مختصرات الأخبار { ويمكن متابعة الخبر كاملاً عبر الرابط الموجود أسفل كل خبر }
10 وسائل للتخلص من البرادعي
http://20at.com/masr/105-msa7t-r2y/15634-10-.html
"البرادعي رئيسا لمصر"، حلم يراود آلاف المصريين في الفترة الأخيرة، لكن هناك آلاف أخرى لا يريدونه ولا يطيقون سماع اسمه ويفكرون في إجابة لسؤال: "إزاي نخلص منه؟".
اليوم السابع - "التجمع" يوجه دعوة لـ"البرادعى" لمناقشة أفكاره
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=198013
دعا حزب التجمع د.محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لجلسة نقاش بعد التصريحات التى أطلقها مؤخراً مع تصاعد نبرة خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس مبارك، والتى قال فيها إن مصر ليس بها أحزاب قوية لأنها غير متواجدة فى الشارع.
المصري اليوم - وماذا بعد؟ بقلم د. حسن نافعة ٧/ ٣/ ٢٠١٠
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=246392&IssueID=1702

ماذا بعد الإعلان عن قيام «جمعية وطنية من أجل التغيير»؟ ولأن الساحة السياسية المصرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ظهور محاولات متعددة لتوحيد القوى السياسية والفكرية الطامحة لإحداث تغيير بالطرق السلمية، تحت شعارات أو مسميات متعددة: كالحركة، أو الجبهة، أو التجمع، أو ما شابه، فمن الطبيعى أن يطرح البعض سؤالاً: وماذا بعد؟ هل نحن إزاء حلقة جديدة فى سلسلة الحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، والتى ما إن تظهر إحداها وتكبر حتى تنفجر لتحل محلها أخرى فى سلسلة من الفقاقيع السياسية الصغيرة التى لا تترك وراءها شيئا، أم أننا إزاء شىء جديد ومختلف؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا نذكّر أولا بحقيقة مهمة، وهى أن الشخصيات السياسية والفكرية التى ذهبت للقاء الدكتور البرادعى فى منزله مساء يوم ٢٣ فبراير الماضى لم يكن لديها أى تصور مسبق عما يمكن أن يتمخض عنه هذا اللقاء،

وقد صدر مؤخرا بيان من الدكتور البرادعى حدد فيه مطالب «الجمعية الوطنية من أجل التغيير»، وذلك على النحو التالى:

١- إنهاء حالة الطوارئ.

٢- تمكين القضاء المصرى من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها.

٣- إشراف من قبل المجتمع المدنى المحلى والدولى.

٤- توفير فرصة متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة فى الانتخابات الرئاسية.

٥- تمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت فى السفارات والقنصليات المصرية.

٦- كفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، اتساقا مع التزامات مصر الدولية المنصوص عليها فى الاتفاقيات الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين متتاليتين.

٧- الانتخاب عن طريق الرقم القومى.

ولأن الاستجابة إلى هذه المطالب تفرض إجراء تعديلات دستورية، فقد كان من الطبيعى أن يطالب البيان بتعديل المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ من الدستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة كى يتوفر لهذه الانتخابات أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية. ورغم مشروعية هذه المطالب، التى تبدو بديهية ومتحققة فى كل النظم الديمقراطية، وثقتنا بوجود إجماع وطنى حولها، إلا أنه من المتوقع أن ترفض الحكومة المصرية الاستجابة لها، وأن تبذل كل فى وسعها لإظهارها وكأنها مطالب تعجيزية ومخالفة للدستور، وربما تسعى لمطاردة وتخويف كل الذين سيسعون لجمع توقيعات المواطنين.

وفى ظل القيود السياسية والقانونية والأمنية الهائلة المفروضة على حرية حركة المواطنين، خاصة الناشطين السياسيين منهم، لا يخالجنى أى شك فى أن الأجهزة الأمنية ستبذل كل ما فى وسعها لإجهاض أى حركة توقيعات جماهيرية تستهدف إظهار التأييد الشعبى لهذه المطالب.

ولأن «الجمعية الوطنية من أجل التغيير» ليست كيانا قانونيا مصرحا به، وبالتالى ليس له عنوان بريدى يمكنه استقبال البيانات الموقعة من جانب المواطنين، فمن المتوقع أن تظهر صعوبات جمة تحول دون توليد آليات ضغط جماهيرية كافية لحمل النظام على الاستجابة إلى مطالب التغيير. غير أنه يمكن التغلب، فى تقديرى، على هذه الصعوبات بإحدى وسيلتين، الأولى: أن يبادر الشباب، بشكل طوعى ودونما انتظار توجيهات من أحد، بتشكيل لجان شعبية فى القرى والأحياء والنجوع تتولى طبع المطالب وتوزيعها ثم إعادة جمعها بعد توقيعها وفقا للآليات التى يرونها مناسبة كى يسهل بعد ذلك حصرها.

الثانية: ابتكار وسائل جديدة لحث التجمعات المصرية المهاجرة، التى تقع عادة خارج نطاق قبضة الأجهزة الأمنية، على مزيد من التفاعل والمشاركة مع الحركة الوطنية فى الداخل من خلال تنظيم حملات للتوقيع الجماعى على هذه المطالب عبر البريد الإلكترونى. لا يوجد فى الدستور أو فى القانون ما يمنع كل مواطن مصرى من الجهر بالشكوى لرفع الظلم.

والتوقيع على بيان المطالب، وهو شكل آخر من أشكال الجأر بالشكوى ورفع الظلم، هو السبيل الوحيد لبناء شرعية جماهيرية لـ«الجمعية الوطنية من أجل التغيير» تسمح لها فيما بعد بممارسة ضغوط حقيقية لتحويل الأمل فى التغيير إلى واقع ملموس على الأرض. أظن أنه آن الأوان أن ندرك جميعا أن ثمن الحرية غال، وأنه ما لم يكن الشعب مستعداً لدفع ثمن الحرية التى يستحقها، فلن يكون بوسع أحد أن يقدمها له على طبق من ذهب أو حتى من فضة.

كتبت الدستور - النائب العام يأمر بالتحقيق في اعتداءات بلطجية النظام علي مؤيدي البرادعي في الفيوم
http://dostor.org/politics/egypt/10/march/6/8617
 تقدم أمس عبدالناصر أبو راتب - منسق حملة تأييد البرادعي بالفيوم - وعدد من ممثلي القوي السياسية والنشطاء ببلاغ للنائب العام ضد أمين الحزب الوطني بالفيوم واتهامه بتأجير بلطجية والتعدي عليه بالضرب كما اتهم أبو راتب في البلاغ وزير الداخلية ورئيس مباحث أمن الدولة بالفيوم بالإهمال في أداء واجبهما.
اليوم السابع - دعوى ضد البرادعى بتهمة الإساءة لسمعة مصر
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=197935
أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامى بالنقض دعوى إثبات حالة مستعجلة تحمل رقم 11 لسنة 2010 أمام محكمة دمياط الابتدائية تحدد لها جلسة 20 مارس الجارى.

جاءت الدعوى بسبب تقرير نشر بجريدة المسائية التى تصدر عن دار أخبار اليوم بعددها رقم 1395 بتاريخ الأربعاء 3 مارس 2010 والذى نشر بالصفحة الأولى أن الدكتور يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشف عن ان الدكتور محمد البرادعى مدير عام الوكالة السابق سبق وإنه أعد تقريرا سيئا عن مصر اتهمها فيه بامتلاك اليورانيوم المخصب الأمر الذى فتح الباب أمام الموساد الإسرائيلى للتدخل وادعاء امتلاك مصر لبرنامج نووى قائم على تخصيب اليورنيوم وكاد يسلم مصر فريسة للأمريكان.
 
{تعليق علي الخبر : بسبب هذا الأسلوب العقيم لم يعد في مصر أي رموز حقيقية ... فهناك جيش من القائمين علي تحطيم أي أمل للمصريين ولديهم من الأسلحة العديد والعديد ... ولكن إسمحولي هذه المرة لن تنجحوا لأن الشرارة التي أوقدها د. البرادعي جعلت مئات الألوف من مثقفي وشرفاء هذا الوطن أصبحوا مؤمنين بأفكار البرادعي أنها هي المخلص ممأ يكابده شرفاء هذا الوطن }