شروق - البرادعى يعطى إشارة البدء لـ15 ألف متطوع لجمع التوقيعات فى الشارع
«أشكرك على انضمامك للحملة الشعبية المستقلة، ومبادرتك للتطوع معنا.. فتطوعك كان دفعة لى للاستمرار وللانطلاق نحو خطوات أكثر نحو تحقيق التغيير المطلوب.. أرجو التواصل مع قيادات الحملة». هذا نص رسالة قصيرة تصل فى هذه الأثناء لأكثر من 15 ألف ناشط ومتطوع من البريد الإلكترونى الشخصى لمحمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، لكل ناشط على حدة، إيذانا ببدء التحرك الميدانى لجمع التوقيعات على بيان الجمعية «معا سنغير» فى جميع محافظات الجمهورية، كوسيلة للضغط الشعبى على النظام.


وكشفت مصادر فى الحملة الشعبية أن كل متطوع تصله رسالة البرادعى، يبعث عبر البريد الإلكترونى للحملة، برسالة تعلن موافقته على بدء العمل، وهنا تقوم الحملة بإرسال ما يعرف بـ«كتيب إرشادات جمع التوقيعات»، لقراءته، واستيعاب التعليمات الواردة بداخله «ليصبح جاهزا للنزل إلى الشارع والبدء فى حملة جمع التوقيعات».

هذا الكتيب الذى بدأ توزيعه على المتطوعين، بمثابة «رد عملى قوى على خطاب الرئيس حسنى مبارك الأخير»، يقول عبدالرحمن يوسف مقرر حملة البرادعى.

«طالب الرئيس مبارك بشرح برنامجنا فى المرحلة المقبلة، ونحن بدورنا نرد بأن البرنامج الحالى ينصب على جمع التوقيعات، وشرح أهمية الإصلاح السياسى، لأنه يحمل حلول لجميع مشاكلنا»، أضاف مقرر الحملة، معربا عن أمله فى حدوث طفرة فى أعداد التوقيعات على بيان «معا سنغير» بعد وصول الدليل لجميع المتطوعين خلال الأسابيع المقبلة.

وأرجع يوسف تأخير خطوة الكتيب الميدانى إلى «جوانب إدارية» تتعلق بإدارة هذا الحشد الكبير من المتطوعين وعددهم 15 ألف شخص، إضافة إلى الكتيب الإرشادى الذى استغرق إعداده شهورا عديدة.

وأعد الكتيب أو الدليل الإرشادى ما يسمى فى حملة البرادعى بـ«إدارة البحوث والتطوير»، وهم شباب من داخل وخارج مصر يجمعون بين التخصص فى علوم الاجتماع والقانون والتسويق السياسى وعلم النفس.

وجاء فى مقدمة الكتيب الإرشادى الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، «جمع التوقيعات ما هى إلا وسيلة لنشر فكرة التغيير، فلابد أن تندرج المكاسب من التوقيع على البيان إلى الاقتناع بفكرة التغيير إلى المكسب الأكبر، وهو الحركة والمساهمة فى التغيير».

ويقع الكتيب المقدم للمتطوعين فى 16 صفحة، ويتكون من محورين، الأول هو المحور النظرى، والثانى هو العملى.

المحور الأول يتعلق بأمور نظرية وتشمل، معنى بيان التغيير، ومشروعية جمع التوقيعات، وجدواها، وماذا سنفعل بها. ولطمأنة المتطوعين، قال الكتيب الإرشادى «إن جمع التوقيعات لا يخالف القانون، حيث إن الدستور المصرى فى مادته رقم «63» كفل حق كل شخص فى مخاطبة السلطات العامة مباشرة كتابة وبتوقيعه».

وأشار القائمون على الكتيب فى محوره النظرى إلى أن جمع التوقيعات بأعداد كبيرة «وسيلة ضغط شعبى يترتب عليها إحراج النظام سياسيا، وإظهار أنه فاقد شرعيته أمام الشعب وأمام العالم، وستكون عملية جمع التوقيعات أكبر عملية توعية سياسية فى العصر الحديث، إضافة إلى نشر مشروع التغيير والدعاية له بين مخلف فئات الشعب».

أما المحور الثانى وهو «العملى» فيتضمن أسلوب جمع التوقيعات، والإرشادات الواجب اتباعها فى جمع التوقيعات.

كما نصح «الكتيب» المتطوعين بالحديث مع الناس عن احتياجاتهم الخاصة، والمباشرة، والشعبية التى تلقى قبولا لدى جموع الشعب، مثل: نظافة المياه، والخدمات الصحية، وجودة التعليم، والتعذيب، والمعاملة فى الأقسام، والحد الأدنى للأجور، مع التأكيد على أن إصلاح هذه المشاكل مرتبط بتغيير حقيقى ديمقراطى سلمى بمشاركة الجميع.

وقدم ما يسمى بالدليل الإرشادى طرق التعامل مع أصناف الشعب المصرى النفسية، وهم النوع اللامبالى واليائس والخائف، وأخيرا الايجابى؛ لأن «لكل شخص تكتيك فى الحوار»، وكيفية التعامل أيضا مع المنتمين لمدارس فكرية مختلفة: المتدين، اليسارى، القومى أو الناصرى، المحايد.

وطرح الدليل ردود عملية للرد على المقولات الشائعة الخاطئة عن البرادعى داخل كل مدرسة فكرية، بيد أنه استثنى تيارات سياسية كالليبراليين لعدم وجود تحفظات كبيرة لديهم على فكرة التغيير أو شخص البرادعى.

«اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش»، «ما الذى يضمن أن يكون القادم الجديد مختلفا عما سبقوه»، و«النظام الحالى شبع والجديد سيأتى جوعان»، عبارات نمطية يطرحها لفكرة التغيير، أفسح لها الكتيب المجال للرد عليها.

١٠٠ ألف توقيع

علمت «الشروق» من مصادر بالجمعية الوطنية للتغيير، التى يترأسها البرادعى نقلا عن منسقى الحملة فى المحافظات، أن عدد التوقيعات على بيان التغيير «معا سنغير»، تعدى الـ 100 ألف توقيع حتى مثول الجريدة للطبع، سواء التوقيعات على الإنترنت أو الورقية، بعد ما يزيد على شهر على نشر بيان التغيير على الإنترنت ونشره بين المواطنين.

نصائح أنصار البرادعى لجامعى توقيعات التغيير

البدء فى جمع التوقيعات من الأشخاص المقربين (الأسرة والأقرباء والأصدقاء وزملاء العمل، وإقناعهم بجمع التوقيعات من الأشخاص المقربين منهم وهكذا)..

عدم جمع التوقيعات فى الوقت الحالى فى الأماكن العامة، إلا إذا كنت صاحب خبرات سابقة فى العمل العام، وأن تتحرك دون إثارة مشكلات لنفسك.

إخبار الناس بأن جمع التوقيعات لا يخالف القانون، بل هو ممارسة لحق دستورى للمواطن فى أن يخاطب السلطات.

مراعاة الدقة فى جمع البيانات بحيث يكون الاسم كما هو فى بطاقة الهوية والرقم القومى أو رقم جواز السفر.

المصري اليوم - «البرادعى»: لن أخذل المصريين لو طلبوا منى الترشح للرئاسة ومد «الطوارئ» يوم حزين
وصف الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصر بأنها دولة «الحزب الواحد». وقال فى حوار له مع صحيفة «دى تسايت» الألمانية الأسبوعية فى عددها الذى يصدر اليوم، إنه لن يخذل المواطنين «إذا طلبوا منه الترشح لمنصب الرئيس»، لكنه يرى نفسه على «رأس حركة ديمقراطية شعبية»، فى حين أن الترشح للرئاسة «ليس على رأس أولوياته».

وأضاف الدبلوماسى المصرى الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كما وصفته الصحيفة، أنه لا يستبعد التعاون مع الإسلاميين لتحقيق هدفه، لافتاً إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» فى مصر جماعة محافظة، ولكنها لا تميل للعنف، ولم يحدث أن سعت للوصول إلى السلطة حتى الآن.

وفى رد على سؤال عن تحوله إلى سياسى معارض ووقوفه أمام الرئيس مبارك، شدد البرادعى على أنه يهدف من خلال هذا التحول إلى «القضاء على الفقر، والجهل، والفساد، والمحسوبية، وغياب الشفافية».
ووجه البرادعى، انتقادات حادة لما وصفه بالأوضاع «غير الديمقراطية» فى مصر، قائلاً إن الرئيس فى مصر «يتمتع بصلاحيات مطلقة، والمواطنون لا يستطيعون انتخاب ممثليهم». من جهة أخرى، قال البرادعى على حسابه بموقع تويتر، أمس، إن «مد العمل بقانون الطوارئ استمرار للقمع وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.. يوم حزين.. التغيير حتمى».


الوسط - ردود فعل متوقعة بعد موافقة مجلس الشعب على مد قانون الطواريء
وافق مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء على طلب تقدمت به الحكومة لمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين بعد تعديله بما قد يتيح امكانية للافراج عن ألوف المعتقلين. وأعلن رئيس المجلس فتحي سرور موافقة 308 أعضاء على طلب الحكومة أن يوافق المجلس على قرار أصدره الرئيس حسني مبارك يوم الثلاثاء بمد حالة الطواريء السارية منذ عام 1981 . وقال سرور ان العمل بالقانون سيقتصر على مكافحة الارهاب والمخدرات. لكن محللا قال ان التعديلات على القانون قد لا تمنع استخدامه ضد السياسيين. وخلال المناقشة قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ان من حق أي معتقل في غير حالتي الارهاب والمخدرات بعد تعديل القانون أن يقدم طعنا على أمر الاعتقال الصادر ضده. وأضاف "من حقه أن يتقدم بتظلم الى المحكمة والمحكمة اذا تيقنت من عدم صلته بهاتين الحالتين يفرج عنه." وتابع "حق التظلم موجود ووزير الداخلية من حقه أن يطعن (على حكم المحكمة)." لكن سرور قال ان المعتقل في غير جريمتي الارهاب والمخدرات يستحق افراجا فوريا عنه. وقال "يجب أن يكون مفرجا عنه بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب." وخلال سنوات طويلة طالبت أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي أجاز اعتقال الاشخاص لفترات كانت تطول دون محاكمة. وتقول منظمات تراقب حقوق الانسان ان عدد المعتقلين يبلغ ألوفا لكن الحكومة قالت ان العدد غير محدد لان أشخاصا يعتقلون واخرين يفرج عنهم على نحو متصل. ويقول المعارضون ان الحكومة تستخدم قانون الطواريء المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981 في تقييد نشاطهم السياسي. وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح لرويترز "محاولة اضافة هذا التعديل الجديد وتطبيق قانون الطواريء على بعض القضايا مثل الارهاب والمخدرات هو الستار الذي ستقف وراءه الحكومة." وأضاف "نحن أمام حالة من حالات سوء الحكم وأن النخبة السياسية غير قادرة على الادارة السياسية للبلاد." وكان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قال في بيان ألقاه في مجلس الشعب قبل الموافقة على مد حالة الطواريء "الحكومة وهي تطلب مد حالة الطواريء تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطواريء الا لمواجهة خطر الارهاب والمخدرات." وأضاف "لا استخدام لقانون الطواريء للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق." وتجمع أمام المجلس نحو مئتين من السياسيين والنشطاء بينهم نواب ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين والمعارض الليبرالي البارز أيمن نور للاحتجاج على حالة الطواريء السارية في البلاد طوال حكم الرئيس حسني مبارك الذي هتف نشطاء بسقوطه وطالبوا بالافراج عن المعتقلين. وأحاط بالمتجمهرين مئات من أفراد قوات مكافحة الشغب. وألقى نظيف بيانه أمام المجلس وسط احتجاج ومقاطعة نواب معارضين لفوا حول أجسامهم علم مصر مكتوبا عليه "لا للطواريء". وهتفوا "باطل باطل". وقال نظيف في بيانه ان الحكومة تتعهد بانهاء حالة الطواريء فور سن قانون لمكافحة الارهاب "لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات الا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الارهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء." وأضاف "تتعهد الحكومة بأن تطرح مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي وأن تتشاور بشأنه مع المجلس القومي لحقوق الانسان (الذي تديره الحكومة) ومنظمات المجتمع المدني." وكان العضو القيادي في الحزب الوطني جمال مبارك نجل الرئيس المصري قال ان على الحكومة أن تقدم ضمانات بتقييد العمل بقانون الطواريء اذا طلبت مد العمل به. وعلى الرغم من سريان حالة الطواريء خاضت جماعات اسلامية متشددة اشتباكات مسلحة مع الحكومة في التسعينات أسفرت عن مقتل نحو ألف من الجانبين والسائحين الاجانب. وشهدت السنوات الماضية تفجيرات كبيرة في منتجعات سياحية في محافظة جنوب سيناء أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص بينهم سائحون أجانب. كما وقعت حوادث تفجير محدودة في القاهرة. وقال شهاب للصحفيين في وقت سابق ان قانون الطواريء يشبه بعد التعديلات التي أدخلت عليه قانونا لمكافحة الارهاب على النمط المعمول به في دول أخرى. وأضاف أن العمل جار لصياغة مشروع قانون لمكافحة الارهاب خاص بمصر. وبموافقة مجلس الشعب على طلب الحكومة يكون العمل بحالة الطواريء قد مد من الاول من يونيو حزيران المقبل الى اخر مايو أيار عام 2012 وهي فترة ستشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل. وكانت الولايات المتحدة الحليف المهم لمصر طالبت القاهرة بالغاء حالة الطواريء وسن قانون لمكافحة الارهاب.

{ تعليق حمدي مصطفي : أنا عمري 62 سنة وأنا مهندس، ولي وجهة نظر في الحالة المصرية من رجل شارع عاني منذ نشأته من كبت الحريات وقمع أي اصوات معارضة : أنا لا أوافق علي وجود أي قيود علي المواطن المصري الشريف، وأعتقد أن تلك الحزم من القيود وقمح الأصوات والتي تتبعها الدول هي التي قد تتسبب في توليد الإرهاب نفسه داخل وخارج مصر ... وبالطبع لا أوافق علي تمديد قانون الطوارئ ، ومه هذا  وما أراه يحدث حولي منذ شهور قليلة ومنذ ظهور بيان د. البرادعي أستطيع أن أقول أن جهود شرفاء هذا الوطن الذين لم يصيبهم اليأس ممـّا ظل يحدث علي أرض مصر من قمع للحريات وفساد وتحقير للمواطن المصري الشريف داخل وخارج مصر وإهانته ، أقول وبمنتهي الثقة - هذا بشرط أن لا تحدث ردّة الي الخلف من النظام - أقول أن هناك تعديل إيجابي ( ولو أنه مازال يحبو ) في مسار الحريات السياسية وحرية الرأي وحقوق الإنسان لم يكن لها مثيل منذ ثورة 23 يوليو 1952 . وعسي أن تكون هذه هي البداية وكما يقولون : " أوّل الغيث قطرُ، ثمّ ينهمر " ، أشتاق أن أري مصر وشعبها في الموقع الذي يستحقه شرفاء هذه الأمـّة، وأشتاق الي اليوم الذي تعود فيه الأخلاق الي موقعها في القانون وفي الشارع وبحيث يصبح الفاسدين هم الإستثناء خاصة من أولئك الذين يمسكون بزمام الأمور ويتحكمون في معيشة الغالبية العظمي من الشعب ... وكم أتمنـّي ... وكم أتمنـّي ... اللـّهم ولـّي علينا خيارنا وشرفائنا، وإنزع الملك من شرار القوم وجهلاؤه ومن ماصّي دماء الفقراء من هذا الشعب الأصيل ، إنـّك علي ذلك قدير وأنت اللطيف الخبير .
نصيحة الي الدكتور البرادعي ومسؤولي الجمعية الوطنية للتغيير المحترمين : أتوقّع زيادة مضطردة وفجائية في التوقيع علي البيان التاريخي خلال الفترة القادمة وذلك بعد تحجيم قانون الطوارئ وبحيث يعطي المصريين حقهم في التعبير في كل مكان علي النت وفي الشارع وفي الجامعة وداخل وخارج مصر ... وأنصح القائمين علي الجمعية الوطنية للتغيير وعلي رأسهم د. البرادعي في البدئ بتعديل أسلوب وبتخطيط محكم لتوسيع دائرة نشر أهداف الجمعية داخل جميع أوساط وطوائف الشعب المصري الحر، وياليت لو تم إفتتاح باب التبرع لدعم صندوق ولنطلق عليه : { صندوق نشر أهداف الجمعية " معاً سنغيـّر " ، ومن أجل مصر أفضل }. أريد أن أري علي وجه السرعة هذا النشاط من عقد ندوات عامة ومؤتمرات وبرامج إعهلامية متخصصة في شرح البيان والأهداف المرجوّة وبحيث يشارك فيها جميع شرفاء وأحرار هذا الوطن وكل محبيه من داخل وخارج مصر ... وللعلم فأنا موقع علي البيان منذ بداياته وموقع علي إستمارة التطوع وأنا علي أتم إستعداد لخدمة أهداف الجمعية في أي مجالات تراها . وأشدد علي التركيز في الضغط علي الحكومة حالياً من أجل إعتماد بطاقة الرقم القومي بديلاً للبطاقة الإنتخابية وهو أمر أري ضرورته لنشارك في الإنتخابات القادمة للشوري والشعب ورئاسة الجمهورية }

الوسط - البرادعي لصحيفة المانية: الرئيس فى مصر يتمتع بصلاحيات "مطلقة"
 انتقد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة المناخ السياسي في مصر وخاصة ما أسماه "الأوضاع غير الديمقراطية".
وقال البرادعي في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية إن المواطنين في مصر لا يستطيعون انتخاب ممثليهم ولا يشاركون في عملية تغيير السلطة.

كما اعتبر البرادعي أن النظام القضائي في مصر لم يصل إلى مرحلة الكمال بعد، على حد قوله.
وأضاف البرادعي: الرئيس في مصر يتمتع بصلاحيات مطلقة، مشيرا إلى أن مصر دولة يمكن وصفها بأنها دولة الحزب الواحد، وقال "إن هدفه هو القضاء على الفقر والجهل والفساد والمحسوبية وغياب الشفافية".
ولم يستبعد البرادعي في الوقت نفسه التعاون مع الإسلاميين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمون في مصر محافظة، ولكنها لا تميل للعنف ولم يحدث أن سعت للوصول إلى السلطة حتى الآن .

وقال البرادعي "إنه يرى نفسه على رأس حركة ديمقراطية شعبية"، مؤكدا أن الترشح للرئاسة ليس على رأس أولوياته، إلا انه أوضح أنه لن يترك المواطنين إذا طلبوا منه الترشح لمنصب الرئيس".