الوسط - نيوزويك الأمريكية: رجل واحد ضد آلــ مبارك
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الدكتور محمد البرادعى اختار"الوقت المناسب لإحداث التغيير في مصر"، فيما وصفت جمال مبارك بأنه "ذكى ووسيم وأنيق، إلا أنه ليست لديه كاريزما".
وتحت عنوان "رجل واحد ضد آلــ مبارك" قال الكاتب الأمريكي كريستوفر ديكى إن "مصر على أعتاب تغيير جذري سواء كانت مستعدة له أم لا، وأكدت أهمية اكتساب البرادعي ثقة الشعب وهزيمة مناخ الخوف".
وأضافت المجلة أن مصر والدول العربية تتبع في حكمها مبدأ واحداً في جميع جوانب الحياة، وهو "أن الشعب يهدف إلى الفوضى وأن اليد الحديدية للدولة البوليسية، هي التي تستطيع فرض النظام"، موضحة أن نتيجة ذلك إيجاد "مناخ من الترهيب السياسي" في ظل مراقبة أجهزة الأمن.
وذكرت المجلة أن البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحاول أن يقوم بشيء أكبر بكثير من التغيير، بعيداً عن توقعات المصريين، وأشارت إلى أنه يهدف إلى قيادة حركة جماهيرية للتغيير.
وأشارت المجلة إلى أن مصداقية جمال مبارك تتضاءل وسط مشاعر واسعة بأنه ذكى ووسيم وأنيق، إلا أنه ليست لديه كاريزما على الإطلاق.
ونوهت المجلة عن رغبة البرادعي في قيادة طريق جديد نحو مستقبل تقدمي وديمقراطي لصالح العالم العربي بأكمله، مضيفة أن مؤيديه يصلون من أجل هذا الأمل. وذكرت أن الوقت عصيب بالنسبة لأي شخص يريد التغيير.
وقالت "إن المفارقة الكبرى داخل الدولة الأمنية المصرية هي ترويض التطرف واستخدامه لتبرير تكتيكات الشرطة"، ووصفت ما يحدث بـ "كليشيه" مستوحى من النظام السياسي المصري، وقالت إنه لو لم يجد مبارك "الإخوان" ليعارضوه، فعليه "اختراع" معارض له.
شروق - على الدين هلال للشروق: الرياح الصفراء تهب على أرض مصر
الحراك فى الشارع
الرصاص ليس حلاً
«لا يشدنى ما قد يبدو صاخبا أو عالى الصوت لإدراكى أن علو الصوت ليس دليلا على أهمية الموضوع»، هكذا اختار على الدين هلال البداية، متذكرا ما كان يقوله له الكاتب أحمد بهاء الدين، أحد الذين أثروا فى حياته تأثيرا كبيرا، كما يروى. «هناك معارك المنتصر فيها والمهزوم سيان».
لكن فى الصراع الحالى، أو الحراك السياسى، التعبير المفضل للحزب الوطنى وحكومته منذ سنوات، فإن النتيجة هنا بالإيجاب على الأقل للنظام. «أكبر خطأ أن يتصور أحد أن هذا العدد من الاعتصامات والإضرابات هو رمز لضعف للدولة أو أنه يحدث رغم أنفها». ويعتقد أمين الإعلام بالوطنى أن الدولة عندما تقرر منع أحد فإنها تمنعه وتسمح فقط إن أرادت.
وقوانين اللعبة؟ متى تمنح ومتى تبخل؟ الفكرة بسيطة.
«تمنع إذا رأت أن هذا النشاط تهديد لما تعتقد أنه لا يجب أن يتم تهديده».
تتدخل إذا رأت قوى سياسية «غير مشروعة» تستخدم هذا النشاط كواجهة وبالتالى تتعامل معه باعتباره تهديدا أمنيا «ووزارة الداخلية هى التى تتعامل مع الوضع وفقا لما لديها من معلومات. هى مسألة معلومات».
وبالتالى فى أغلب الأمور ذات «الطابع المطلبى» تنظر اليها الدولة باعتبارها «مطلبا مشروعا»، وفى عدد كبير من الحالات تبين أن أصحاب المطالب على حق، وتمت الاستجابة لهم بشكل أو بآخر، كما يشرح هلال وهو يعطى المثال: مسيرة منذ نحو 3 سنوات قررت أن تقوم بها حركة كفاية فى شارع شبرا «ولم يمنعهم أحد». «إذن مش لو رفعت شعار تعديل الدستور لازم تتضرب».
«ليس من حق أحد أن يقمع الناس أو يطلق الرصاص على أحد لأنه عبر عن فكره أو رأى»، يقول رجل الوطنى معلقا على ما دار تحت قبة البرلمان من هجوم على المتظاهرين وشباب 6 أبريل قبل أيام. يكرر الفكرة بعبارة أخرى «ليس من حق أحد، أى كان منصبه، أن يدعو إلى إطلاق الرصاص على أحد».
والدعوات ألم تصدر عن نواب الوطنى؟
يرد «دكتور على» على السؤال بسؤال: هل هناك أحد من قيادات الوطنى دعا إلى ضرب المواطنين بالرصاص؟».
والإجابة معروفة سلفا: لا. وكأن الحزب الوطنى يجب أن يحاسب فقط على ما يصدر عن قياداته الأعلى، بينما نوابه الذين يتم اختيارهم «بعناية فائقة»، فهم ليسوا بالضرورة لسان حال الحزب وما يمسهم من فساد أو يحوم حولهم من شبهات. «نحاول وضع مجموعة من القواعد والإجراءات لتفاديها».
هل تنفذ على الوجه الصحيح؟ يتساءل رجل الوطنى قبيل أن يجيب: هناك أشياء كثيرة تحدث على الأرض، وهناك عصبيات».
المرشح المثالى
حسن السمعة أولا
«احنا بنسأل أمة لا إله إلا الله عن المرشح، ليتأكد الحزب عبر الهيئات الرقابية المتعددة فى الدولة من حسن السمعة».
يشرح هلال «فلسفة اختيار» مرشحى الوطنى لأى انتخابات: يجرى الحزب ما يطلق عليه المجمعات الانتخابية فى كل محافظة، تجتمع قيادات من الوطنى من الأمانة العامة فى القاهرة مع القيادات «القاعدية» وممثلى الحزب فى المحافظة ويبدأ التصويت على أسماء المتقدمين لخوض الانتخابات «هو شكل من أشكال الديمقراطية داخل الحزب».
فى نفس الوقت يجرى الوطنى استطلاعات رأى، ويوفد مندوبين يسألون الناس فى الشوارع «من الذى تعتقد أنه يمثلك أكثر؟».
لكن هلال يقول «حسن السمعة يسبق أى شىء آخر، والمقصود بحسن السمعة أن يكون الرجل فى خدمة الناس وموجودا فى الدائرة». هذا هو «المرشح المثالى»، وليس بالضرورة أن يختار مجموعة عقول قد يكون لها أداؤها الجيد ليشكل بها البرلمان. «شخص مستقيم يخدم الناس وموجود فى الدائرة، شروط ستؤدى إلى أداء برلمانى جيد» فى اعتقاد القيادى الوطنى.
والأسماء التى أثارت ضجة حول الوطنى، هل نراها فى مجلس الشورى أو مجلس الشعب المقبل؟
فترة قصيرة من الصمت.
أسماء مثل إبراهيم سليمان وهانى سرور وأحمد شوبير وهشام طلعت مصطفى؟.
لحظات أخرى من الصمت وابتسامة عريضة، قبل أن يقول: «إيه السؤال اللى بعده؟».
تجنب على الدين هلال الإجابة عن السؤال لا يعطى بالضرورة إجابة سلبية فالرجل لا يعتقد كثيرا فى مقولة زميله أمين التنظيم، أحمد عز «نائب اليوم هو مرشح الغد».
يقول هلال: «لا أذكر أن عز قال هذا الكلام فى آخر سنة. لو عندى نائب نجح فى البرلمان ونحج فى انتخابات نزيهة، ومنهم نواب هزموا مرشحى الوطنى، الذى حصلوا فى الانتخابات الماضية على 34% فقط من المقاعد، إذن نائب اليوم ليس مرشح الغد بالضرورة»، يقول هلال قبل أن يرد على السؤال الذى تفاداه سابقا «إذا أحد النواب الذى حصل على أحكام أو حوله شبهات قوية، لن نرشحه مرة ثانية»، هكذا قال قبل أن يستدرك: «هذا ما نرجو أن يحدث».
أغلبية المقاعد
توكيلات بيد الحزب
حتى لو حصل الحزب على نفس هذه النسبة الضعيفة كما فى انتخابات 2005، فالحكاية معروفة ومكررة، سيختار الوطنى مرشحه، يخسر مرشح الوطنى، فيضم الوطنى المرشح الفائز «المستقل» إلى صفوفه، ليحصل على الأغلبية، وهذا هو الهدف من الانتخابات: أغلبية المقاعد؟.
يعتقد هلال أن هذه ظاهرة «تفتت الأصوات» المؤيدة للوطنى وليس لقوة المرشح المنافس. «نجد 12 واحدا من قيادات الوطنى ينافسون بعضهم فى الجولة الأولى، ويقررون فى جولة الإعادة أن يرموا أصواتهم على المنافس، لكى يثبتوا للوطنى أنه أخطأ فى الاختيار».
ومنذ الانتخابات البرلمانية الماضية ابتكر الوطنى أساليب عديدة تحول دون تكرار هذه الظاهرة: منع القيادات باستثناء أعضاء الأمانة العامة من خوض الانتخابات، وإلزامهم بالتوقيع على ورقة بهذا المعنى لمدة 5 سنوات، مع إلزام المرشحين بتوكيل صفوت الشريف ليقدم أو يسحب الترشيحات من لجنة الانتخابات.
«60 ألف قيادة ممنوعون من خوص الانتخابات. هم عايزين يغيروا قواعد اللعبة بعد ما جنوا شعبية من ورا الحزب».
وإذا تكررت القصة؟.
«لكل حدث حديث» يقول هلال.
حكومة الحزب
علاقة ملتبسة جدا
الحديث اليوم عن الحكومة أو «حكومة الحزب»، و«هذه شعارات»، كما يعتقد أمين الإعلام.
شعار قصد به فى وقت من الأوقات الرد على التعبير السائد «حزب الحكومة»، و«إعطاء الأهلية والجدارة للحزب، خاصة أن الوزير كان يأتى أحيانا للحزب لتحديد الأولويات، كما أن أغلب الوزراء ليسوا، أصلا، جزءا من الحزب وبعد أن يعين وزيرا ينضموا إليه».
العلاقة ملتبسة جدا.
فى النظم السياسية يفوز حزب بالأغلبية فيشكل الحكومة التى تقوم بتنفيذ سياساته، ويظل للحزب مسئولية حزبية عن السياسات التى تنتهجها الحكومة فى نهاية الأمر.
لكن «الحزب الوطنى يضع مجموعة من السياسات العامة، أما كيف يمارسها الوزراء فهو أمر يخص كل وزير»، كما يوضح هلال وهدف الحزب فى رأيه «ليس إحراج الحكومة وبالتالى وهو يصوغ السياسات ويضع الأهداف يتشاور مع الحكومة. لكن أثناء التنفيذ قد ترى الوزارة أن الموارد غير متاحة أو أن التنفيذ يحتاج مدة أطول. فالشيطان يكمن فى التفاصيل».
بتعبيره أيضا «وارد أن الحكومة وهى تصوغ القانون مثلا تصل إلى اجتهادات معينة قد يتفق معها الحزب وقد يختلف».
«الحزب له أن ينبه لاتجاه الرأى العام، له أن يناقش الحكومة، لكن لا علاقة له بممارسة السلطة».
والخلل ما بين السياسات والتنفيذ لا يرى فيه أستاذ العلوم السياسية «عوارا»، بل يعتقد أن هذا «مفهوم ديمقراطى يعطى مرونة للحزب ومصدر قوة له». يدافع هلال بشدة عن نظريته «أنتم متصورون صورة لا أساس لها من الصحة. يعنى مشيرة خطاب تتكلم عن قانون للمعاقين ولم يكن مدرجا فى برنامج الحزب. هل أعتبر هذا عوارا؟ ده كلام غريب جدا»،
ينفعل القيادى بالحزب الحاكم قبل أن يعود سريعا إلى هدوئه.
وإذا نفذت الحكومة سياسات مناهضة لتوجهات الحزب؟.
«غير وارد، لأن رئيس الحزب اسمه حسنى مبارك، ورئيس السلطة التنفيذية اسمه حسنى مبارك». وإذا حدث خلاف فى الجوهر «يصبح هناك خلل يتم الاحتكام فيه لرئيس الدولة». والدليل مشروع قانون الضريبة العقارية مثلا. «الخلل حدث عند التنفيذ، وموظفو وزارة المالية الذين وضعوا الاستمارة حددوا هدفا آخر هو رصد الثروة العقارية فى مصر، ودخلوا فى تفاصيل غريبة من نوع التشطيب فى الغرف، وعدد الحمامات».
التغيير محسوب
تعايش القديم والجديد
إذن هل هو راض عن أداء حكومة نظيف، بمعنى تنفيذ سياسات الوطنى؟.
«لا أحب الإجابة عن هذه الأسئلة»، ثم يعطى الإجابة ضمنا وهو يسأل: «من يعطى حصانه للوزراء فى البرلمان؟ هم نواب الحزب. إذن لابد أن يكون الحزب راضيا فى المجمل عن أداء الوزراء، لكن هذا لا يعنى أن الحزب راض عن كل قرار اتخذه كل وزير على مدى 5 سنوات».
الصورة واضحة فى نظره، لكن الالتباس فى موضع آخر، فى هذا الصراع والجدل بين التغيير والاستقرار.
يروج أستاذ العلوم السياسية لفكرة أن «الجديد يكتسب شرعيته من انتسابه للقديم، والقديم يستمر من خلال تداخله مع الجديد». وبالتطبيق فى السياسية المصرية فهناك إرث. «ارث يتعلق بطبيعة النظام الرئاسى بدور رئيس الدولة وغلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية». وأمام الماضى الذى يعيش معنا، هناك محاولات وجهود للخروج منه. «ومعالم التغيير جزء منها من داخل جهاز السلطة».
يعود هلال إلى تاريخ ليس ببعيد، «الذى دعا إلى تحول مصر من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية هو أنور السادات. التغيرات الضخمة التى حدثت فى مصر حدثت من قمة السلطة».
لم تحدث ثورة فى مصر أو انقطاع فى نظام الحكم ولم يسقط الدستور وبالتالى فإن مصر فى رأيه تمثل «نموذجا للتطور المتدرج والمحسوب والبطىء»،والنتيجة أن «عناصر القديم والجديد يتعايشان، قد يتصارعان أحيانا، لكنهما يتعيشان». باختصار فإن النظام المصرى فى رأيه «يتغير من داخله»، والاستبداد «لا ينتهى بين يوم وليلة».
تعقيدات الواقع
بين الاستقرار والتغيير
قبل أيام من زيارته إلى الشروق كان على الدين هلال يلقى محاضرة فى الجامعة الأمريكية حول النظام السياسى المصرى، وقال إن فى مقابل القوى الداعية للتغيير هناك «قوى رجليها على الفرامل». وهذا جزء من تعقيدات المشهد السياسى كما يقول فى حواره مع «الشروق».
فالواقع ملىء بالتعقيدات «تعصب دينى وسياسى وأحلام وردية وناس متأثرة بأجندة خارجية وناس لها ثأر مع ثورة يوليو وضغوط خارجية لإقامة قواعد عسكرية فى مصر وتطرف دينى وسنة وشيعة كلها رياح صفراء بأشكال مختلفة».
يضيف هلال: التغيير بحكم التعريف يفكك أوضاع قائمة ومن ناحية أخرى الاستقرار يريد أن يحمى استمرار الدولة.
وبالتالى من يهتم أكثر بالأمن والاستقرار «رجله على الفرامل لكن مش فى كل الأوقات» والفريق الداعى للتغيير أيضا «مش فى كل الأوقات يدعو للتغيير. هى ليست كتلا صماء ضد بعضها البعض، لا توجد كتل صماء فى الدولة، وهذا جزء من تعقد المشهد»، فى اعتقاده.
نقد النخبة
الوصاية على الشعب
ينتقد على الدين هلال النخبة المصرية، حتى وهو يؤكد أن من حقها «أن تعبر عن آرائها بكل حرية». لكن ليس من حقها، «خاصة وهى منقسمة ومتعددة، أن تتحدث باسم الشعب، فى غياب السند. ليس من حقها أن تفرض وصاية على الشعب»، بل يذهب لأبعد من ذلك ويقول إن «النخبة لم تضع يدها على مفاتيح الشعب».
السؤال، فى رأيه، ماذا يحرك الشارع المصرى؟ «مئات الآلاف يخرجون من أجل مباراة كرة أو مولد الحسين أو مولد القديسة دميانة. الناس يحركها الدين والعرض والأرض، كما يحركها الاستعمار الأجنبى».
لكن «مهما كان الدافع النبيل، فالذين يراهنون على دعم أى دولة أجنبية يراهنون على سراب ولن يجنوا منه إلا الوهم».
يتحدث أستاذ العلوم السياسية عن الضرب فى مفهوم المواطنة وعن الأفكار التى تتضمن ولاءات سياسية تخرج عن نطاق الوطن، يقول إن فى هذا خروج على تقاليد الانتماء للدولة المصرية، وبنفس المنطق فإن الاستقواء بالأجنبى هو ضرب للدولة.
يفاوض «الدكتور على» السياسى والأستاذ، لإنهاء الحوار، فالساعة اقتربت من العاشرة مساء.
هل هو راض عما يفعله؟
يقول لا.
يضيف: «عندى روح عدم رضا عما أقوم به. دائما أشعر أن هناك ما هو أكثر استطيع أن أقوم به»، ربما يكون مزيدا من الوقت للكتابة.
مصراوي - مصادر أمريكية : هناك صفقة سرية لإخفاء هوية المسئول المصرى المتورط بـ (رشوة مرسيدس)
واشنطن - محرر مصراوى - رجحت مصادر أمريكية وجود (صفقة سرية) لاستمرار إخفاء اسم المسئول المصرى المتهم بالحصول على رشوة من شركة دايملر الألمانية من أجل منحها عقودا لتوريد سيارات مرسيدس إلى إحدى الجهات الحكومية فى مصر.
وأفادت مصادر ان تقرير السلطات الأمريكية القرار الذى لن ينشر قبل 30 يونيو المقبل المدون فى 45 صفحة، قد خلا تماما من أى إشارة إلى مصر أو المسئول المصرى المتهم رغم أن التحقيقات الأمريكية تحدثت فى البداية عن تقديم الشركة الألمانية رشاوى إلى مسئولين فى نحو 20 دولة فى العالم بينها مصر والعراق وروسيا والصين من أجل الفوز بعقود لبيع سيارات مرسيدس.
وكانت الحكومة الأمريكية قد رفعت أربع قضايا ضد (دايملر الأم ــ ودايملر روسيا ــ ودايملر الصين ــ وشركة ألمانية تتبع دايملر)، وتمت تسوية قضايا الشركتين فى روسيا وألمانيا مقابل غرامات مالية بلغت 185مليون دولار، ومنحت الشركة الأم ودايملر الصين فرصة الوضع تحت الاختبار لمدة سنتين يتم فيها متابعة تطوير الشركتين لأساليب إدارة أعمالهما من أجل تجنب أخطاء الماضى، أو أن تفشل ويتم تحريك الدعوى من جديد.
وطبقا لوثائق المحكمة، فقد عين القاضى ريتشارد ليون المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى «لوبس فريى» لمتابعة أداء وإصلاحات شركة دايملر فى نظامها الداخلى بهدف ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وإطلاع المحكمة كل ستة أشهر على هذه التطورات.
وصرح مسئول بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا (مقر العاصمة الأمريكية) أن "القضية يمكن اعتبارها منتهية، وليس هناك أى شىء جديد يمكن الوصول إليه".
وذكر أحد خبراء القانون الجنائى بواشنطن " توجد معاهدة تبادل المساعدة القانونية فى القضايا الجنائية بين الولايات المتحدة ومصر، تم توقيعها عام 1998، ويمكن للحكومة المصرية بمقتضاها أن تطلب مساعدة الجهات الأمريكية، إذا ما رغبت الحكومة المصرية، إلا أن الطلب الحكومى المصرى لن يضمن تقديم الجانب الأمريكى أجوبة مفيدة، الأمر يتوقف على طبيعة وكيفية إقرار شركة دايملر بالذنب تجنبا للمحاكمة".
واتفقت وجهات نظر الكثير من المسئولين فى المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا ومسئولين فى وزارة العدل، والعديد من الخبراء القانونين على ترجيح "عقد صفقة" بين المسئول المصرى وجهات التحقيق الأمريكية، وتأكد من خلالها المسئول المصرى عدم الإعلان عن هويته مقابل تعاون تام وكشف ممارسات الشركة الأمريكية غير القانونية فى مصر وخارجها.
وذكرت إحدى المطلعات على إجراءات التقاضى أمام المحكمة الفيدرالية فى مقاطعة كولومبيا، فضلت عدم ذكر اسمها" تاريخيا يفضل أغلب المسئولين الفاسدين فى دول العالم الثالث دفع أى ثمن أو الوصول لأى صفقة تحمى وتستر هويتهم، وللأسف يساعد القانون الأمريكى فى حالات القضايا الإجرامية، هذه الحالة تقع فى هذه الفئة من القضايا، أكثر أهمية من وجهة نظر المحكمة وجهات الادعاء ".
وأضافت المسئولة "من أصعب الحالات أن يقر المتهم بالذنب لتجنب المحاكمة، وفى هذه الحالة لا يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل بسبب عدم وجود مداولات أو مواجهات فى عملية التقاضى التى يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، وتكشف عن تفاصيل صغيرة مثيرة".
وقد جمدت القضية على إثر إقرار شركة دايملر الأم بذنبها والاعتراف بتقديم رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة، من بينها مصر، من أجل تسهيل أعمالها، فى مخالفة صريحة للقوانين الفيدرالية التى تمنع هذه الممارسات على الشركات الأمريكية حتى خارج حدود الولايات المتحدة.
والجدير بالذكر ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد صرح ان الحكومة المصرية تقدمت بطلب إلى السلطات الأمريكية وشركة (ديملر مرسيدس بنز) الألمانية، للكشف عن اسم المسؤول الحكومى البارز المتورط فى قضية الحصول على رشوة من الشركة.
المصدر : صحيفة الشروق المصرية ، مصراوى
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الدكتور محمد البرادعى اختار"الوقت المناسب لإحداث التغيير في مصر"، فيما وصفت جمال مبارك بأنه "ذكى ووسيم وأنيق، إلا أنه ليست لديه كاريزما".
وتحت عنوان "رجل واحد ضد آلــ مبارك" قال الكاتب الأمريكي كريستوفر ديكى إن "مصر على أعتاب تغيير جذري سواء كانت مستعدة له أم لا، وأكدت أهمية اكتساب البرادعي ثقة الشعب وهزيمة مناخ الخوف".
وأضافت المجلة أن مصر والدول العربية تتبع في حكمها مبدأ واحداً في جميع جوانب الحياة، وهو "أن الشعب يهدف إلى الفوضى وأن اليد الحديدية للدولة البوليسية، هي التي تستطيع فرض النظام"، موضحة أن نتيجة ذلك إيجاد "مناخ من الترهيب السياسي" في ظل مراقبة أجهزة الأمن.
وذكرت المجلة أن البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحاول أن يقوم بشيء أكبر بكثير من التغيير، بعيداً عن توقعات المصريين، وأشارت إلى أنه يهدف إلى قيادة حركة جماهيرية للتغيير.
وأشارت المجلة إلى أن مصداقية جمال مبارك تتضاءل وسط مشاعر واسعة بأنه ذكى ووسيم وأنيق، إلا أنه ليست لديه كاريزما على الإطلاق.
ونوهت المجلة عن رغبة البرادعي في قيادة طريق جديد نحو مستقبل تقدمي وديمقراطي لصالح العالم العربي بأكمله، مضيفة أن مؤيديه يصلون من أجل هذا الأمل. وذكرت أن الوقت عصيب بالنسبة لأي شخص يريد التغيير.
وقالت "إن المفارقة الكبرى داخل الدولة الأمنية المصرية هي ترويض التطرف واستخدامه لتبرير تكتيكات الشرطة"، ووصفت ما يحدث بـ "كليشيه" مستوحى من النظام السياسي المصري، وقالت إنه لو لم يجد مبارك "الإخوان" ليعارضوه، فعليه "اختراع" معارض له.
شروق - على الدين هلال للشروق: الرياح الصفراء تهب على أرض مصر
الحراك فى الشارع
الرصاص ليس حلاً
«لا يشدنى ما قد يبدو صاخبا أو عالى الصوت لإدراكى أن علو الصوت ليس دليلا على أهمية الموضوع»، هكذا اختار على الدين هلال البداية، متذكرا ما كان يقوله له الكاتب أحمد بهاء الدين، أحد الذين أثروا فى حياته تأثيرا كبيرا، كما يروى. «هناك معارك المنتصر فيها والمهزوم سيان».
لكن فى الصراع الحالى، أو الحراك السياسى، التعبير المفضل للحزب الوطنى وحكومته منذ سنوات، فإن النتيجة هنا بالإيجاب على الأقل للنظام. «أكبر خطأ أن يتصور أحد أن هذا العدد من الاعتصامات والإضرابات هو رمز لضعف للدولة أو أنه يحدث رغم أنفها». ويعتقد أمين الإعلام بالوطنى أن الدولة عندما تقرر منع أحد فإنها تمنعه وتسمح فقط إن أرادت.
وقوانين اللعبة؟ متى تمنح ومتى تبخل؟ الفكرة بسيطة.
«تمنع إذا رأت أن هذا النشاط تهديد لما تعتقد أنه لا يجب أن يتم تهديده».
تتدخل إذا رأت قوى سياسية «غير مشروعة» تستخدم هذا النشاط كواجهة وبالتالى تتعامل معه باعتباره تهديدا أمنيا «ووزارة الداخلية هى التى تتعامل مع الوضع وفقا لما لديها من معلومات. هى مسألة معلومات».
وبالتالى فى أغلب الأمور ذات «الطابع المطلبى» تنظر اليها الدولة باعتبارها «مطلبا مشروعا»، وفى عدد كبير من الحالات تبين أن أصحاب المطالب على حق، وتمت الاستجابة لهم بشكل أو بآخر، كما يشرح هلال وهو يعطى المثال: مسيرة منذ نحو 3 سنوات قررت أن تقوم بها حركة كفاية فى شارع شبرا «ولم يمنعهم أحد». «إذن مش لو رفعت شعار تعديل الدستور لازم تتضرب».
«ليس من حق أحد أن يقمع الناس أو يطلق الرصاص على أحد لأنه عبر عن فكره أو رأى»، يقول رجل الوطنى معلقا على ما دار تحت قبة البرلمان من هجوم على المتظاهرين وشباب 6 أبريل قبل أيام. يكرر الفكرة بعبارة أخرى «ليس من حق أحد، أى كان منصبه، أن يدعو إلى إطلاق الرصاص على أحد».
والدعوات ألم تصدر عن نواب الوطنى؟
يرد «دكتور على» على السؤال بسؤال: هل هناك أحد من قيادات الوطنى دعا إلى ضرب المواطنين بالرصاص؟».
والإجابة معروفة سلفا: لا. وكأن الحزب الوطنى يجب أن يحاسب فقط على ما يصدر عن قياداته الأعلى، بينما نوابه الذين يتم اختيارهم «بعناية فائقة»، فهم ليسوا بالضرورة لسان حال الحزب وما يمسهم من فساد أو يحوم حولهم من شبهات. «نحاول وضع مجموعة من القواعد والإجراءات لتفاديها».
هل تنفذ على الوجه الصحيح؟ يتساءل رجل الوطنى قبيل أن يجيب: هناك أشياء كثيرة تحدث على الأرض، وهناك عصبيات».
المرشح المثالى
حسن السمعة أولا
«احنا بنسأل أمة لا إله إلا الله عن المرشح، ليتأكد الحزب عبر الهيئات الرقابية المتعددة فى الدولة من حسن السمعة».
يشرح هلال «فلسفة اختيار» مرشحى الوطنى لأى انتخابات: يجرى الحزب ما يطلق عليه المجمعات الانتخابية فى كل محافظة، تجتمع قيادات من الوطنى من الأمانة العامة فى القاهرة مع القيادات «القاعدية» وممثلى الحزب فى المحافظة ويبدأ التصويت على أسماء المتقدمين لخوض الانتخابات «هو شكل من أشكال الديمقراطية داخل الحزب».
فى نفس الوقت يجرى الوطنى استطلاعات رأى، ويوفد مندوبين يسألون الناس فى الشوارع «من الذى تعتقد أنه يمثلك أكثر؟».
لكن هلال يقول «حسن السمعة يسبق أى شىء آخر، والمقصود بحسن السمعة أن يكون الرجل فى خدمة الناس وموجودا فى الدائرة». هذا هو «المرشح المثالى»، وليس بالضرورة أن يختار مجموعة عقول قد يكون لها أداؤها الجيد ليشكل بها البرلمان. «شخص مستقيم يخدم الناس وموجود فى الدائرة، شروط ستؤدى إلى أداء برلمانى جيد» فى اعتقاد القيادى الوطنى.
والأسماء التى أثارت ضجة حول الوطنى، هل نراها فى مجلس الشورى أو مجلس الشعب المقبل؟
فترة قصيرة من الصمت.
أسماء مثل إبراهيم سليمان وهانى سرور وأحمد شوبير وهشام طلعت مصطفى؟.
لحظات أخرى من الصمت وابتسامة عريضة، قبل أن يقول: «إيه السؤال اللى بعده؟».
تجنب على الدين هلال الإجابة عن السؤال لا يعطى بالضرورة إجابة سلبية فالرجل لا يعتقد كثيرا فى مقولة زميله أمين التنظيم، أحمد عز «نائب اليوم هو مرشح الغد».
يقول هلال: «لا أذكر أن عز قال هذا الكلام فى آخر سنة. لو عندى نائب نجح فى البرلمان ونحج فى انتخابات نزيهة، ومنهم نواب هزموا مرشحى الوطنى، الذى حصلوا فى الانتخابات الماضية على 34% فقط من المقاعد، إذن نائب اليوم ليس مرشح الغد بالضرورة»، يقول هلال قبل أن يرد على السؤال الذى تفاداه سابقا «إذا أحد النواب الذى حصل على أحكام أو حوله شبهات قوية، لن نرشحه مرة ثانية»، هكذا قال قبل أن يستدرك: «هذا ما نرجو أن يحدث».
أغلبية المقاعد
توكيلات بيد الحزب
حتى لو حصل الحزب على نفس هذه النسبة الضعيفة كما فى انتخابات 2005، فالحكاية معروفة ومكررة، سيختار الوطنى مرشحه، يخسر مرشح الوطنى، فيضم الوطنى المرشح الفائز «المستقل» إلى صفوفه، ليحصل على الأغلبية، وهذا هو الهدف من الانتخابات: أغلبية المقاعد؟.
يعتقد هلال أن هذه ظاهرة «تفتت الأصوات» المؤيدة للوطنى وليس لقوة المرشح المنافس. «نجد 12 واحدا من قيادات الوطنى ينافسون بعضهم فى الجولة الأولى، ويقررون فى جولة الإعادة أن يرموا أصواتهم على المنافس، لكى يثبتوا للوطنى أنه أخطأ فى الاختيار».
ومنذ الانتخابات البرلمانية الماضية ابتكر الوطنى أساليب عديدة تحول دون تكرار هذه الظاهرة: منع القيادات باستثناء أعضاء الأمانة العامة من خوض الانتخابات، وإلزامهم بالتوقيع على ورقة بهذا المعنى لمدة 5 سنوات، مع إلزام المرشحين بتوكيل صفوت الشريف ليقدم أو يسحب الترشيحات من لجنة الانتخابات.
«60 ألف قيادة ممنوعون من خوص الانتخابات. هم عايزين يغيروا قواعد اللعبة بعد ما جنوا شعبية من ورا الحزب».
وإذا تكررت القصة؟.
«لكل حدث حديث» يقول هلال.
حكومة الحزب
علاقة ملتبسة جدا
الحديث اليوم عن الحكومة أو «حكومة الحزب»، و«هذه شعارات»، كما يعتقد أمين الإعلام.
شعار قصد به فى وقت من الأوقات الرد على التعبير السائد «حزب الحكومة»، و«إعطاء الأهلية والجدارة للحزب، خاصة أن الوزير كان يأتى أحيانا للحزب لتحديد الأولويات، كما أن أغلب الوزراء ليسوا، أصلا، جزءا من الحزب وبعد أن يعين وزيرا ينضموا إليه».
العلاقة ملتبسة جدا.
فى النظم السياسية يفوز حزب بالأغلبية فيشكل الحكومة التى تقوم بتنفيذ سياساته، ويظل للحزب مسئولية حزبية عن السياسات التى تنتهجها الحكومة فى نهاية الأمر.
لكن «الحزب الوطنى يضع مجموعة من السياسات العامة، أما كيف يمارسها الوزراء فهو أمر يخص كل وزير»، كما يوضح هلال وهدف الحزب فى رأيه «ليس إحراج الحكومة وبالتالى وهو يصوغ السياسات ويضع الأهداف يتشاور مع الحكومة. لكن أثناء التنفيذ قد ترى الوزارة أن الموارد غير متاحة أو أن التنفيذ يحتاج مدة أطول. فالشيطان يكمن فى التفاصيل».
بتعبيره أيضا «وارد أن الحكومة وهى تصوغ القانون مثلا تصل إلى اجتهادات معينة قد يتفق معها الحزب وقد يختلف».
«الحزب له أن ينبه لاتجاه الرأى العام، له أن يناقش الحكومة، لكن لا علاقة له بممارسة السلطة».
والخلل ما بين السياسات والتنفيذ لا يرى فيه أستاذ العلوم السياسية «عوارا»، بل يعتقد أن هذا «مفهوم ديمقراطى يعطى مرونة للحزب ومصدر قوة له». يدافع هلال بشدة عن نظريته «أنتم متصورون صورة لا أساس لها من الصحة. يعنى مشيرة خطاب تتكلم عن قانون للمعاقين ولم يكن مدرجا فى برنامج الحزب. هل أعتبر هذا عوارا؟ ده كلام غريب جدا»،
ينفعل القيادى بالحزب الحاكم قبل أن يعود سريعا إلى هدوئه.
وإذا نفذت الحكومة سياسات مناهضة لتوجهات الحزب؟.
«غير وارد، لأن رئيس الحزب اسمه حسنى مبارك، ورئيس السلطة التنفيذية اسمه حسنى مبارك». وإذا حدث خلاف فى الجوهر «يصبح هناك خلل يتم الاحتكام فيه لرئيس الدولة». والدليل مشروع قانون الضريبة العقارية مثلا. «الخلل حدث عند التنفيذ، وموظفو وزارة المالية الذين وضعوا الاستمارة حددوا هدفا آخر هو رصد الثروة العقارية فى مصر، ودخلوا فى تفاصيل غريبة من نوع التشطيب فى الغرف، وعدد الحمامات».
التغيير محسوب
تعايش القديم والجديد
إذن هل هو راض عن أداء حكومة نظيف، بمعنى تنفيذ سياسات الوطنى؟.
«لا أحب الإجابة عن هذه الأسئلة»، ثم يعطى الإجابة ضمنا وهو يسأل: «من يعطى حصانه للوزراء فى البرلمان؟ هم نواب الحزب. إذن لابد أن يكون الحزب راضيا فى المجمل عن أداء الوزراء، لكن هذا لا يعنى أن الحزب راض عن كل قرار اتخذه كل وزير على مدى 5 سنوات».
الصورة واضحة فى نظره، لكن الالتباس فى موضع آخر، فى هذا الصراع والجدل بين التغيير والاستقرار.
يروج أستاذ العلوم السياسية لفكرة أن «الجديد يكتسب شرعيته من انتسابه للقديم، والقديم يستمر من خلال تداخله مع الجديد». وبالتطبيق فى السياسية المصرية فهناك إرث. «ارث يتعلق بطبيعة النظام الرئاسى بدور رئيس الدولة وغلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية». وأمام الماضى الذى يعيش معنا، هناك محاولات وجهود للخروج منه. «ومعالم التغيير جزء منها من داخل جهاز السلطة».
يعود هلال إلى تاريخ ليس ببعيد، «الذى دعا إلى تحول مصر من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية هو أنور السادات. التغيرات الضخمة التى حدثت فى مصر حدثت من قمة السلطة».
لم تحدث ثورة فى مصر أو انقطاع فى نظام الحكم ولم يسقط الدستور وبالتالى فإن مصر فى رأيه تمثل «نموذجا للتطور المتدرج والمحسوب والبطىء»،والنتيجة أن «عناصر القديم والجديد يتعايشان، قد يتصارعان أحيانا، لكنهما يتعيشان». باختصار فإن النظام المصرى فى رأيه «يتغير من داخله»، والاستبداد «لا ينتهى بين يوم وليلة».
تعقيدات الواقع
بين الاستقرار والتغيير
قبل أيام من زيارته إلى الشروق كان على الدين هلال يلقى محاضرة فى الجامعة الأمريكية حول النظام السياسى المصرى، وقال إن فى مقابل القوى الداعية للتغيير هناك «قوى رجليها على الفرامل». وهذا جزء من تعقيدات المشهد السياسى كما يقول فى حواره مع «الشروق».
فالواقع ملىء بالتعقيدات «تعصب دينى وسياسى وأحلام وردية وناس متأثرة بأجندة خارجية وناس لها ثأر مع ثورة يوليو وضغوط خارجية لإقامة قواعد عسكرية فى مصر وتطرف دينى وسنة وشيعة كلها رياح صفراء بأشكال مختلفة».
يضيف هلال: التغيير بحكم التعريف يفكك أوضاع قائمة ومن ناحية أخرى الاستقرار يريد أن يحمى استمرار الدولة.
وبالتالى من يهتم أكثر بالأمن والاستقرار «رجله على الفرامل لكن مش فى كل الأوقات» والفريق الداعى للتغيير أيضا «مش فى كل الأوقات يدعو للتغيير. هى ليست كتلا صماء ضد بعضها البعض، لا توجد كتل صماء فى الدولة، وهذا جزء من تعقد المشهد»، فى اعتقاده.
نقد النخبة
الوصاية على الشعب
ينتقد على الدين هلال النخبة المصرية، حتى وهو يؤكد أن من حقها «أن تعبر عن آرائها بكل حرية». لكن ليس من حقها، «خاصة وهى منقسمة ومتعددة، أن تتحدث باسم الشعب، فى غياب السند. ليس من حقها أن تفرض وصاية على الشعب»، بل يذهب لأبعد من ذلك ويقول إن «النخبة لم تضع يدها على مفاتيح الشعب».
السؤال، فى رأيه، ماذا يحرك الشارع المصرى؟ «مئات الآلاف يخرجون من أجل مباراة كرة أو مولد الحسين أو مولد القديسة دميانة. الناس يحركها الدين والعرض والأرض، كما يحركها الاستعمار الأجنبى».
لكن «مهما كان الدافع النبيل، فالذين يراهنون على دعم أى دولة أجنبية يراهنون على سراب ولن يجنوا منه إلا الوهم».
يتحدث أستاذ العلوم السياسية عن الضرب فى مفهوم المواطنة وعن الأفكار التى تتضمن ولاءات سياسية تخرج عن نطاق الوطن، يقول إن فى هذا خروج على تقاليد الانتماء للدولة المصرية، وبنفس المنطق فإن الاستقواء بالأجنبى هو ضرب للدولة.
يفاوض «الدكتور على» السياسى والأستاذ، لإنهاء الحوار، فالساعة اقتربت من العاشرة مساء.
هل هو راض عما يفعله؟
يقول لا.
يضيف: «عندى روح عدم رضا عما أقوم به. دائما أشعر أن هناك ما هو أكثر استطيع أن أقوم به»، ربما يكون مزيدا من الوقت للكتابة.
مصراوي - مصادر أمريكية : هناك صفقة سرية لإخفاء هوية المسئول المصرى المتورط بـ (رشوة مرسيدس)
واشنطن - محرر مصراوى - رجحت مصادر أمريكية وجود (صفقة سرية) لاستمرار إخفاء اسم المسئول المصرى المتهم بالحصول على رشوة من شركة دايملر الألمانية من أجل منحها عقودا لتوريد سيارات مرسيدس إلى إحدى الجهات الحكومية فى مصر.
وأفادت مصادر ان تقرير السلطات الأمريكية القرار الذى لن ينشر قبل 30 يونيو المقبل المدون فى 45 صفحة، قد خلا تماما من أى إشارة إلى مصر أو المسئول المصرى المتهم رغم أن التحقيقات الأمريكية تحدثت فى البداية عن تقديم الشركة الألمانية رشاوى إلى مسئولين فى نحو 20 دولة فى العالم بينها مصر والعراق وروسيا والصين من أجل الفوز بعقود لبيع سيارات مرسيدس.
وكانت الحكومة الأمريكية قد رفعت أربع قضايا ضد (دايملر الأم ــ ودايملر روسيا ــ ودايملر الصين ــ وشركة ألمانية تتبع دايملر)، وتمت تسوية قضايا الشركتين فى روسيا وألمانيا مقابل غرامات مالية بلغت 185مليون دولار، ومنحت الشركة الأم ودايملر الصين فرصة الوضع تحت الاختبار لمدة سنتين يتم فيها متابعة تطوير الشركتين لأساليب إدارة أعمالهما من أجل تجنب أخطاء الماضى، أو أن تفشل ويتم تحريك الدعوى من جديد.
وطبقا لوثائق المحكمة، فقد عين القاضى ريتشارد ليون المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى «لوبس فريى» لمتابعة أداء وإصلاحات شركة دايملر فى نظامها الداخلى بهدف ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وإطلاع المحكمة كل ستة أشهر على هذه التطورات.
وصرح مسئول بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا (مقر العاصمة الأمريكية) أن "القضية يمكن اعتبارها منتهية، وليس هناك أى شىء جديد يمكن الوصول إليه".
وذكر أحد خبراء القانون الجنائى بواشنطن " توجد معاهدة تبادل المساعدة القانونية فى القضايا الجنائية بين الولايات المتحدة ومصر، تم توقيعها عام 1998، ويمكن للحكومة المصرية بمقتضاها أن تطلب مساعدة الجهات الأمريكية، إذا ما رغبت الحكومة المصرية، إلا أن الطلب الحكومى المصرى لن يضمن تقديم الجانب الأمريكى أجوبة مفيدة، الأمر يتوقف على طبيعة وكيفية إقرار شركة دايملر بالذنب تجنبا للمحاكمة".
واتفقت وجهات نظر الكثير من المسئولين فى المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا ومسئولين فى وزارة العدل، والعديد من الخبراء القانونين على ترجيح "عقد صفقة" بين المسئول المصرى وجهات التحقيق الأمريكية، وتأكد من خلالها المسئول المصرى عدم الإعلان عن هويته مقابل تعاون تام وكشف ممارسات الشركة الأمريكية غير القانونية فى مصر وخارجها.
وذكرت إحدى المطلعات على إجراءات التقاضى أمام المحكمة الفيدرالية فى مقاطعة كولومبيا، فضلت عدم ذكر اسمها" تاريخيا يفضل أغلب المسئولين الفاسدين فى دول العالم الثالث دفع أى ثمن أو الوصول لأى صفقة تحمى وتستر هويتهم، وللأسف يساعد القانون الأمريكى فى حالات القضايا الإجرامية، هذه الحالة تقع فى هذه الفئة من القضايا، أكثر أهمية من وجهة نظر المحكمة وجهات الادعاء ".
وأضافت المسئولة "من أصعب الحالات أن يقر المتهم بالذنب لتجنب المحاكمة، وفى هذه الحالة لا يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل بسبب عدم وجود مداولات أو مواجهات فى عملية التقاضى التى يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، وتكشف عن تفاصيل صغيرة مثيرة".
وقد جمدت القضية على إثر إقرار شركة دايملر الأم بذنبها والاعتراف بتقديم رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة، من بينها مصر، من أجل تسهيل أعمالها، فى مخالفة صريحة للقوانين الفيدرالية التى تمنع هذه الممارسات على الشركات الأمريكية حتى خارج حدود الولايات المتحدة.
والجدير بالذكر ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد صرح ان الحكومة المصرية تقدمت بطلب إلى السلطات الأمريكية وشركة (ديملر مرسيدس بنز) الألمانية، للكشف عن اسم المسؤول الحكومى البارز المتورط فى قضية الحصول على رشوة من الشركة.
المصدر : صحيفة الشروق المصرية ، مصراوى
المشاركات
To make attractive and easy 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق