الشروق - حملة البرادعي توزع منشورات في شوارع الدقهلية وجامعة المنصورة
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=197342
في خطوة غير مسبوقة، بدأ ناشطو حملة دعم وتأييد محمد البرادعي في توزيع آلاف النسخ من منشور تعريفي بنشاط الحملة وبيان "معا سنغير" الذي أصدره البرادعي ودعت الجمعية الوطنية للتغيير لجمع ملايين التوقيعات من المصريين بالداخل والخارج عليه، وذلك بمحافظة الدقهلية فضلا عن 9 كليات في جامعة المنصورة.


من جهته، صرح عبد المنعم إمام مسئول تنسيق الحملة بالمحافظات للشروق أن الخطوة التي بدأتها الحملة في الدقهلية لن تكون الأخيرة حيث سيسعى النشطاء بكل قوة إلى التواجد في كل مكان وجمع توقيعات المؤيدين لفكرة التغيير السلمي على بيان "معا سنغير".

وأضاف إمام أن الحملة بدأت العمل حاليا في محافظات الوجه البحري قبل أن تنتقل في مرحلة لاحقة إلى تفعيل نشاطها في منطقة القناة ثم الصعيد.

وقال: "هدفنا الوصول لـ 18 محافظة لنا تواجد فيها بعد 4 شهور في خطوات متتالية".

وقال إن هدف الحملة الوصول لكل دائرة انتخابية من خلال مجموعات ترويج للتغيير السلمي الذي ينادي به البرادعي.

ولم يستبعد مسئول تنسيق حملة البرادعي بالمحافظات الوصول للمناطق القبلية التي كانت حكرا على الحزب الوطني طوال الفترات الماضية قائلا: "بإذن الله سنصل لكل مكان في مصر، وكذلك لكل مناطق تواجد المصريين في الخارج".

وأضاف إمام أن الحملة ستبدأ قريبا في تأسيس فروع لها بالبحيرة والسويس ودمياط والإسماعيلية، بجانب تطوير الأداء الإعلامي وتفعيله بشكل أكبر.

وحول ما تردد عن قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش منازل بعض أعضاء الحملة بجامعة عين شمس بحثا عن التوقيعات التي جمعوها على بيان "معا سنغير"، صرح إمام أن الحملة لن تسكت على أي اعتداء على مؤيدي التغيير في مصر، وأنها ترى أن هذه الاعتداءات تعكس "التفكير ضيق الأفق للنظام في مصر"، وأضاف أن المشاركين ماضون في طريق التغيير السلمي الديمقراطي مهما حدث، لأنه لم يعد هناك بديل آخر نظرا لتردي الحالة العامة في البلاد بصورة غير مسبوقة.

وقال إمام : " الشعب المصري يستحق أفضل من هذا، ولذلك سنكمل الطريق، ولن توقفنا أي اعتداءات قد تحدث، فنحن نملك أفكارا والأفكار لا تموت".


اليوم السابع - دراسة لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية تصف العدالة فى مصر بـ"العرجاء".. وتطالب بتعديل 7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضى على درجتين
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=204254
حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجعل التقاضى أمام المحاكم الجنائية على درجتين بدلا من درجة واحدة، والتى من المقرر أن يجرى نادى القضاة وبرنامج العدالة والحرية ورش عمل حولها خلال الفترة المقبلة للخروج بتعديل تشريعى للقانون الحالى نظرا لوجود عوار قانونى فيه.


انتقدت الدراسة المكونة من ثمانى أبواب فى 91 صفحة، أن النظام القانونى المصرى، لمنعه الطعن بطريق الاستئناف على أحكام الجنايات مما يعد مخالفة للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بل ومخالفة للمصدر التاريخى للتشريع المصرى والذى يعود للتشريع الإجرائى الفرنسى الذى أصبح فيه التقاضى فى محاكم الجنايات على درجتين.

وانتقد الباحث فى دراسته المقولة التى يعتمد عليها البعض بأن "شموخ القضاء المصرى قد يغنى عن وجود ضمانة الدرجة الثانية للتقاضى فى الجنايات لما يتمتع به القضاة من خبرة ".

مؤكدا ان هذا القول يتعارض مع واقع العدالة المعاصر بعد تزايد عدد القضايا المعروفة فى الجنايات بصورة تتعصى على الفهم الصحيح للوقائع والتطبيق الصحيح للقانون.

كما كشف الكباش عن ارتكاب أخطاء كثيرة فى مرحلة التحقيقات وجمع الأدلة التى تجريها النيابة العامة تتمثل فى عدم إتقان واضح للأدلة التى تثيرها تحقيقات النيابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقيق لسوء الخط او سطحية الدفاع وعدم جديته أحيانا بجانب الإنكار الدائم للمتهمين مما يؤدى لتناقض الأدلة.

وأضافت الدراسة أنه بين كل ذلك تدور "العدالة العرجاء" التى تعتمد أحيانا على تقارير فنية غير مؤسسة علميا تقرر دون تحريات مستقاه من مصادر سرية الأصل غير نزيهة وغير أمينة ويمتهن أصحابها لممارسة الإجرام ثم يصدر الحكم فى الجناية وينفذ فى المحكوم عليه فورا حتى لو تم الطعن عليه بالنقض.

وجاء فى الفصل السادس من الدراسة تحت عنوان "واقع العدالة فى قضايا الجنايات ومدى ترجيحه الإسراع بوجود درجة ثانية للتقاضى فيها"، أن كثرة أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات لا تعطى فرصة كافية للدفاع عن المتهم، بالإضافة لضيق الوقت وعدم القدرة على جمع الأدلة الواضحة خاصة بعد تمديد السن وبلوغ شيوخ القضاة عمرا يناهز السبعين، كل ذلك يعنى انتفاء حقيقة أن المحكمة هى جهة "التحقيق النهائى"، مما يجعل الأحكام تخرج وهى فى أغلبها لا تمثل عنوانا للحقيقة وتحتاج إلى الطعن على حكم أول درجة فى درجة ثانية قبل اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم.

مشيرا إلى أن أهم عيوب عدم وجود درجة ثانية أن الطعن أمام النقض لا يعنى عدم تنفيذ الحكم حتى النظر فيه، الأمر الذى قد يؤدى إلى سجن المحكوم عليه وبعد مرور سنوات عديدة، يأتى قرار النقض بالبراءة.

واستشهد الكباش بإحدى عشرة قضية كأمثلة من قضايا صدر فيها حكم بالإدانة ضد متهمين وعندما تم الطعن عليها بالنقض قضت بالبراءة بعدما قضى المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها، طارحا تساؤلاً مهماًّ هو "من يعيد لهذا البرىء حقه بعدما أهدرت حقوقه ولم يعد فى الإمكان رد اعتباره أو تعويضه عن سنوات عمره التى ضاعت؟" وعلل السبب وراء ذلك بتقاعس المشرع المصرى غير المبرر وعدم جعل التقاضى فى الجنايات على درجتين.

من هذه القضايا القضية رقم 21944 لسنة 2003 بسيدى جابر بالإسكندرية والتى قضى فيها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم فى 2004، وعندما تم الطعن على الحكم بالنقض قضت بإعادة القضية لدائرة أخرى فى جنايات الإسكندرية والتى انتهت فى 2009 ببراءة المتهم بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.

وفى الفصل السابع اقترح الباحث تعديل 7 مواد فى القانون الحالى عند الأخذ بدرجة ثانية للتقاضى فى الجنايات منها.

أولا: تعديل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الإجراءات بجعله فى تشكيل محاكم الجنايات ومحاكم الجنايات العليا وتحديد دور انعقادها".

ثانيا: يستبدل نص المادة 366 مكرر بالنص التالى وهو "تشكل فى كل محكمة من محاكم الاستئناف دائرة أو أكثر للجنايات ودائرة أو أكثر للجنايات العليا المستأنفة تؤلف الأولى من ثلاثة من قضاتها ونوابها وتؤلف الثانية من ثلاثة من رؤسائها.

ثالثا: تضاف الفقرة التالية لنص المادة رقم 377 وهى "لا يقبل المرافعات أمام محكمة الجنايات العليا إلا محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.

رابعا: استبدال النص المقترح التالى بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات وتتبع أمام محاكم الجنايات العليا جميع الأحكام المقررة فى الجنح المستأنفة مالم ينص على خلاف ذلك.... ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات بطرق الاستئناف ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات العليا بطريق النقض وإعادة النظر ما لم ينص على خلاف ذلك".

خامسا: يستبدل النص المقترح التالى بنص المادة 388 "يجوز أن يحضر مدع بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب امام محكمة الجنايات أول درجة ويعتبر الحكم الصادر حضوريا ولا يجوز قبول الطعن للاستئناف عليه إلا من المحكوم عليه ولمحكمة الجنايات العليا أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة أو بدون كفالة إلى أن تنظر فى الطعن، وفى جميع الحالات إذا لم يحضر المحكوم عليه فى حكم محكمة الجنايات العليا جاز الحكم عليه ولا يقبل الطعن منه أمام النقض إلا إذا سلم نفسه.

سادسا: يلغى نص كل من المادتين 390 و391 لارتباطهما بالحكام الغيابية فى الجنايات ولتعارضهما مع أصول الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

سابعا: يلغى نص المادة 397 لعدم جدواه بعدما صار التقاضى على درجتين.

بينما اقترح الكباش فى دراسته إضافة مادة جديدة فى قانون الإجراءات الجنائية تستثنى الأحكام الصادرة فى 9 أنواع من القضايا من محكمة الجنايات العليا، بحيث تصبح هذه الأحكام غير قابلة للطعن أمام النقض، معللا ذلك بأن مثل تلك القضايا تكون الأدلة عليها مادية ملموسة ومن السهل تحديد أسلوب ارتكابها بواسطة التقارير الفنية والمعاينات وأهم تلك القضايا "جريمة الإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء، جرائم التزييف، وتزوير العملة، السرقات بقصد جناية جرائم، التزوير فى المحررات الرسمية والعرفية والجرائم التى تقع عن طريق النشر".

اليوم السابع - مواجهة حول الفقر بين "الملط" و"عثمان".. رئيس الجهاز: كلامى موثق ولا يقبل التشكيك ومستند إلى تقرير الأمم المتحدة ونواب المعارضة يطالبون بتحويل المقصرين للنيابة ونواب "الوطنى" يشيدون بـ "غالى" و "عز"
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=204284
شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم مواجهة بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان عندما قال الوزير أشك فى وجود خطأ مطبعى فيما ذكره المستشار الملط أمس بشأن ارتفاع نسبة الفقر من 20 إلى 23%.


وتابع الوزير قائلاً لدى تقرير البنك الدولى الذى استشهد به الجهاز ويسعدنى أن أضعه ضمن وثائق المجلس ونص الترجمة يقول إن النحو الاقتصادى المرتفع من عام 2005 إلى 2008 أدى إلى حدوث انخفاض واضح فى نسبة الفقراء واتساع نطاق المستثمرين من هذا النحو وكما حققت جميع مناطق الجمهورية انخفاضاً فى الفقر، وشهدت انخفاضاً فى معدل الفقر العام.

وأضاف أن هذا التقرير شارك فى إعداده وزارة التنمية الاقتصادية وهو يشير إلى انخفاض الفقر من 23 إلى 18.9%، وتراجع نسبة الفقر من 31% إلى 16% فى الريف ومن 18 إلى 13.6% فى الحضر وأن هناك 8.5 مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر.

بدأت المواجهة عندما قال وزير التنمية الاقتصادية إن تقرير البنك الدولى المشار إليه والصادر فى منتصف 2007 أوضح أن نسبة الفقر بلغت 19.6% عام 2004/ 2005 ولا توجد أية مؤشرات متعلقة بالفقر ونسبة الفقراء صدرت عن البنك الدولى أو وزارة التنمية الاقتصادية عن عام 2007.

وأضاف مازال العمل جارياً بواسطة فريق من المرموقين من مصر والبنك الدولى لحساب مؤشرات الفقر ونسبة الفقراء فى مصر عام 2008/ 2009 ولن يصدر أى تقرير رسمى عن البنك أو الوزارة يشير إلى معدل الفقر وذلك خلافاً لما ذكره جهاز المحاسبات فى تقريره من أن المعدل بلغ 23,6% هذا العام.

وقال الوزير إنه قد يكون ما ذكره رئيس الجهاز خطأ مطبعى، فيما أكد المستشار جودت الملط فى رده أن كلامه كله موثق وأنه عندما تحدث عن الفقر استند إلى تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ولم تشترك فى إعداده أى وزارة مصرية.

وأضاف أن الترجمة العربية للتقرير لعام 2009 وهذا هو التقرير والغلاف وأضاف الملط أنه تلقى أيضاً رسالة من وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا حول أهم نقاط استراتيجية البنك الدولى فى تقديم المساعدات لمصر وجاء فيها أن مصر مثل كثير من الدول النامية لم يترجم أدائها الاقتصادى الكلى إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء.

وقال الملط أنا كنت جاى النهارة كمستمع وقلت مفيش داعى أشيل شيلة المستندات لكن ربنا أكرمنى وجئت بالشيلة.

وتابع رئيس الجهاز قائلاً ما قلته ليس من عندى وإذا كان هناك حق على هذه النسبة فهو طعن موجه للمصدر والتلخيص الذى أرسلته وزيرة التعاون ليس موجهاً لرئيس الجهاز.

وأضاف أرجو عدم التشكيك فيما يقوله رئيس الجهاز ولكن لا مانع عندى من التشكيك فيما يقوله الأمم المتحدة والبنك الدولى أو صندوق النقد الدولى ولو أن وزير المالية هيزعل لأنه رئيس اللجنة المالية فى الصندوق الدولى.

وانتهت المواجهة وجلس الملط ووزير التنمية الاقتصادية يبتسم فيما دخل وزير المالية القاعة ودخل فى حوار به مودة مع رئيس الجهاز، وقال النائب أشرف بدر الدين إن تقرير جهاز المحاسبات ذكر وجود مخالفات بلغت 3955 مليون جنيه تفوق الانفاق الاستثمارى على التعليم والصحة والإسكان وقال بسخرية لابد من إنفاق هذه المبالغ على الشيكولاتة والتهانى والورود.

وقال النائب عزت مصطفى إن لجنة الخطة أعدت تقرير وكأنها جزء من وزارة المالية، وأضاف كل بينه تناقش ملاحظات مكررة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى ولا نجد لها حلاً من لجنة الخطة، مشيراً إلى أن المهندس أحمد عز تحدث وهو يشرح تقريره وكأن الحياة وردية ولونها بمبى والناس عندها سيارات وعربيات فى حين أن الجهاز يؤكد أن نسبة الفقر بلغت 23% ومحدودى الدخل 76%.

وطالب النائب بتقديم المقصرين للنيابة، وقال نائب الوطنى سمير موسى أن الجهاز ذكر فى تقريره أن 77% من سكان الريف فقراء وهذا كلام غير صحيح فأنا من سكان الريف وشايف ازدهار لدرجة الناس مش عايز تخبز عيش، ورد المستشار الملط قائلاً أنا لم أقل أن 77% من الريف المصرى فقراء ولو قلت ذلك تبقى مصيبة، ولكن قلت أن محدد الفقراء فى الريف 77% من نسبة الفقراء فى مصر وأضاف الملط أن هذه النسبة قالها أخى وصديقى وجارى وزير الدولة للتنمية.

وقال النائب طلعت السادات إن ما قاله تقرير المستشار جودت الملط حقيقة، وهى توصلنا إلى ما قاله سعد زغلول مفيش فايدة والعملية محتاجه ثورة تصحيح، وتساء البلد رايحة فين، وقال إن الدين العام الداخلى والخارجى وصل إلى تربليون جنيه، وتساءل من الذى سيسدده هل وزير المالية ولا حكومة نظيف وتابع قائلاً أحنا "لو سرحنا الشعب كله يبيع مخدرات مش هنقدر نسدد الدين"، وطالب عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس حذف الكلمة من المضبطة واختمم السادات حديثة قائلاً، لو الرئيس مبارك معملش ثورة تصحيح هتبقى أيام سوداء على الشعب والمستقبل.

وطالب النائب هشام مصطفى خليل (وطنى) بإعادة النظر فى الدعم وأن تواجه الحكومة الشعب بالحقائق فهناك قلة من المستفيدين من الدعم ولذلك يجب رفع الدعم