من هو الدكتور محمّد البرادعي ؟

محمد مصطفى البرادعي (17 يونيو 1942)، دبلوماسي مصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005. ولد في الدقي (حاليا حي في محافظة الجيزة في مصر). والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين. تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق. وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان. ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن. بدأ البرادعى حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987. اكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال وصيرورات المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات، وهو عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي والجماعة الأمريكية للقانون الدولي.


إلتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

البيان التاريخي الذي طرحه د. البرادعي + التوقيع الإلكتروني بالموافقة علي البيان تجده علي الموقع الرسمي " الجمعية الوطنية للتغيير " https://www.taghyeer.net/



كتبت جريدة اليوم السابع عن تاريخ عائلة د. البرادعي

تاريخهم طويل فى محاربة الإقطاع ومساندة فقراء الفلاحين◄أشهرهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحافظ دمياط◄يتصلون بعلاقات نسب مع كثير من العائلات منها النجار فى الإسكندرية والمصرى فى المنصورةالبرادعى، عائلة عريقة ومحبوبة بشهادة الجميع فى قرية «إبيار» مركز كفر الزيات بالغربية، مسقط رأس العائلة، فلها مواقف وطنية وإنسانية مشهورة، ورغم أنها لا تزيد عن كونها عائلة «مستورة» بلغة أهل الريف http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=47165&SecID=171&IssueID=0

تجدوه علي الموسوعة العالمية ويكيبيديا

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_ElBaradei

ويمكنكم زيارة الموقع العالمي للأشخاص الأكثر شعبية في العالم من السياسيين والرؤساء والرموز الدينية وغيرهم وذلك لمعرفة موقف د. البرادعي من الترتيب العالمي لهم وكذلك علي مستوي مصر و علي مستوي العالم وهو يتضمن بالنسبة لمصر بالطبع الرئيس حسني مبارك وكذلك الأستاذ جمال مبارك وأيمن نور وغيرهم من الرموز الدينية مثل البابا شنودة والشيخ حسن البنا وبالطبع أنور السادات وجمال عبد الناصر وغيرهم


الموقع الرسمي للحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011

http://www.elbaradei2011.com/arab/

موقع تسليم التوكيلات


http://elbaradei.info/tawkeelat/


موقع التصويت للدكتور البرادعي عالمياً كأشهر الشخصيات


http://www.whopopular.com/Mohamed-ElBaradei


والترتيب العالمي ويتقدم فيه اليوم السبت 10 أبريل 2010 د. البرادعي ليحتل في الترتيب العالمي رقم 7 http://www.whopopular.com/Leaders-Politicians



الموقع الخاص بالترتيب علي مستوي مصر ويحتل د. البرادعي المركز الأول فيه بفارق رهيب عن رقم 2 http://www.whopopular.com/Egypt/Leaders-Politicians


بيان الدكتور البرادعي " معا سنغير "

في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:
1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية. «معاً سنغير»

ترجم الصفحة لأي لغة

الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠١١

إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى الجنايات 
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات محبوسين عدا الاخير الهارب .

مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم
 لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة اليهم والتى اسفرت عنهم تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية وصدر قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات ومن المنتظر إرسال ملف هذه القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة محاكمتهم خلال الفترة المقبلة أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة وقد تضمن قرار إحالتهم للمحاكمة اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار تعليماته وأوامره إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتل آخرين خلال أيام ثورة 25 يناير خاصة يوم جمعة الغضب وما تلاها ، فضلا عن إتهام الرئيس السابق ونجليه بإستغلال سلطاتهم ومنصبه الوظيفة كرئيس للبلاد فى الحصول على منافع نقدية والتربح من سلطاته فى تحقيق ثروات طائلة بالمخالفة للقانون أى كسب غير مشروع ، فضلا عن اتهام الرئيس السابق مبارك بموافقته على تصدير الغاز الى إسرائيل من خلال صديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بأسعار باخسة دون الأسعار العالمية وذلك للتربح وتحقيق منافع مادية له ولصديقه رجل الاعمال الهارب مما أضر بالأقصاد القومى واهدر على خزينة الدولة مبالغ طائلة ، ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه بإحالة الرئيس السابق ونجليه الى المحاكمة الجنائية بعد جلسات تحقيق أجريت معهم داخل مستشفى شرم الشيخ وسجن مزرعة طره بالنسبة لجمال وعلاء وهو المطلب الذى اكدت عليه ثورة 25 يناير والمجلس العسكرى بعدم العفو عن مبارك والأستمرار فى محاكمته ونجليه أمام القضاء الطبيعى مع تحقيق محاكمة عادلة له .
في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)