من هو الدكتور محمّد البرادعي ؟

محمد مصطفى البرادعي (17 يونيو 1942)، دبلوماسي مصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005. ولد في الدقي (حاليا حي في محافظة الجيزة في مصر). والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين. تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق. وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان. ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن. بدأ البرادعى حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987. اكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال وصيرورات المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات، وهو عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي والجماعة الأمريكية للقانون الدولي.


إلتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

البيان التاريخي الذي طرحه د. البرادعي + التوقيع الإلكتروني بالموافقة علي البيان تجده علي الموقع الرسمي " الجمعية الوطنية للتغيير " https://www.taghyeer.net/



كتبت جريدة اليوم السابع عن تاريخ عائلة د. البرادعي

تاريخهم طويل فى محاربة الإقطاع ومساندة فقراء الفلاحين◄أشهرهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحافظ دمياط◄يتصلون بعلاقات نسب مع كثير من العائلات منها النجار فى الإسكندرية والمصرى فى المنصورةالبرادعى، عائلة عريقة ومحبوبة بشهادة الجميع فى قرية «إبيار» مركز كفر الزيات بالغربية، مسقط رأس العائلة، فلها مواقف وطنية وإنسانية مشهورة، ورغم أنها لا تزيد عن كونها عائلة «مستورة» بلغة أهل الريف http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=47165&SecID=171&IssueID=0

تجدوه علي الموسوعة العالمية ويكيبيديا

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_ElBaradei

ويمكنكم زيارة الموقع العالمي للأشخاص الأكثر شعبية في العالم من السياسيين والرؤساء والرموز الدينية وغيرهم وذلك لمعرفة موقف د. البرادعي من الترتيب العالمي لهم وكذلك علي مستوي مصر و علي مستوي العالم وهو يتضمن بالنسبة لمصر بالطبع الرئيس حسني مبارك وكذلك الأستاذ جمال مبارك وأيمن نور وغيرهم من الرموز الدينية مثل البابا شنودة والشيخ حسن البنا وبالطبع أنور السادات وجمال عبد الناصر وغيرهم


الموقع الرسمي للحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011

http://www.elbaradei2011.com/arab/

موقع تسليم التوكيلات


http://elbaradei.info/tawkeelat/


موقع التصويت للدكتور البرادعي عالمياً كأشهر الشخصيات


http://www.whopopular.com/Mohamed-ElBaradei


والترتيب العالمي ويتقدم فيه اليوم السبت 10 أبريل 2010 د. البرادعي ليحتل في الترتيب العالمي رقم 7 http://www.whopopular.com/Leaders-Politicians



الموقع الخاص بالترتيب علي مستوي مصر ويحتل د. البرادعي المركز الأول فيه بفارق رهيب عن رقم 2 http://www.whopopular.com/Egypt/Leaders-Politicians


بيان الدكتور البرادعي " معا سنغير "

في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:
1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية. «معاً سنغير»

ترجم الصفحة لأي لغة

الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠١١

مبــارك أمـــام الجنــايات والقضـاء العسـكري
‏النائب العام يتهم مبارك بقتل المتظاهرين عمدا‏
في تطور سريع‏,‏ أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ الرئيس السابق حسني مبارك إلي محكمة الجنايات بتهم القتل العمد‏,‏ والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية في ثورة يناير‏

واستغلال النفوذ, والإضرار العمدي بأموال الدولة, والحصول علي منافع وأرباح, والمشاركة مع وزير البترول الأسبق في الإضرار بأموال الدولة في صفقة الغاز مع إسرائيل.
في الوقت نفسه, أوضح مصدر قضائي مسئول أن قرار النائب العام بإحالة مبارك وحسين سالم إلي القضاء العسكري بشأن مخالفات عقود شراء السلاح تعتبر في حالة ثبوت الحصول علي عمولات جريمة تربح, كما أحال النائب العام علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكمة بالتهم نفسها, مضافا إليها اتهام نجلي الرئيس السابق بارتكاب جرائم التلاعب في صناديق الاستثمار, وسداد ديون مصر, وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية.
وعلم مندوب الأهرام أن محاكمة الرئيس السابق ونجليه ستكون أمام إحدي دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النيابة أسندت للمتهم حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وبعض قيادات الشرطة الذين سبقت إحالتهم إلي المحاكمة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فيه, لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية, التي بدأت من يوم25 يناير الماضي.
وقال مصدر قضائي لـ الأهرام: إن الرئيس السابق أحيل إلي الجنايات, وستتم محاكمته بموجب المواد32 و230و235 من قانون العقوبات, وتصل العقوبة إلي الإعدام لارتكابه عدة جرائم بفعل واحد, وعقوبتها هي العقوبة الأشد, إلي جانب اتهامه بقبول الرشوة بصفته موظفا عاما, وهو ما تعاقب عليه المادة103بالسجن المشدد لمدة25 عاما.
أما التهم الموجهة إلي نجليه علاء وجمال فهي التوسط في الرشوة, واستغلال سلطة والدهما, بينما تهمة حسين سالم الرشوة.
وكانت اللجنة الطبية السياسية المشكلة بقرار من النائب العام قد وقعت الكشف الطبي أمس علي الرئيس السابق. وتقوم بإعداد التقرير الطبي لتسليمه للمستشار عبدالمجيد محمود لاتخاذ القرار بشأن نقله إلي مستشفي سجن مزرعة طرة.
وأصدرت النيابة العامة بيانا شاملا, تضمن جميع الاتهامات والتفاصيل الخاصة لما جاء في التحقيقات, وهذا نص البيان:

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام وافق أمس علي احالة كل من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
جاء القرار المتقدم بعد ان اسندت النيابة العامة للمتهم الاول محمد حسني السيد مبارك:
أولا: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة( السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, والتي بدأت اعتبارا من25يناير الماضي احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها, وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.
ثانيا: بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة, بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
ثالثا: اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية( باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار, وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية اقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق, مما اضر بأموال الدولة بمبلغ714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الاول ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان, مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وحصولهما علي أربع فيلات قيمتها تزيد علي أربعة عشر مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي لشركات المتهم حسين سالم.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات تمثلت في منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقي النيابة العامة البلاغات, وتم اخطار الشرطة الدولية لضبطه.
كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها, مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الاجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ اجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وارسال طلبات المساعدة القضائية تباعا علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية وماتوصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات المتحري والكشف عن أموال المتهمين.
وقد تلقت النيابة العامة افادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الاوروبية تشير إلي اتخاذها اجراءات تجميد الاموال واجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بادانة المتهمين وارسالها للدولة الاجنبية لاستكمال اجراءات الكشف عن أموال المتهمين في الخارج واستعادتها, ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءات استرداد أموال المتهمين والتي تبين أنها مودعة بالخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوية لوالدهما( الرئيس السابق) وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخري منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك ارتكباها منفردين والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الاعمال والتوكيلات الاجنبية والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الاجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي وما شاب ذلك من مخالفات مالية وادارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
وقد تم اخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم25لسنة1966 المعدل.
في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)