رويترز: تحقيقات النائب العام سبب سعادة المصريين بعد الثورة
ذكرت رويترز في تقرير لها اليوم إن الكثير من المصريين قد كشفوا عن شكواهم من مديريهم ومن الساسة وحتى الجيران، مطالبين النظام القانوني بالعدالة بعد أن اعتبروه لفترة طويلة محابيا للنخبة، وذلك بعد الإطاحة بمبارك في فبراير الماضي، حيث قال محام بمكتب النائب العام بالقاهرة "أزيلت الحواجز. لا أحد يخشى شيئا الآن. إنهم يعلمون أنه لا أحد يتمتع بالحصانة".


وكانت النتيجة بحسب تقرير "رويترز" طوفانا من التحقيقات الجديدة في قضايا فساد، مما أدخل السعادة على نفوس الكثير من المصريين، لكنه أقلق سماسرة البورصة والمصرفيين الذين يشعرون بالقلق من أن تعيق حملة عشوائية على الفساد الأعمال وتحبط الانتعاش الاقتصادي. وتنهال الشكاوي الجديدة يوميا.

بل إن بعض البلاغات لا تخفي مشاعر الكراهية. وأشار أحد البلاغات التي اطلعت رويترز عليها إلى "الخطط الشيطانية" لرجل أعمال كبير لشراء أرض في ضاحية بالقاهرة ووصف سياسيا محليا يزعم اشتراكه في الصفقة بأنه "هادم اللذات".

ويواجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد بعد تخلي مبارك عن الرئاسة مطالب متنافسة. ويريد المحتجون التخلص التام من نظام قام على المحسوبية، لكن مستثمرين يخشون من أن يتسع نطاق الشبكة بلا تمييز بما سيعرقل حتى الأعمال المشروعة.

وبدأ الكثير من المصرفيين والسماسرة الذين هزتهم أرقام النمو الهزيلة وزيادة التضخم يدعون الدولة إلى التدخل وحماية المسؤولين التنفيذيين الذين يقولون إنهم عقدوا صفقات مع حكومة مبارك بنوايا طيبة. من ناحية أخرى فإن النشطاء من ذوي العقليات الإصلاحية يخشون من أن فلول الدائرة الحاكمة القديمة قد تستغل المخاوف الاقتصادية لتحول دون المحاسبة الكاملة للماضي وتعرقل التغييرات التي يطالبون بها.

وكشفت الثورة عن غضب مكبوت لسنوات في نفوس المصريين الذين راقبوا نخبة تتمتع بصلات جيدة وهي تجمع ثروات هائلة، في حين معظم الناس يكافحون لتدبير احتياجاتهم الأساسية. ويلخص كثيرون هذا في تعبير "الواسطة" التي تجمع بين أفكار المحسوبية والعلاقات والنفوذ. وكانت "الواسطة" المناسبة تعتبر الطريق للثروة والسلطة والحصانة القانونية.

وخلال الثورة عبر محتجون عن استيائهم من النظام من خلال إشعال النيران في ممتلكات تجارية لرجال الأعمال، مثل عملاق الحديد أحمد عز العضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر سابقا وتم حله.

وعز الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات محبوس على ذمة التحقيق. ولا يزال الكثير من المصريين مذهولين من صور الرجل الذي اشتهر بحلله الإيطالية وهو يرتدي الآن ملابس السجن، ويجلس في قفص الاتهام بالمحكمة. وانضم له آخرون ممن كانوا غير قابلين للمس من قبل.

وبدأ مجتمع الأعمال يستخدم تعبيرا آخر لوصف المزاج الحالي هي "الشماتة". ويقول بعض المحامين إن عددا متزايدا من المزاعم الجديدة بالكسب غير المشروع تبدو مدفوعة بالغيرة أكثر من الحقائق. وقال المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "مشكلتنا هي أن الكثير من هذه البلاغات غير حقيقية. إنها مجرد (أنا أكره شخصا ما إذن سأقدم بلاغا ضده)".

هذا ويقضي وكلاء النائب العام الليل عادة في مكاتبهم وهم يفحصون أكثر من 70 شكوى كانت تقدم يوميا في الأشهر الأولى بعد الثورة. وكانوا يتلقون بالكاد في الفترة السابقة للثورة أكثر من 12 شكوى يوميا. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "القضية هي كيف تفرق بين رجل الأعمال الصالح والطالح؟ وكيف يجري تعزيز قواعد ممارسة الأعمال للمساعدة في إنشاء طبقة جديدة من رجال الأعمال؟"، وأضاف "في مصر تحتاج إلى موحد. تحتاج إلى شخصية على غرار مانديلا يلتف الناس حولها".