اليوم السابع - محمد أنور عصمت السادات: مبارك لن يترشح فى الانتخابات المقبلة
أكد محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أن الفترة القادمة سوف تشهد تغيرت هائلة، مؤكدا أن الرئيس مبارك لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن الشعب بطوائفه يرفض أن يكون جمال مبارك الخيار القادم.
وأضاف أنه من الممكن أن تكون الحكومة المصرية تدرس إلغاء قانون الطوارئ، إلا أنه يتوجب على الحكومة التجاوب مع كل ما يطلبه الشعب ومنظمات المجتمع المدنى، وأن الحكومة لم تتخذ أى مواقف إيجابية فيما يخص المحرضين على أحداث الفتنه الطائفية، وأن الحزب الوطنى ليس مهتما بتعديل مواد الدستور الهامة كالمواد 76، 77، 88 إلا أنهم مهتمون بالمواد الخاصة بالمرأة والطفل وإن كان اهتمامهم ليس عن قناعة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها مساء أمس، الثلاثاء، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ما بعد مراجعات جنيف الذى عرض فيها تقرير حالة مصر حول حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقرير مصر لحقوق الإنسان فى جنيف الذى قدمته خرجت بعده توصيات، وأهمها إلغاء قانون الطوارئ الذى كان الرئيس مبارك قد وعد فى برنامجه الانتخابى فى حلول إبريل 2010 بإلغائه، وحتى الآن لم يخرج مسئول ليقول إن قانون الطوارئ قد ألغى، بل على العكس مازالت حالات الاعتقال والحبس والتقديم لمحاكم عسكرية مازال قائمة.
واتهم د مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة بأنها كانت فى موقف صعب وهى تعد تقريرا حقوق الإنسان، وأن الحكومة لم تقدم تفسيرا لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، وأنها أهدرت الحق فى العمل والحصول على مستوى معقول من الدخل بسب السياسة التى تتبعها، وأنها تقيد أبسط حقوق المواطن البسيط، والممارسات الحكومية تعد عقبة أمام حقوق الإنسان، وأن ما ستقوم به الحكومة فى المستقبل ليس جديدا عما قدمته الحكومة فى السابق.
المصري اليوم - نواب الإخوان والمستقلون ونشطاء سياسيون: البرادعى قائد عملية التغيير.. ولا يمكن منعه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية
اتفق أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وسياسيون ونواب مستقلون ونشطاء على أن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو قائد عملية التغيير فى المرحلة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على تغيير البيئة السياسية المصرية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأكدوا أن البرادعى لا يمكن منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتوقع المشاركون فى الصالون السياسى لنواب الكتلة، الذى عقد أمس الأول تحت عنوان «ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشعب»، رفض النظام لمشروع القانون الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته وتمت إحالته لمجلس الشورى، وقالوا إن الأغلبية ستجهض مشروع القانون الذى اتفقت علية وشاركت فيه كل القوى السياسية فى مصر، وأشاروا إلى أن القانون الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى الجماهيرى لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب الكتلة: إن الإخوان المسلمين يوجهون التحية للدكتور محمد البرادعى، الذى جاء يغير من البيئة السياسية المصرية، وأضاف: على الحكومة المصرية أن ترتدى واقياً ضد الرصاص بعد اجتماع كل القوى السياسية على كلمة التغيير خلال تلك المرحلة، لافتا إلى أن النظام المصرى أصبح مصاباً بالمرارة والمعدة والقلب والضغط والسكر والبنكرياس، وأشار إلى أن نواب الإخوان والمستقلين رفضوا الدخول فى معارك جدلية مع مجلس الشعب بعد تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب – مستقل - أن النظام المصرى يريد أن يخرج من التاريخ ولا يدخله بأى إنجاز يشار إليه خلال فترة حكمه، خاصة بعد أن أصبحت جميع التيارات السياسية فى جانب والحاكم فى جانب آخر، وقال إن الإصلاح الحقيقى يبدأ مع إقرار مشروع القانون الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مشيرا إلى أن الجداول الانتخابية الحالية فاسدة ولا تصلح لأى انتخابات، معلقا: «كل الانتخابات التى أجريت فى مصر مزورة» سواء التى تمت قبل الثورة أو التى تمت بعدها، وقال زهران لا يمكن منع الدكتور البرادعى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووجه الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، حديثه للحزب الوطنى قائلا: ما المشكلة أن يصوت المصريون بالرقم القومى وما هى المصيبة عندما تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى. لافتا إلى أن رفض الحزب الوطنى وحكومته لمشروع القانون الذى تقدم به نحو ١٠٠ نائب أمر متوقع، ويؤكد أن الحكم فى واد والشعب فى واد آخر، وأنه آن أوان التغيير الذى يشتاق إليه الجميع، وأعرب قنديل عن سعادته من التوجه الجديد لجماعة الإخوان، الذى يتبنى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على خلفية زيارة وفد من الجماعة لحزب التجمع والتصالح مع الناصريين فى الفترة الأخيرة.
وأشار النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، إلى أن الجماعة والمستقلين يستطيعون أن يفرضوا رأيهم خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون، وقال: أعلنها بكل وضوح أن الأغلبية ستجهض مشروع القانون وسيتم رفضه، وأضاف: لا نثق فى مجلس الشعب والمشروع الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى.
شارك فى الندوة السفير إبراهيم يسرى وسمير عليش، القيادى فى حركة كفاية، وسكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، وممثلو حركة شباب ٦ أبريل وحركة عايز حقى.
المصري اليوم - «البرادعى» يبدأ التحركات الشعبية من المنصورة «الجمعة».. ويبحث المشاركة فى إضراب «٦ أبريل»
وتوقع المشاركون فى الصالون السياسى لنواب الكتلة، الذى عقد أمس الأول تحت عنوان «ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشعب»، رفض النظام لمشروع القانون الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته وتمت إحالته لمجلس الشورى، وقالوا إن الأغلبية ستجهض مشروع القانون الذى اتفقت علية وشاركت فيه كل القوى السياسية فى مصر، وأشاروا إلى أن القانون الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى الجماهيرى لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب الكتلة: إن الإخوان المسلمين يوجهون التحية للدكتور محمد البرادعى، الذى جاء يغير من البيئة السياسية المصرية، وأضاف: على الحكومة المصرية أن ترتدى واقياً ضد الرصاص بعد اجتماع كل القوى السياسية على كلمة التغيير خلال تلك المرحلة، لافتا إلى أن النظام المصرى أصبح مصاباً بالمرارة والمعدة والقلب والضغط والسكر والبنكرياس، وأشار إلى أن نواب الإخوان والمستقلين رفضوا الدخول فى معارك جدلية مع مجلس الشعب بعد تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب – مستقل - أن النظام المصرى يريد أن يخرج من التاريخ ولا يدخله بأى إنجاز يشار إليه خلال فترة حكمه، خاصة بعد أن أصبحت جميع التيارات السياسية فى جانب والحاكم فى جانب آخر، وقال إن الإصلاح الحقيقى يبدأ مع إقرار مشروع القانون الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مشيرا إلى أن الجداول الانتخابية الحالية فاسدة ولا تصلح لأى انتخابات، معلقا: «كل الانتخابات التى أجريت فى مصر مزورة» سواء التى تمت قبل الثورة أو التى تمت بعدها، وقال زهران لا يمكن منع الدكتور البرادعى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووجه الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، حديثه للحزب الوطنى قائلا: ما المشكلة أن يصوت المصريون بالرقم القومى وما هى المصيبة عندما تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى. لافتا إلى أن رفض الحزب الوطنى وحكومته لمشروع القانون الذى تقدم به نحو ١٠٠ نائب أمر متوقع، ويؤكد أن الحكم فى واد والشعب فى واد آخر، وأنه آن أوان التغيير الذى يشتاق إليه الجميع، وأعرب قنديل عن سعادته من التوجه الجديد لجماعة الإخوان، الذى يتبنى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على خلفية زيارة وفد من الجماعة لحزب التجمع والتصالح مع الناصريين فى الفترة الأخيرة.
وأشار النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، إلى أن الجماعة والمستقلين يستطيعون أن يفرضوا رأيهم خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون، وقال: أعلنها بكل وضوح أن الأغلبية ستجهض مشروع القانون وسيتم رفضه، وأضاف: لا نثق فى مجلس الشعب والمشروع الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى.
شارك فى الندوة السفير إبراهيم يسرى وسمير عليش، القيادى فى حركة كفاية، وسكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، وممثلو حركة شباب ٦ أبريل وحركة عايز حقى.
أعلن الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم «الجمعية الوطنية للتغيير»، عن بدء الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التحركات الشعبية فى المحافظات، بزيارة مدينة المنصورة فى الدقهلية يوم الجمعة المقبل، بدعوة من الدكتور محمد غنيم، رائد أمراض الكلى فى مصر، موضحاً أن الزيارة تأتى ضمن برنامج البرادعى للالتقاء بالجماهير فى المحافظات لتوصيل رسالة التغيير. وحول مشاركته فى قداس عيد القيامة السبت المقبل،
قال البرادعى لـ«المصرى اليوم» إنه اتصل بالكنيسة وأبلغها رغبته فى الحضور كمواطن يؤمن بحتمية الوحدة الوطنية، فرحبت الكنيسة وأرسلت له دعوة، مؤكداً أن العلاقة بين الكنيسة ورعاياها مسألة تخصهم فقط ومقصورة عليهم، لافتاً إلى أن أغلب أنشطة أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير يقومون بها بصفاتهم الشخصية وليس باسم الجمعية.
وقال جورج إسحق، القيادى بالجمعية، إن البرادعى لم يقرر بعد المشاركة بشخصه فى الوقفة الاحتجاجية التى دعت إليها حركة شباب «٦ أبريل» أمام مجلس الشعب الثلاثاء المقبل، وقال: «الجمعية ستشارك برموزها فى الوقفة والمسيرة».
على صعيد متصل، وصف أعضاء فى الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، وأعضاء مستقلون، البرادعى بأنه قائد عملية التغيير فى المرحلة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على تغيير البيئة السياسية فى مصر قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وتوقع النواب رفض المشروع الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته، وأحالته إلى مجلس الشورى، متوقعين أن تجهض الأغلبية المشروع الذى شاركت فيه واتفقت عليه كل القوى السياسية، معتبرين أن القانون لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى.
فى السياق نفسه، لفتت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى التكهنات المتزايدة فى مصر حالياً حول من سيحكمها فى المستقبل، معتبرة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة عام ٢٠١١، وظهور البرادعى، يمثلان تحدياً آخر للرئيس حسنى مبارك، أو لنجله جمال، الأمين العام المساعد، أمين السياسات فى الحزب الوطنى، إذا ترشح فى الانتخابات.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير نشرته أمس، أن قانون الانتخابات الرئاسية جعل فوز مبارك أو خليفته محتملاً جداً، مشيرة إلى أن التوقعات بشأن نهاية رئاسة مبارك، واقترانها بوصول «منافس جدى» مثل البرادعى، أنتجت حراكاً سياسياً لم تشهده القاهرة منذ عقود طويلة، واعتبرت أن الشاغل الرئيسى لمبارك هو احتواء شعبية الإخوان المسلمين
المصري اليوم - يسرى نصرالله: اجتماع السينمائيين مع البرادعى له علاقة بتغيير مواد الدستور وليس تأييده فى الانتخابات
أوضح المخرج يسرى نصرالله أن الهدف من اجتماعه وبعض السينمائيين مؤخراً مع محمد البرادعى يرجع إلى إعلان موقفهم من تغيير بعض مواد الدستور، وليس تأييداً لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وقال نصرالله فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «تلقيت دعوة من صديقى المخرج داود عبدالسيد للاجتماع مع محمد البرادعى بناءً على طلبه ليتعرف على وجهة نظرنا الشخصية فى تغيير مواد الدستور، ومن ثم مساعدته فى الدفع بذلك على مستوى أكبر خاصة أنه مطلب جماهيرى بعد أن نجح فى الحصول على توقيع أكثر من ٢٠٠ ألف شخص بالموافقة على تغيير المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ من الدستور التى تتعلق بطبيعة الإشراف على انتخابات الرئاسة وإلغاء قانون الطوارئ وعدم تداول السلطة، مع تحديد فترة الرئاسة وفتح الباب أمام المصريين المقيمين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات».
أكد نصرالله أنه يؤيد برنامج البرادعى فى تغيير الدستور، وليس شخصه فى انتخابات الرئاسة، وقال: «البرادعى لم يطلب منا أثناء لقائنا معه دعمه فى الانتخابات، بل دعمه فى تغيير مواد الدستور التى ستتيح للمواطن فرصة أفضل فى المعيشة،
كما أكد لنا أنه لن يرشح نفسه للرئاسة فى ظل استمرار مواد الدستور على وضعها الحالى، إذن فترشحه للرئاسة سيأتى بعد تغيير مواد الدستور الذى نطالب به منذ فترة طويلة، والجديد أننا عثرنا على الشخص الذى سيتولى هذه المهمة ويقوم بجمع توقيعات للمؤيدين لذلك حتى نظهر ذلك بشكل واضح أمام القوى السياسية، ونتعرف أيضاً على مدى جدية بعض الفئات فى موقفها من تغيير مواد الدستور».
أكد محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أن الفترة القادمة سوف تشهد تغيرت هائلة، مؤكدا أن الرئيس مبارك لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن الشعب بطوائفه يرفض أن يكون جمال مبارك الخيار القادم.
وأضاف أنه من الممكن أن تكون الحكومة المصرية تدرس إلغاء قانون الطوارئ، إلا أنه يتوجب على الحكومة التجاوب مع كل ما يطلبه الشعب ومنظمات المجتمع المدنى، وأن الحكومة لم تتخذ أى مواقف إيجابية فيما يخص المحرضين على أحداث الفتنه الطائفية، وأن الحزب الوطنى ليس مهتما بتعديل مواد الدستور الهامة كالمواد 76، 77، 88 إلا أنهم مهتمون بالمواد الخاصة بالمرأة والطفل وإن كان اهتمامهم ليس عن قناعة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها مساء أمس، الثلاثاء، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ما بعد مراجعات جنيف الذى عرض فيها تقرير حالة مصر حول حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقرير مصر لحقوق الإنسان فى جنيف الذى قدمته خرجت بعده توصيات، وأهمها إلغاء قانون الطوارئ الذى كان الرئيس مبارك قد وعد فى برنامجه الانتخابى فى حلول إبريل 2010 بإلغائه، وحتى الآن لم يخرج مسئول ليقول إن قانون الطوارئ قد ألغى، بل على العكس مازالت حالات الاعتقال والحبس والتقديم لمحاكم عسكرية مازال قائمة.
واتهم د مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة بأنها كانت فى موقف صعب وهى تعد تقريرا حقوق الإنسان، وأن الحكومة لم تقدم تفسيرا لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، وأنها أهدرت الحق فى العمل والحصول على مستوى معقول من الدخل بسب السياسة التى تتبعها، وأنها تقيد أبسط حقوق المواطن البسيط، والممارسات الحكومية تعد عقبة أمام حقوق الإنسان، وأن ما ستقوم به الحكومة فى المستقبل ليس جديدا عما قدمته الحكومة فى السابق.
المصري اليوم - نواب الإخوان والمستقلون ونشطاء سياسيون: البرادعى قائد عملية التغيير.. ولا يمكن منعه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية
اتفق أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وسياسيون ونواب مستقلون ونشطاء على أن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو قائد عملية التغيير فى المرحلة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على تغيير البيئة السياسية المصرية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأكدوا أن البرادعى لا يمكن منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتوقع المشاركون فى الصالون السياسى لنواب الكتلة، الذى عقد أمس الأول تحت عنوان «ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشعب»، رفض النظام لمشروع القانون الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته وتمت إحالته لمجلس الشورى، وقالوا إن الأغلبية ستجهض مشروع القانون الذى اتفقت علية وشاركت فيه كل القوى السياسية فى مصر، وأشاروا إلى أن القانون الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى الجماهيرى لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب الكتلة: إن الإخوان المسلمين يوجهون التحية للدكتور محمد البرادعى، الذى جاء يغير من البيئة السياسية المصرية، وأضاف: على الحكومة المصرية أن ترتدى واقياً ضد الرصاص بعد اجتماع كل القوى السياسية على كلمة التغيير خلال تلك المرحلة، لافتا إلى أن النظام المصرى أصبح مصاباً بالمرارة والمعدة والقلب والضغط والسكر والبنكرياس، وأشار إلى أن نواب الإخوان والمستقلين رفضوا الدخول فى معارك جدلية مع مجلس الشعب بعد تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب – مستقل - أن النظام المصرى يريد أن يخرج من التاريخ ولا يدخله بأى إنجاز يشار إليه خلال فترة حكمه، خاصة بعد أن أصبحت جميع التيارات السياسية فى جانب والحاكم فى جانب آخر، وقال إن الإصلاح الحقيقى يبدأ مع إقرار مشروع القانون الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مشيرا إلى أن الجداول الانتخابية الحالية فاسدة ولا تصلح لأى انتخابات، معلقا: «كل الانتخابات التى أجريت فى مصر مزورة» سواء التى تمت قبل الثورة أو التى تمت بعدها، وقال زهران لا يمكن منع الدكتور البرادعى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووجه الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، حديثه للحزب الوطنى قائلا: ما المشكلة أن يصوت المصريون بالرقم القومى وما هى المصيبة عندما تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى. لافتا إلى أن رفض الحزب الوطنى وحكومته لمشروع القانون الذى تقدم به نحو ١٠٠ نائب أمر متوقع، ويؤكد أن الحكم فى واد والشعب فى واد آخر، وأنه آن أوان التغيير الذى يشتاق إليه الجميع، وأعرب قنديل عن سعادته من التوجه الجديد لجماعة الإخوان، الذى يتبنى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على خلفية زيارة وفد من الجماعة لحزب التجمع والتصالح مع الناصريين فى الفترة الأخيرة.
وأشار النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، إلى أن الجماعة والمستقلين يستطيعون أن يفرضوا رأيهم خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون، وقال: أعلنها بكل وضوح أن الأغلبية ستجهض مشروع القانون وسيتم رفضه، وأضاف: لا نثق فى مجلس الشعب والمشروع الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى.
شارك فى الندوة السفير إبراهيم يسرى وسمير عليش، القيادى فى حركة كفاية، وسكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، وممثلو حركة شباب ٦ أبريل وحركة عايز حقى.
المصري اليوم - «البرادعى» يبدأ التحركات الشعبية من المنصورة «الجمعة».. ويبحث المشاركة فى إضراب «٦ أبريل»
وتوقع المشاركون فى الصالون السياسى لنواب الكتلة، الذى عقد أمس الأول تحت عنوان «ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشعب»، رفض النظام لمشروع القانون الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته وتمت إحالته لمجلس الشورى، وقالوا إن الأغلبية ستجهض مشروع القانون الذى اتفقت علية وشاركت فيه كل القوى السياسية فى مصر، وأشاروا إلى أن القانون الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى الجماهيرى لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب الكتلة: إن الإخوان المسلمين يوجهون التحية للدكتور محمد البرادعى، الذى جاء يغير من البيئة السياسية المصرية، وأضاف: على الحكومة المصرية أن ترتدى واقياً ضد الرصاص بعد اجتماع كل القوى السياسية على كلمة التغيير خلال تلك المرحلة، لافتا إلى أن النظام المصرى أصبح مصاباً بالمرارة والمعدة والقلب والضغط والسكر والبنكرياس، وأشار إلى أن نواب الإخوان والمستقلين رفضوا الدخول فى معارك جدلية مع مجلس الشعب بعد تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب – مستقل - أن النظام المصرى يريد أن يخرج من التاريخ ولا يدخله بأى إنجاز يشار إليه خلال فترة حكمه، خاصة بعد أن أصبحت جميع التيارات السياسية فى جانب والحاكم فى جانب آخر، وقال إن الإصلاح الحقيقى يبدأ مع إقرار مشروع القانون الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مشيرا إلى أن الجداول الانتخابية الحالية فاسدة ولا تصلح لأى انتخابات، معلقا: «كل الانتخابات التى أجريت فى مصر مزورة» سواء التى تمت قبل الثورة أو التى تمت بعدها، وقال زهران لا يمكن منع الدكتور البرادعى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووجه الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، حديثه للحزب الوطنى قائلا: ما المشكلة أن يصوت المصريون بالرقم القومى وما هى المصيبة عندما تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى. لافتا إلى أن رفض الحزب الوطنى وحكومته لمشروع القانون الذى تقدم به نحو ١٠٠ نائب أمر متوقع، ويؤكد أن الحكم فى واد والشعب فى واد آخر، وأنه آن أوان التغيير الذى يشتاق إليه الجميع، وأعرب قنديل عن سعادته من التوجه الجديد لجماعة الإخوان، الذى يتبنى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على خلفية زيارة وفد من الجماعة لحزب التجمع والتصالح مع الناصريين فى الفترة الأخيرة.
وأشار النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، إلى أن الجماعة والمستقلين يستطيعون أن يفرضوا رأيهم خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون، وقال: أعلنها بكل وضوح أن الأغلبية ستجهض مشروع القانون وسيتم رفضه، وأضاف: لا نثق فى مجلس الشعب والمشروع الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى.
شارك فى الندوة السفير إبراهيم يسرى وسمير عليش، القيادى فى حركة كفاية، وسكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، وممثلو حركة شباب ٦ أبريل وحركة عايز حقى.
أعلن الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم «الجمعية الوطنية للتغيير»، عن بدء الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التحركات الشعبية فى المحافظات، بزيارة مدينة المنصورة فى الدقهلية يوم الجمعة المقبل، بدعوة من الدكتور محمد غنيم، رائد أمراض الكلى فى مصر، موضحاً أن الزيارة تأتى ضمن برنامج البرادعى للالتقاء بالجماهير فى المحافظات لتوصيل رسالة التغيير. وحول مشاركته فى قداس عيد القيامة السبت المقبل،
قال البرادعى لـ«المصرى اليوم» إنه اتصل بالكنيسة وأبلغها رغبته فى الحضور كمواطن يؤمن بحتمية الوحدة الوطنية، فرحبت الكنيسة وأرسلت له دعوة، مؤكداً أن العلاقة بين الكنيسة ورعاياها مسألة تخصهم فقط ومقصورة عليهم، لافتاً إلى أن أغلب أنشطة أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير يقومون بها بصفاتهم الشخصية وليس باسم الجمعية.
وقال جورج إسحق، القيادى بالجمعية، إن البرادعى لم يقرر بعد المشاركة بشخصه فى الوقفة الاحتجاجية التى دعت إليها حركة شباب «٦ أبريل» أمام مجلس الشعب الثلاثاء المقبل، وقال: «الجمعية ستشارك برموزها فى الوقفة والمسيرة».
على صعيد متصل، وصف أعضاء فى الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، وأعضاء مستقلون، البرادعى بأنه قائد عملية التغيير فى المرحلة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على تغيير البيئة السياسية فى مصر قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وتوقع النواب رفض المشروع الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته، وأحالته إلى مجلس الشورى، متوقعين أن تجهض الأغلبية المشروع الذى شاركت فيه واتفقت عليه كل القوى السياسية، معتبرين أن القانون لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى.
فى السياق نفسه، لفتت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى التكهنات المتزايدة فى مصر حالياً حول من سيحكمها فى المستقبل، معتبرة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة عام ٢٠١١، وظهور البرادعى، يمثلان تحدياً آخر للرئيس حسنى مبارك، أو لنجله جمال، الأمين العام المساعد، أمين السياسات فى الحزب الوطنى، إذا ترشح فى الانتخابات.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير نشرته أمس، أن قانون الانتخابات الرئاسية جعل فوز مبارك أو خليفته محتملاً جداً، مشيرة إلى أن التوقعات بشأن نهاية رئاسة مبارك، واقترانها بوصول «منافس جدى» مثل البرادعى، أنتجت حراكاً سياسياً لم تشهده القاهرة منذ عقود طويلة، واعتبرت أن الشاغل الرئيسى لمبارك هو احتواء شعبية الإخوان المسلمين
المصري اليوم - يسرى نصرالله: اجتماع السينمائيين مع البرادعى له علاقة بتغيير مواد الدستور وليس تأييده فى الانتخابات
أوضح المخرج يسرى نصرالله أن الهدف من اجتماعه وبعض السينمائيين مؤخراً مع محمد البرادعى يرجع إلى إعلان موقفهم من تغيير بعض مواد الدستور، وليس تأييداً لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وقال نصرالله فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «تلقيت دعوة من صديقى المخرج داود عبدالسيد للاجتماع مع محمد البرادعى بناءً على طلبه ليتعرف على وجهة نظرنا الشخصية فى تغيير مواد الدستور، ومن ثم مساعدته فى الدفع بذلك على مستوى أكبر خاصة أنه مطلب جماهيرى بعد أن نجح فى الحصول على توقيع أكثر من ٢٠٠ ألف شخص بالموافقة على تغيير المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ من الدستور التى تتعلق بطبيعة الإشراف على انتخابات الرئاسة وإلغاء قانون الطوارئ وعدم تداول السلطة، مع تحديد فترة الرئاسة وفتح الباب أمام المصريين المقيمين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات».
أكد نصرالله أنه يؤيد برنامج البرادعى فى تغيير الدستور، وليس شخصه فى انتخابات الرئاسة، وقال: «البرادعى لم يطلب منا أثناء لقائنا معه دعمه فى الانتخابات، بل دعمه فى تغيير مواد الدستور التى ستتيح للمواطن فرصة أفضل فى المعيشة،
كما أكد لنا أنه لن يرشح نفسه للرئاسة فى ظل استمرار مواد الدستور على وضعها الحالى، إذن فترشحه للرئاسة سيأتى بعد تغيير مواد الدستور الذى نطالب به منذ فترة طويلة، والجديد أننا عثرنا على الشخص الذى سيتولى هذه المهمة ويقوم بجمع توقيعات للمؤيدين لذلك حتى نظهر ذلك بشكل واضح أمام القوى السياسية، ونتعرف أيضاً على مدى جدية بعض الفئات فى موقفها من تغيير مواد الدستور».
المشاركات
To make attractive and easy 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق