لهم وكذلك علي مستوي مصر و علي مستوي العالم وهو يتضمن بالنسبة لمصر بالطبع الرئيس حسني مبارك وكذلك الأستاذ جمال مبارك وأيمن نور وغيرهم من الرموز الدينية مثل البابا شنودة والشيخ حسن البنا وبالطبع أنور السادات وجمال عبد الناصر وغيرهم


الموقع الرسمي للحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011

http://www.elbaradei2011.com/arab/

موقع تسليم التوكيلات


http://elbaradei.info/tawkeelat/


موقع التصويت للدكتور البرادعي عالمياً كأشهر الشخصيات


http://www.whopopular.com/Mohamed-ElBaradei


والترتيب العالمي ويتقدم فيه اليوم السبت 10 أبريل 2010 د. البرادعي ليحتل في الترتيب العالمي رقم 7 http://www.whopopular.com/Leaders-Politicians



الموقع الخاص بالترتيب علي مستوي مصر ويحتل د. البرادعي المركز الأول فيه بفارق رهيب عن رقم 2 http://www.whopopular.com/Egypt/Leaders-Politicians


بيان الدكتور البرادعي " معا سنغير "

في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:
1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية. «معاً سنغير»

ترجم الصفحة لأي لغة

الأحد، ٢ مايو ٢٠١٠

الدستور - البرادعي: عمال مصر لم يبخلوا بأي تضحيات وليس غريبا أن يطالبوا بحد أدنى للأجور
وجه الدكتور محمد البرادعي رسالة للعمال الذين يتظاهرون اليوم للمطالبة بحد أدني للأجور، دعا خلالها عمال مصر إلي الانضمام إلي الجمعية الوطنية للتغيير.. وهذا نص الرسالة:


«إخوتي وأخواتي كل العمال المصريين..

لم يتوقف عمال مصر عن المطالبة بحقوقهم في أي عهد من العهود، ولم يبخلوا بأي تضحيات في سبيل ذلك، بل ضربوا مثالاً يحتذي في التصميم علي الدفاع عن مطالبهم بأشكال فعالة وسلمية، لذلك فليس من الغريب أن يتصدر العمال اليوم حركة المطالبة بحد أدني جديد للأجور لجميع العاملين.

ويجيء حكم محكمة القضاء الإداري الذي طالب الحكومة بوضع حد أدني جديد للأجور ليضع الأمور في نصابها، حيث إنه لا يعقل أن تنخفض قيمة الأجور الحقيقية عشرات الأضعاف دون إعادة النظر في الحد الأدني للأجور علي مدي ما يزيد علي 30 سنة حتي أصبح 42% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر . ومع ذلك فإن الحكم لم ينفذ حتي الآن وما زالت هناك فئات لم يشملها هذا الحكم.

وإن كنا نطالب بالإصلاح السياسي وإلغاء قانون الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات فذلك لحماية الحق الأصيل للمواطن في الدفاع عن حقوقه باستخدام جميع السبل التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، ومن أجل استعادة دولة القانون التي لا يجوز فيها للحكومة أن تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء أو تلتف عليها.

في هذا المقام أدعو جميع عمال مصر لأن ينضموا للجمعية الوطنية للتغيير من أجل حياة كريمة للمواطنين علي اختلاف فئاتهم وطبقاتهم، ومن أجل أن تنتصر الحرية والعدالة الاجتماعية. انضموا الآن.. فلن نغير إلا معاً».

من جهة أخري تنطلق في الثالثة من عصر اليوم من أمام مجلس الوزراء مظاهرة حاشدة يشارك فيها عدد كبير من العمال والموظفين والحركات السياسية والأفراد للضغط علي الحكومة لإقرار حد أدني وأقصي للأجر ووقف الخصخصة وإطلاق الحريات النقابية وإعادة أموال التأمينات والمعاشات ووقف عرض قانون التأمينات الجديد وإلغاء قانون التأمين الصحي الجديد وقانون النقابات العمالية، وسيعقب وقفة مجلس الوزراء التي ستنتهي في الخامسة مساء مؤتمر احتفالي بعيد العمال في نقابة الصحفيين السادسة مساء.

من ناحية أخري، تظاهر مئات المصريين أمام السفارة المصرية بواشنطن أمس تضامناً مع رؤية الدكتور محمد البرادعي للتغيير في مصر


المصري اليوم - «وزارة الداخلية» تستعد بخطة أمنية مشددة لمنع مسيرة «3 مايو» وتهدد باعتقال أية تجمعات
 وضعت مديرية أمن القاهرة خطة أمنبة لمنع مظاهرة «3 مابو»، المقرر إقامتها غداً الاثنين، والتي يقودها عدد من نواب المستقلين من أمام مسجد عمر مكرم حتى شارع مجلس الشعب لتقديم بعض الطلبات إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور «أحمد فتحي سرور».


وقال مصدر أمني لـ «المصري اليوم»، "إنه سيتم منع المسيرات حتى لو وصل الأمر لاستخدام القوة، خاصة وأنه قد تم تحذيرهم من قبل"، وأضاف المصدر، إن قوات الأمن ستنتشر بقوة في ميدان التحرير، وشارعي مجلس الشعب، والقصر العيني، وأمام مسجد عمر مكرم، وأنها ستتعامل بشدة مع المتظاهرين.

وأكد المصدر أن أية تجمعات في تلك المناطق سيتم إلقاء القبض عليها، لافتاً إلى أن رفض وزارة الداخلية لتنظيم المسيرة جاء خوفاً من حدوث أعمال شغب، أثناء المسيرة، كما أشار إلى أن أي شخص سيتم إلقاء القبض عليه سيواجه اتهامات عديدة منها تكدير الأمن العام.

وعلمت «المصري اليوم» أن ضباط وقيادات مديرية أمن القاهرة عقدوا اجتماعاً مساء أمس لوضع الخطة الأمنية، كما علمت «المصري اليوم» أنه قد تم التنسيق مع قوات الأمن المركزي، وقوات مكافحة الشغب، للاستعانة بهم، والمساعدة في فض المسيرة إذا نجح المنظمين في التجمع والشروع في تنفيذ مظاهرتهم.

وكان النواب «علاء عبدالمنعم»، و«جمال زهران»، و«حمدي حسن»، و«محمد البلتاجي»، و«حمدين صباحي»، و«سعد عبود»، أخطروا وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرة تنطلق من حديقة مسجد عمر مكرم وتنتهي أمام مجلس الشعب يشارك فيها أكثر من 500 شخصية، لكن الوزارة ردت عليهم بإخطار علي يد محضر تحذرهم من إقامة المسيرة ليرد عليهم النواب بعدها أنهم سينفذوا قرارهم بإقامة المسيرة.

وتكرر موقف وزارة الداخلية الرافض لتلك المظاهرات في «6 أبريل» الماضي، عندما طلب شباب «6 أبريل» من وزارة الداخلية تنظيم مظاهرة، لكن الوزارة ردت عليهم بالرفض أيضاً، وتم إلقاء القبض علي عدد كبير من الشباب عندما حاولوا تنظيم مظاهرتهم أمام مجلس الشعب.


مصراوي - مئات المصريين يتظاهرون السبت أمام السفارة المصرية بواشنطن تضامنا مع البرادعي
تظاهر السبت مئات من المصريين الأمريكيين أمام السفارة المصرية بواشنطن تضامنا مع رؤية الدكتور محمد البرادعي للتغيير في مصر.


وتعتبر المظاهرة أول عمل جماعي منظم تقوم به الجمعية المصرية للتغيير فرع أمريكا والتي أعلنت في موقعها على الإنترنت أن الفرع الأمريكي سيكون له مكاتب تمثيلية في كلا من ولايات نيويورك ونيوجيرسي ونورث كارولينا وميتشجان بينما سيكون المكتب الرئيسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشملت فعالية السبت مظاهرة أمام السفارة المصرية بالإضافة إلى عقد انتخابات رئاسية رمزية في الساحة المواجهة للسفارة بين عدة مرشحين محتملين مثل محمد البرادعي وجمال مبارك وأيمن نور وحمدين صباحي.

وفى تصريح خاص لمصراوي ذكر أحد منظمي المظاهرة أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات والمظاهرات في المستقبل القريب في كل أرجاء أمريكا حتى تستمع الحكومة المصرية لصوت المصريين الأمريكيين المطالب بديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة في مصر.

الجدير بالذكر أن الفرع الأمريكي للجمعية المصرية للتغيير يتبنى سبعة مطالب محددة من الحكومة المصرية وهي: إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف على القضاء وكذلك تمكين منظمات المجتمع المصري والدولي من الرقابة على الانتخابات.

بالإضافة إلى توفير الفرصة لكل المرشحين للتفاعل مع الشعب وتمكين المصريين بالخارج من التصويت.

كما يطالبون بكفالة حق الترشيح لكل مواطن مصري وانهاء ما يسمى بالبطاقة الإنتخابية ليكون الإنتخاب عن طريق الرقم القومي لإتاحة الفرصة أمام كل مصري فى ممارسة حقه الإنتخابي.

الشروق - منظمات حقوقية تعقد مؤتمرا لعرض شهادات الاعتداءات الأمنية على طلاب الجامعات المصرية
تعقد المنظمات الحقوقية المشاركة في حملة الدفاع عن طلاب مصر، مؤتمراً صحفياً غدا الأربعاء 28 أبريل، للإعلان عن الحملة، وعرض شهادات حية لطلاب الجامعات الذين تعرضوا للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية والإدارية بالجامعات، إضافة إلى عرض التقرير الأول، من سلسلة تقارير طلابية والمعنون "التدخلات الأمنية بالجامعات المصرية: هستريا العنف ضد الطلاب".


ويتناول هذا التقرير بالرصد والتوثيق الممارسات والانتهاكات الأمنية والإدارية التي شهدتها الجامعات المصرية، خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 23 أبريل من عام 2010، ويرصد التقرير تصاعد وانتشار حدة العنف الصادرة عن الأجهزة الأمنية، والممارسات الصادرة عن الإدارة الجامعية، التي امتدت خلال فترة الرصد إلي 6 جامعات، بدايةً من جامعة الإسكندرية، مروراً بجامعة المنوفية، والأزهر، والزقازيق، والفيوم، وعين شمس.

يُعقد المؤتمر الصحفي، تحت رعاية 11 منظمة حقوقية، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، يوم الأربعاء 28 إبريل، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في (8 شارع محمد علي جناح البرجاس سابقاً)، الدور الرابع، جاردن سيتي، بجوار البنك العربي الأفريقي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق